سلط تحليل غربي الضوء على الحرب في الشرق الأوسط وسطلة الرئيس الأمريكي الكاسحة ضمن الدفاع عن النفس.

وقال الحقوقي "جاك جولدسميث" في تحليل على منصة "لوفير" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن "أي استخدام محتمل للقوة في منطقة الشرق الأوسط بالإمكان تبريره بموجب المادة الثانية من نظرية الدفاع عن النفس. وهو ما يعني أن كل شيء يعتمد على حكمة الرئيس ومرؤوسيه".

وأضاف الحقوقي أن الشرق الأوسط قد يكون على شفا حرب واسعة النطاق، والجيش الأمريكي هو حرفيا على خط النار.

وتابع أنه وفي أواخر الأسبوع الماضي، اعترضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية وعدة طائرات درون أطلقت من اليمن على الرغم من عدم معرفتها وجهة تلك الصواريخ.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون الجنرال بات رايدر "ليس بوسعنا القول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن تم إطلاقها صوب الشمال على طول البحر الأحمر ربما نحو أهداف في إسرائيل". وأضاف: "كان هذا الإجراء دليلا على بنية الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة التي بنيناها في الشرق الأوسط، والتي نحن على استعداد لاستخدامها كلما لزم الأمر لحماية شركائنا ومصالحنا".

وأفاد أن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط مدعم بشبكة معقدة من الاعتمادات والتفويضات القانونية. ولكن بموجب أي تفويض قانوني محلي عمدت السفينة يو إس إس كارني إلى استخدام القوة العسكرية ضد الصواريخ القادمة من اليمن بوجهة مجهولة، ولكن من المحتمل أن تكون متجهة إلى إسرائيل؟ لا أستطيع العثور على أي أساس قانوني لهذا الاستخدام للقوة.

وقال "يكاد يكون من المؤكد أن الإجابة هي سلطة الرئيس في ممارسة الدفاع عن النفس وفق المادة 2 من الدستور. ما يحدث الآن في الشرق الأوسط– الولايات المتحدة تبذل مجهودا للدفاع عن إسرائيل وردع صراع أوسع نطاقا- يوضح كيف أصبحت قوة الدفاع عن النفس شاملة ومترتبة على المادة الثانية.

لقد امتلك الرئيس منذ البداية السلطة، كما قال ماديسون في المؤتمر، "لصد الهجمات المفاجئة" على الأمة. لقد أكدت قضايا الجوائز في خضم الحرب الأهلية أنه "في حال اندلعت الحرب عن طريق غزو دولة أجنبية، فإن الرئيس ليس مخولا فحسب، بل ملزم بمقاومة القوة بالقوة".

لقد توسعت فكرة الدفاع عن النفس في الداخل بشكل كبير على مر القرون لتشمل العديد من المبررات التي تنطبق على الدفاع عن النفس في الخارج. سأذكر هنا أربعة منها، وجميعها ذات صلة بالاستخدامات الأمريكية المحتملة للقوة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

أولا، أكد الرؤساء، واعترفت المحاكم، بسلطة رئاسية أحادية الجانب لاستخدام القوة العسكرية لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأمريكيين في الخارج. وكما كتب المدعي العام روبرت جاكسون عام 1941، "من المعروف منذ فترة طويلة أن سلطة الرئيس تمتد إلى إرسال قوات مسلحة خارج الولايات المتحدة... لغرض حماية أرواح الأمريكيين أو ممتلكاتهم أو المصالح الأمريكية". أو كما أوضح مكتب المستشار القانوني في عام 1979 فيما يتعلق بأزمة الرهائن في إيران: "من الثابت أن الرئيس يتمتع بالسلطة الدستورية بصفته رئيس تنفيذي وقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية أرواح وممتلكات الأمريكيين في الخارج".

ثانيا، طورت السلطة التنفيذية مفهوما قويا لوحدة الدفاع عن النفس. وتنص قواعد الاشتباك الدائمة على أن "قادة الوحدات يحتفظون دائما بالحق والالتزام الأصيل في ممارسة وحدة الدفاع عن النفس ردا على عمل عدائي أو نية عدائية واضحة". ومع تزايد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما أن هذا الوجود المتوسع باستمرار يثير التهديدات والنيران، فقد اعتمدت الولايات المتحدة بشكل متزايد على هذا الشكل من الدفاع عن النفس كأساس لاستخدام القوة.

ثالثا، كما توضح توجيهات الوحدة الخاصة بالدفاع عن النفس ("إظهار النية العدائية")، فإن سلطة الرئيس في الدفاع عن النفس تشمل الدفاع الاستباقي عن النفس. لقد فسرت الولايات المتحدة الدفاع الاستباقي عن النفس على نطاق واسع جدا في مناقشات القانون الدولي. ويعتقد الجهاز التنفيذي بوضوح أن المادة الثانية تخول الرئيس حماية الولايات المتحدة من الهجمات المتوقعة أو ردع الهجمات، بما في ذلك في الخارج.

