من المبادئ الاساسية في الاقتصاد أن النقود تستمد قيمتها وقوتها من ثلاثة أمور رئيسية ( قوة الدولة وهيبتها، - قوة الاقتصاد - تلقي الناس بالقبول) وهذه الثلاثة بمجموعها انهارت بشكل كبير في اليمن.
فالدولة منقسمة ومتشظية ولا يوجد جهة مسؤولة أو كيان واضح بالدولة، والاقتصاد منهار بشكل كبير فلا توجد صادرات والحركة والنشاط الاقتصادي ضعيف جدا والجهات المنظمة للنشاط النقدي منقسمة على أكثر من جهة ( البنك المركزي)، فالعاملين السابقين أديا الى انعدام الثقة بالريال اليمني مما جعل المجتمع يفقد الثقة بالريال اليمني ويتعامل بالريال السعودي أو الدولار الامريكي.
أضف إلى ما سبق أن استمرار البنك المركزي بطباعة نقود دون وجود رصيد من العملات الصعبة بما يوازي ذلك مما أدى إلى وجود ما يعرف بالتضخم النقدي والذي عمل على خفض القوة الشرائية للريال اليمني وأصبح لدينا نقود كثيرة تطارد سلع قليلة.
وبناء على العوامل السابقة ونتيجة لأنها مستمرة فمن المتوقع استمرار تهاوي وانهيار الريال اليمني وقد يؤدي ذلك إلى وقف تعامل المجتمع بالريال اليمني بصورة نهائية.
وفيما يخص الحلول اللازمة للحد من انهيار الريال هناك عدة إجراءات يمكن القيام بها بصورة عاجلة للحد من استمرار تهاوي الريال أمام العملات الأخرى تتمثل أبرزها فيما يلي :
- تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان على غرار السياسة التي انتهجها البنك المركزي خلال العام ٢٠١١م.
- فتح المنافذ البحرية والبرية لتسهيل حركة الصادرات والواردات وتحقيق انتعاش اقتصادي للبلد ولو بصورة نسبية.
- إنهاء الانقسام في الادارة النقدية للبلد المتمثّلة بالبنك المركزي بحيث تكون سلطة نقدية واحدة .
