"الشرعية" ، باعتبارها ترميز للدولة ، هي تحالف سياسي وشعبي وطني واسع ، الناظم المؤسس لها هو ثورة فبراير ٢٠١١ والمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ومقاومة الانقلاب واستعادة الدولة.
خطاب قيادة" الشرعية" يجب أن يجسد هذا التحالف الواسع ، ولا بد من الفصل بين الخطاب الحزبي لأي قوة سياسية منضوية في إطار هذا التحالف الواسع , وبين الخطاب الرسمي "للدولة" والذي يجب أن يعكس التوافق العام ، دون إستقواء بالمنصب الرسمي لفرض إيقاعات أو سياسات أي حزب مهما كانت الاسباب أو الظروف.
الخطاب الخاص بأي حزب يجب أن يتم بإسم قياداته الحزبية دون خلط بمنصب الدولة ،لأن مثل هذا الخلط سيؤدي إلى تدمير التماسك الوطني حول القضايا الجامعة ، أقله سيؤدي إلى ردود أفعال غير مستحبة في اللحظة الراهنة . ولذلك فإنه من المفيد مراجعة هذا الاندفاع الذي ظهر في الاعلام الرسمي للشرعية والذي يخلط الحزبي بالدولة ، وقد يكون غير مقصود ، لكن إستمراره يعيدنا إلى نفس المربع القديم الذي حول الدولة إلى اللون الحزبي للنخبة الحاكمة ، ومعه ضاعت شخصية الدولة على النحو الذي فقدت معه هويتها الوطنية الجامعة بعد أن ضغطت بمقاييس الولاء السياسي الحاكم.
لن نؤسس لمسار سياسي صحيح إلا إذا فصلنا الدولة عن التبعية الحزبية بالصيغة التي تهشمت معها شخصية الدولة وضاعت معها المؤسسات السياسية . لا يمكن للمؤسسات السياسية أن تستمد عافيتها إلا بموقف واضح يعكس التوجه نحو بناء دولة متعافية ومتحررة عن ضغوط تحزيب الدولة ومؤسساتها ومستندة إلى منظومة متكاملة من العوامل التي تكون شخصيتها المستقلة .
