تلحق فوضى مواقف السيارات بفوضى الأرصفة بالمدينة السعودية، التي عرضتها بمقالة أمس كأحد مطالب المواطن الباحث عن حياة أفضل، فلا يمكن إصلاح الثانية من دون معالجة الأولى، فهذه تفضي إلى تلك، ولكلتيهما علاقة بفوضى السكن والمتاجر، إذ انهارت منظومة رخص البناء التي تلزم صاحبها بتوفير موقف سيارة أو أكثر لكل شقة، ومواقف لكذا متر مربع لكل متجر، فـ«الفيلا» التي التزم صاحبها بارتداد معين كي تستوعب سيارتين على الأقل، تحولت إلى عمارة بها ما لا يقل عن ست شقق، فلم تعد هناك مساحة لـ12 سيارة لسكانها، «زاد الطين بلة» أن سمحت البلدية بتحويل شقق الدور الأرضي إلى متاجر ومطاعم، وعمارة مجاورة إلى مكاتب، فاختنقت الأحياء الداخلية بالسيارات الواقفة على جانبي الشارع.
 
الشيء نفسه يحصل في الشوارع التجارية فضاقت سعتها بعدما احتلتها السيارات التي تقف عاموديا وأفقيا وكيفما تيسر وعلى جنب! لا أحد يلزم أحدا بشيء اسمه «نظام مواقف السيارات»، أزمة تشوه المدينة وحركة السير، فتضيع فائدة مئات الملايين التي أنفقت على بناء الكباري والأنفاق، إذ تنزل من جسر شيد لتخفيف زحمة السير، فتجد نفسك في عنق زجاجة لأن عند مخرجه ورش ومتاجر اجتمعت فيه عشرات السيارات، اضطر أصحابها إلى «الدبل باركنج»، فيختصم الناس في عنق الزجاجة ذاك، فتتحول المسارات الأربعة على الكوبري السريع إلى مسار واحد ضيق في مخرجه فتتوقف السيارات على الكوبري، فتضيع فائدته، وجدوى الملايين التي أنفقت لتشييده.
 
ثمة محاولة خجولة لإعادة الاعتبار لنظام مواقف السيارات، تنفذها الآن أمانة مدينة جدة بحي عريق من أحياء عروس البحر، تحول بفعل الإهمال والتحولات الديموغرافية إلى ما يشبه العشوائيات، شرعت الأمانة بتطبيق نظام للمواقف، يشمل غرامات وسحب سيارات، ما أثار غضب السكان، ولكن أمام إصرار الأمانة استسلموا للأمر الواقع.
 
يجب أن تتوسع هذه التجربة الرائدة ولا تنهار أمام حملة انتقادات واتهام أنها مجرد عملية «جباية»، سيتعود عليها الناس وتصبح جزءا من طبيعة الأشياء، السعودي يحترم نظام مواقف السيارات عندما يسافر للخارج، وسيفعل ذلك في وطنه، ولكن لا بد من توفير بيئة مدنية عمرانية متسقة لذلك.
 
إجراءات حازمة كهذه ستؤدي إلى إجبار عشرات المتاجر على الرحيل إلى أسواق تجارية توفر مواقف لزبائنهم، ملاك تلك العقارات سيشكون، ولكن سيجدون حلا، سيرحل السكان عن العمارات الشاهقة التي لا توفّر مواقف سيارات إلى أخرى توفّرها، ما الضير في ذلك؟
 
لن تتعطل الحياة وتهجر تلك العمائر، سيتذمر أصحابها في البداية، ويبحثون عمن يتوسط لهم في الأمانة، بل سيذهبون شاكين لأمير المنطقة، ثم إذا ما أصرت الدولة على إصلاحاتها، ستنفرج بفضل مهارة الرأسمالي وحنكته، وببعض من التخطيط من مهندس بارع بالبلدية عن حلول رائعة ترضي من غضب، وتحسن بيئة الحياة للجميع، هكذا سنة الحياة، إذا ما سمحت بالفوضى فستحكمك، وإن منعتها ستحكمها.
 
إذا أردنا أن تكون مدننا متطورة، مثل المدن الأوروبية والأمريكية، فلا بد أن نتصرف مثلهم، وأن نلتزم بالقوانين التي تجعلنا نهاجر إليها كل صيف، بما في ذلك كبار المسؤولين ورؤساء البلديات. كلهم يعرفون أن العقار الذي اشتروه في لندن وباريس يتضمن تحديد موقف سيارة له، ولو أراد موقفا آخر، فسيدفع ثمنه، فلم لا نطبق أنظمتهم، ونحسّن مدننا، فنعجب بها مثلما نعجب بمدنهم عندما نزورها صيفا وشتاء؟
 
الحياة اللندنية