قال مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة "ACLED " إن تباين السعودية والإمارات بشأن التوترات بالبحر الأحمر يهدد عملية السلام باليمن والأمن الدولي.
وأضاف المشروع الذي يسلط الضوء على النزاعات حول العالم ويقدم التحليلات حولها في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر والاستجابات اللاحقة تلقي بظلالها على التقدم المحرز في عام 2023 لتحقيق السلام في اليمن.
وأفاد "بعد أشهر من المحادثات الثنائية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع الذي بدأ قبل ثماني سنوات، بدا أن اتفاق السلام أصبح في متناول اليد".
وتابع "في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، أن ممثلي جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً ملتزمون بـ "مجموعة من الإجراءات لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد". ومن بين البنود الأخرى، خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة. وتضمنت دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ووضع حد للقيود المفروضة على الموانئ الجوية والبحرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وأردف "دخلت هدنة على مستوى البلاد بوساطة الأمم المتحدة حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022 نتيجة لعدة عوامل مركبة: توازن عسكري غير مسبوق وسط الأطراف المتحاربة، والانفراج الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، ورغبة الرياض في الخروج من الحرب. بدأ الممثلون السعوديون في الانخراط في محادثات مباشرة لبناء الثقة المتبادلة، وتهميش المعسكر المجزأ المناهض للحوثيين والذي أعيد تنظيمه في ظل مجلس القيادة الرئاسي".
وذكر المشروع أنه إلى جانب هذه التطورات المحلية، حول الحوثيون تركيزهم الاستراتيجي بشكل متزايد نحو البحر الأحمر. منذ سبتمبر/أيلول 2022 على الأقل، وجه قادة الحوثيين تهديدات صريحة للطرق البحرية الدولية، وسط تقارير عن تجدد العسكرة على الساحل الغربي لليمن. ومع ذلك، فإن اندلاع الصراع في غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أتاح للجماعة فرصة إظهار دعمها المعلن لفلسطين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال "منذ 19 أكتوبر 2023، شن الحوثيون 14 هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ باتجاه ميناء إيلات جنوب إسرائيل، اعترضت إسرائيل والولايات المتحدة معظمها. وفي تصعيد إضافي، أعلنت السفن المرتبطة بإسرائيل4 والسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية5 أهدافًا عسكرية على "جبهة غزة"، مما أدى إلى عملية اختطاف ناجحة و19 هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ على سفن تجارية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023".
يضيف "تاريخياً، اتسم المحور البحري للبحر الأحمر - الممتد من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، وهما نقطتان استراتيجيتان للتجارة العالمية - بالسلامة البحرية، على الرغم من حوادث القرصنة العرضية التي تنشأ من القرن الأفريقي. في اليمن حولت هذه المنطقة إلى منطقة صراع نشطة. يسجل ACLED أكثر من 250 حدث عنف واعتراض سياسي أثر على البحر الأحمر وموانئه منذ عام 2015. ومع ذلك، حدثت اضطرابات كبيرة في ممرات الشحن فقط نتيجة للتصعيد الحوثي الأخير".
ما الذي يجب مراقبته في عام 2024؟
وأكد المشروع أن الوضع الداخلي في اليمن لا يزال متوتراً على الرغم من الإعلان الأخير عن خارطة طريق وشيكة تحت رعاية الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر يمكن أن يعرقل جهود السلام الجارية ويؤدي إلى تجدد الصراع. وينتج عن هذا الوضع المعقد أن الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية تجد نفسها في مآزق متنوعة.
ورجح التقرير أن يستفيد الحوثيون من الهجمات في البحر الأحمر. وحتى سبتمبر/أيلول 2023، واجهوا اضطرابات واحتجاجات من قبل موظفي القطاع العام للمطالبة بصرف الرواتب. لقد أدى الصراع بين إسرائيل وغزة إلى إعادة توجيه المشاعر الشعبية، الأمر الذي عزز مكانة الحركة الإقليمية والمحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفرت نفوذاً ضد الرياض.
وقال "يمكن القول إن الحوثيين قد يستمرون في هجماتهم في البحر الأحمر حتى يسمح وقف إطلاق النار بتقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، بينما يسعون طوال الوقت إلى تأمين اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية.
واستدرك "بشكل عام، قد يحاولون إنشاء توازن بين "الردع الخاضع للرقابة" لتجنب المزيد من الانتقام الدولي، مع الرد على الهجمات الأمريكية المباشرة بعمليات مستهدفة".
واستطرد "علاوة على ذلك، يمكن للحوثيين الاستفادة من موقعهم المهيمن في الشؤون العسكرية الداخلية كورقة إضافية على طاولة المفاوضات. وقال من غير المرجح أن يتصاعد الصراع في اليمن وسط المفاوضات الجارية، لكن نشاط الخطوط الأمامية قد يستأنف بسرعة إذا انهارت المحادثات. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للحوثيين أن تكون لهم اليد العليا في محافظة مأرب الغنية بالنفط أو في شبوة.
