ما تقوم عصابة بني هاشم الحوثية في صنعاء ليس بالأمر الجديد، ومن كان يتوقع منها غير الوثيقة الصادرة مؤخرا، فهو يجهل ماهية هذه الجماعة السلالية تماما، وما تقوم به منذ انقلاب 2014 هو مجرد اغتنام فرصة أتيحت لها نتيجة التخطيط القديم والحقد الدفين تجاه كل ما هو يمني منذ الإطاحة الثورية بالأمام الهالك يحيى حميد الدين، وظل هاجس الإنتقام وإنتظار الفرصة لإشباع شبق السلالة بالإتقضاض على الدولة والجمهورية موجودا ويتنامى حتى وصلنا لما وصلنا إليه اليوم!
 
لم يعد الوقت يتسع للتنظير عن خطر الجريمة الحوثية، في حين قد امتلأت الساحة الإعلامية بالكثير من المنظرين والمحذرين، ومن لا زال يجهل ماهية الحوثي ويبحث عن تعريف له، سيجد ضالته في ما أسماه الحوثيون "الوثيقة الفكرية والثقافية"، التي أصدرت في 23/03/2012، وفيها سيجد أي منصف ما يبحث عنه، ويمكن القول أن هذه الوثيقة اشبه ما تكون بنظريات تقنن الإجرام والتعصب والاستبداد والوحشية الدموية، ومثلها مثل نظريات النازية والفاشية والنظرية الفرعونية الإستعلائية والنظرية النمرودية الإلحادية، وقد تكون هي، أي النظرية الحوثية، إن صح التوصيف، أشد قتامة منها جميعا، كونها تتلبس بوشاح الإيمان والقرآن والنبي محمد.
 
وثيقة الحوثي الصادرة مؤخرا، هي الوجه الحقيقي الهاشمية السياسية كجريمة مسكوت عنها، هي فقط أفصحت علانية وبوقاحة عن مكنون السلالة وما يضمرونه لليمن واليمنيين، وإلا فهم منذ 2014 يطبقون هذه القرارات بحذافيرها بمسيمات عدة، ذكرى وفاة فاطمة والحسن والحسين وعلي والمجهود الحربي، كلها وسائل لتطبيق فكرة الجينات المقدسة والإستعلاء السلالي على الناس، ما يؤكد بوضوح وصراحة أنها جماعة مأزومة قادمة من خارج التاريخ ومكونات المجتمع اليمني، مجرد فكرة عنصرية سلالية عصبية تشعر بالعزلة والنقص، تثبت هذه الهاشمية السياسية أنها لعنة حلت على اليمن الدولة والأرض والإنسان.
 
بقرار الخُمس الذي أصدره حوثة بني هاشم، أثبتوا أنهم متمردين دخلاء فعلا على ⁧‫اليمن⁩، الأرض والإنسان، وأن عقدة النقص تلازمهم وستظل، ولا يجدون من حل للشعور بالكمال إلا أن يسلبوا الناس حقوقهم ويمارسون التمييز الجيني والطبقي على اليمنيين، في واحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث!
 
لكن لا تُلام هذه الجماعة العنصرية على ما تقوم به وتفعله، لأن هذا هو المتوقع منها كجماعة طائفية وعرقية، اللوم يقع على النخبة السياسية التي تداهن هذه الحركة الوحشية وتمارس الرذيلة السياسية معها والنفاق بكل صوره وأشكاله، نلوم الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، الذي حتى اللحظة لم يصدرون أي قرار يجرم الهاشمية السياسية فكرا وحركة وجماعة وأشخاصا، وإدراجها في قوائم الإرهاب ومخاطبة دول العالم بذلك، وهذا هو ما يكشف العوار الذي تعاني منه الدولة والحكومة والنخب الفاشلة، وندفع نحن والهوية اليمنية الثمن الفادح.
 
لم يعد هناك أي مبرر لصمت مجلس النواب عن تجريم الهاشمية السياسية بشقيها القبلي والمذهبي (الحوثي)، بعد كل هذا التعدي والإنكشاف يصبح الصمت تواطؤا وخيانة للأمة اليمنية، طالبناه ويطالبه الجميع باقرار قانون يحافظ على الهوية اليمنية وينتصر للأمة اليمانية، نطالبه بإدانة وتجريم هذه الفئة الباغية والعنصرية صراحة دون لبس أو مداهنة، ولا شيء يحيل دون تحقيق ذلك مهما كانت الحسابات والدواعي والضغوطات.
 
‏إن لم تفعلوا هذا وتُصدر القرارات ويتحرك الجميع فلا معنى لأي انتصار قد يحدث ويتم، إن لم تفعلوا فلن تعودوا ولن تنتصروا، وإن لم تدعموا الجيش الوطني في معركة الخلاص والتحرير بسخاء وبعيدا عن المكايدة فستخسروا حتى مناصبكم، وستجدون أنفسكم مجردين حتى من أسماءكم، وسنكون جميعا أتباع مطالبين بالتبعية لهواشم غبار التاريخ ومنحها الجود والأفضل على حساب حقنا وملكنا وبلادنا.
 
واضحة المعركة اليوم لكل من يمتلك ذرة من يمن في قلبه وعقله وروحه:
 
إما ننتصر على الحوثي ونعيده لكهفه، في معركة نعتبرها من أقدس المعارك وأشرفها وأطهرها، أو ينتصر علينا ونتحول إلى عبيد ورعايا وأتباع يتسيد علينا ونتقطرن له، ولا أظن هناك خيارا آخر!
 
هذه فرصة أخرى وجديدة أتيحت لنا لنتفق حول معركة واحدة، الخصم فيها متوردي بني هاشم وسلالتهم المدنّسة، لا مجال للتراخي والتهاون والتساهل مع هذه الجريمة المنظمة، فكل ريال يمنح للحوثي بأي وجه كان معناه استدامة سلطته وسطوته علينا، وترسيخ لعنصريته ومنح فتاويه الفاشية شرعية ولباس دين، ومن لا زال يراهن على عقل هؤلاء فهو مسكين مخدوع أو متربص مندس يخدم السلالة وفي مهمة لصالح البطنين وتمجيدها!