رابعا، تؤكد السلطة التنفيذية بانتظام على مفهوم "الدفاع الجماعي عن النفس" أو "الدفاع الجماعي عن النفس للقوات الشريكة في التحالف". (يبدو أن الحكومة بدأت تطلق مؤخرا على هذا المفهوم اسم "الدفاع الإضافي عن النفس"، ربما لتمييزه عن نظرية "الدفاع الجماعي عن النفس" المنصوص عليها في القانون الدولي). والفكرة هنا هي أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام القوة في الدفاع عن النفس، وعن الشركاء الذين تحميهم، أو الذين تقاتل معهم. (كما زعمت السلطة التنفيذية أن المصلحة الوطنية المتمثلة في "مساعدة حليف أو شريك استراتيجي بناء على طلبه" من الممكن أن تبرر الاستخدام الرئاسي الأحادي للقوة العسكرية. ولعل اختبار "المصلحة الوطنية" واسع النطاق مثل نظرية الدفاع عن النفس والأكثر من ذلك، هناك نقاط تداخل؛ لكنني أقوم هنا بتحليل نظرية الدفاع عن النفس لأن هذه هي اللغة التي تناقش بها حكومة الولايات المتحدة الاستخدامات المحتملة للقوة).

إن أقرب تفسير رأيته من السلطة التنفيذية حول نطاق سلطة الدفاع عن النفس الجماعية يأتي من رسالة يعلق فيها السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) على هذه القضية، والتي تقتبس رد وزارة الدفاع على تساؤلاته "ما إذا كان من الممكن التذرع بالدفاع الجماعي عن النفس لدعم القوات الأجنبية الشريكة المنخرطة في أعمال عدائية ضد أعداء لا يشملهم تفويض الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية".

أنا أتفق هنا مع السيناتور كين في أن وزارة الدفاع تعتقد على ما يبدو أنه "من خلال مجرد تصنيف مجموعة ما كقوة شريكة، يمكنها الرد بعمل عسكري لحماية تلك القوة وممتلكاتها إذا تعرضت للتهديد من قبل أي مجموعة- حتى تلك التي تشكل تهديدا". لا يوجد تهديد مباشر للولايات المتحدة أو قواتها المسلحة أو أفرادها، ولا يشمله قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وقد أقرت السلطة التنفيذية بوجود قيد مهم واحد على الاستخدام الرئاسي الأحادي للقوة: إذا تم تحليل "الطبيعة المتوقعة للعمليات العسكرية المخطط لها ونطاقها ومدتها، في ضوء السابقة التاريخية المطبقة"، (بعد تنظيف الاقتباسات الداخلية) ترقى إلى مستوى "الحرب"، يجب على الرئيس الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس. لقد صرحت السلطة التنفيذية بأن "هذا المعيار بشكل عام لن يتم استيفاؤه إلا من خلال الاشتباكات العسكرية الطويلة والكبيرة، والتي تنطوي عادة على تعريض الأفراد العسكريين الأمريكيين لمخاطر كبيرة على مدى فترة طويلة"، وأن "العمليات العسكرية التي لا تشمل إدخال قوات برية من غير المرجح أن تشكل "حربا"، والتي تتطلب تفويضا من الكونجرس.

وأوضح محامو الحكومة أن اختبار "الطبيعة والنطاق والمدة المتوقعة" يتطلب "تقييم محدد للحقائق". وهذا يعد بخس. فضلا عن ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا المبدأ المقيد ينطبق أو متى أو كيف ينطبق عندما تمارس السلطة التنفيذية صلاحيات الرئيس في الدفاع عن النفس. إذا لم تكن ممارسة الدفاع عن النفس "مخططة" بأي معنى حقيقي- إذا كانت القوة التي يجب على المرء أن يمارس الدفاع عن النفس ضدها واردة- فمن المحتمل أن يكون من المستحيل حساب العواقب من الدرجة "الثانية والثالثة" لأعمال الدفاع عن النفس وبالتالي غير ذي صلة. إذا كانت ممارسة الدفاع عن النفس تسمح بمداولات متقدمة- على سبيل المثال، في تحديد مدى قوة ممارسة الدفاع عن النفس للشريك لحماية إسرائيل- فإن اختبار "الطبيعة والنطاق والمدة المتوقعة" يمكن أن يلعب دوره. ومن المهم الإشارة إلى أن رأي مكتب المستشار القانوني الخاص بشأن سليماني، الذي تم تنقيحه بشكل كبير، يشير إلى أن الاختبار ليس له صلة، حتى مع إمكانية المداولة، عندما تدافع الولايات المتحدة عن نفسها، بدلا من طرف ثالث؛ وقد طبقت الاختبار في تلك الحالة على وجه التحديد لأن الرئيس سعى إلى "تعزيز المصالح الوطنية بصرف النظر عن الدفاع عن الأشخاص الأمريكيين". وحتى في حال تطبيق اختبار "الطبيعة المتوقعة"، فإن "حقيقة وجود بعض المخاطر على الأفراد الأمريكيين أو بعض مخاطر التصعيد لا تعني في حد ذاتها أن العملية ترقى إلى مستوى الحرب".