وأشار إلى أن التوترات في المجلس الرئاسي بين الموالين للحكومة ومؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي انقسامًا إقليميًا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تتنافسان على النفوذ في البحر الأحمر.
ولفت إلى أن خارطة طريق رؤية الرياض 2030 تخطط لمشاريع سياحية على ساحل البحر الأحمر وتوسيع الصادرات عبر ميناء جدة، في حين يعتمد الاقتصاد التقليدي القائم على النفط بشكل متزايد على الصادرات من منشأة ينبع الغربية.
وأفاد "تتصور أبو ظبي "سلسلة من الموانئ". الاستراتيجية التي تنطوي على السيطرة غير المباشرة على البنية التحتية البحرية في جنوب غرب اليمن من خلال وكلاء محليين، بالإضافة إلى السيطرة العسكرية المباشرة على جزر مختارة ذات أهمية استراتيجية - مثل بريم وسقطرى. وتتولى شركتان مقرهما الإمارات العربية المتحدة، وهما موانئ دبي العالمية وAD Ports، قيادة عملية إنشاء البنية التحتية للموانئ في أفريقيا وعلى طول ساحل البحر الأحمر.
وأوضح أن لدى الرياض وأبو ظبي رؤى متباينة بشأن أمن البحر الأحمر. وقال "في الماضي القريب، تبنت المملكة العربية السعودية نهجا متعدد الأطراف من خلال إنشاء تحالف من ثماني دول مطلة على البحر الأحمر. ولتحقيق هذه الغاية، أفادت التقارير أن المسؤولين السعوديين يعارضون الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، معربين عن مخاوفهم بشأن الانتقام المحتمل على البنية التحتية النفطية السعودية ومنشآت النفط السعودية وإعطاء الأولوية للسعي إلى اتفاق سلام في اليمن".
وزاد "على عكس المملكة العربية السعودية، استثمرت أبوظبي في الاتفاقيات الثنائية، وتدعو إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مع تعزيز التدخل العسكري الأمريكي لحل أزمة البحر الأحمر"، لافتا إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تتمسكان استراتيجيات مختلفة في السودان، حيث أدى الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع إلى إخراج محادثات السلام التي تستضيفها السعودية عن مسارها.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن دول الخليج تشترك مع إسرائيل والولايات المتحدة في هدف مشترك يتمثل في مواجهة النفوذ الإيراني في البحر الأحمر. وقال "حتى الآن، كان تورط طهران في البحر الأحمر في الغالب غير مباشر، حيث قدم الدعم السياسي والمادي للحوثيين. ومع ذلك، ترى إدارة بايدن وتل أبيب أن إيران "متورطة بعمق" في التخطيط وتمكين الهجمات على الشحن التجاري".
من جانبها -وفق التقرير- تقدم واشنطن نفسها كضامن لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وتواجه إدارة بايدن مأزق احتواء تهديدات الحوثيين مع الحفاظ على اتفاق السلام في اليمن وتجنب التصعيد الإقليمي. وللحفاظ على هذا التوازن غير المستقر، أطلقت عملية "حارس الازدهار"، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تتألف من أكثر من 50 سفينة حربية منتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن، مع إصدار تصنيفات مستهدفة لمواجهة المساعدة المالية الإيرانية لقوات الحوثيين.
وقال "في خطوة تصعيدية أخرى، شنت واشنطن والدول الحليفة ضربات مباشرة على الأصول الاستراتيجية للحوثيين في اليمن في 12 يناير/كانون الثاني 2024، رداً على الهجوم السابق الذي شنته الجماعة على السفن الحربية الأمريكية".
وذكر التقرير أنه على المدى القصير، بعد إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين في 17 يناير/كانون الثاني كمجموعة إرهابية عالمية محددة، اعتبارًا من 16 فبراير/شباط، لا تزال هناك خيارات قليلة مطروحة على الطاولة. قد تشمل الخطوات الإضافية توجيه ضربات مباشرة أو إدراج المجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية كاملة العضوية. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم الدولي لعملية "حارس الازدهار" لم يكتسب زخمًا بين الحلفاء - مع مخاوف الدول الأوروبية والعربية بشأن دوائرها الانتخابية المحلية والإقليمية المؤيدة لفلسطين – قد تختار الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات غير مباشرة للحد من التصعيد الحوثي المستقبلي.
وختم مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحةACLED" " تقريره بالقول "تمت معايرة العمليات السرية على الأصول الحوثية الاستراتيجية أو الضربات الانتقامية التي تستهدف أعضاء آخرين في "محور المقاومة" خارج اليمن. وإذا كانت الولايات المتحدة تهدف على المدى القصير إلى تجنب التصعيد، فإن أزمة البحر الأحمر تكشف عن قضايا طويلة المدى: تطرف قيادة الحوثيين، وفعالية استراتيجيات الردع التي يتبعونها، وافتقار الولايات المتحدة إلى النفوذ. كل هذه العوامل تلقي بظلالها على جهود السلام المستقبلية".