إن اختبار "الطبيعة المتوقعة" لن يقف في طريق دفاع الولايات المتحدة عن نفسها من الهجمات التي تشنها إيران أو القوات التابعة لها. وأنا أشك بشدة في أنها ستقف في الطريق إذا أرادت حكومة الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل من الهجوم باستخدام القوة من الجو، دون إدخال قوات برية، على الرغم من أن حربا أكبر بالإمكان توقعها. ومن المؤكد أنه يمكن للمرء أن يرى كيف يمكن للحكومة أن تتوصل إلى هذا الاستنتاج الأخير استنادا إلى تحليلاتها القانونية المنشورة لسلطات الحرب الرئاسية. ولكن كما ذكرنا آنفا، فإن الأمر يعتمد على الحقائق (ونحن لا نعرف الحقائق، بما في ذلك كيف ستستخدم الولايات المتحدة القوة)؛ والإجابة المرتكزة على الحقائق هي في نهاية المطاف مسألة حكم القائد، أو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكما أشار القاضي جاكسون في سياق مختلف، ولكن ليس منفصلا تماما، فإن الإجابة على الأرجح تعتمد "على مقتضيات الأحداث والأشياء غير القابلة للقياس المعاصرة، وليس على النظريات المجردة للقانون". ومن الناحية العملية، بطبيعة الحال، فإن الرد الدفاعي عن النفس على نطاق واسع "لا يمكن أن يستمر بمرور الوقت دون موافقة الكونجرس، لأن الكونجرس هو الذي يجب أن يخصص الأموال لخوض حرب أو عمل شرطي". ولكن كما كان واضحا منذ أن رتب الرئيس بولك لبدء الحرب المكسيكية الأمريكية، فإن تصرفات الرئيس للدفاع عن نفسه يمكن أن تترك للكونغرس عمليا أي خيار سوى الموافقة على الاستمرار.

لذا، ووفقا لوجهة نظر السلطة التنفيذية، وهي وجهة النظر الوحيدة التي تهم عمليا في هذا السياق، يمكن للرئيس ممارسة سلطته بموجب المادة الثانية (أ) لحماية أرواح الولايات المتحدة وممتلكاتها في الخارج، (ب) في الدفاع عن النفس، (ج) في الدفاع الاستباقي عن النفس، و(د) في الدفاع الجماعي عن النفس للقوات الشريكة. إن القيد القانوني الوحيد المحتمل هنا– فيما يتعلق بالكثافة المتوقعة للصراع وما يليه من تعرض القوات الأمريكية المحتمل للأذى– لن يكون ذا صلة عندما لا يكون هناك وقت للمداولات. من المحتمل أن تكون ذات صلة عندما يكون هناك وقت للتداول ويتجاوز الدفاع حماية القوات أو الأشخاص الأمريكيين، ولكن حتى في هذه الحالة، أعتقد أن ضبط النفس سيتم طيه وحله في نهاية المطاف من خلال التقييم الشامل لضرورة واستصواب الفعل الدفاعي الأمريكي.

من المحتمل أن تكون حماية حياة الولايات المتحدة أو الدفاع الجماعي عن النفس، أو كليهما، في أساس إسقاط الصواريخ من قبل حاملة الطائرات يو إس إس كارني. وسلط وزير الدفاع لويد أوستن الضوء أمس على أهمية وحدة الدفاع عن النفس والدفاع عن المواطنين الأمريكيين على نطاق أوسع عندما أشار إلى "احتمال حدوث تصعيد كبير في الهجمات على قواتنا وشعبنا في جميع أنحاء منطقة [الشرق الأوسط]"، ثم أضاف أن الولايات المتحدة لديها "الحق في الدفاع" عن نفسها. لقد كانت المخاوف بشأن هذا التصعيد، والحاجة المحتملة لممارسة الدفاع عن النفس، هي السبب وراء إعلان أوستن يوم السبت أنه سيرسل "المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية"، لتفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي الجديدة في المنطقة، ووضع "قوات إضافية على أهبة الاستعداد لنشر الأوامر كجزء من التخطيط الحكيم للطوارئ".

واختتم جولدسميث تقريره التحليلي: إن خلاصة القول هي أن أي ظرف يمكن تصوره حيث يعتقد الرئيس (أو مرؤوسوه المعنيون) أنه من الحكمة استخدام القوة في الشرق الأوسط يمكن تبريره بموجب المادة الثانية من نظرية الدفاع عن النفس. وهو ما يعني أن الكثير يعتمد على حكمة الرئيس ومرؤوسيه.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست