أمرت المحكمة العليا في دلهي، الجمعة، شرطة دلهي بتسليم المواطن اليمني جواز سفر زوجته الذي استعادته من المترجمة التي تعمل في مستشفى خاص وجميع الوثائق المتعلقة بعلاج طفله البالغ من العمر عام واحد.

ووفقا لموقع "ديفيلوبمنت ديسكورس" المتخصص في شؤون التنمية، فقد وجه القاضي ياشوانت فارما شرطة دلهي بتسليم جواز السفر لمقدم الالتماس محفود قاسم علي عامر الجرادي. ومنحت المحكمة الحرية في الاقتراب من المنتدى المناسب للمطالبة بتعويض من المستشفى.

وبحسب الموقع الهندي الذي أورد الخبر وترجمه للعربية "الموقع بوست"، فقد منحت المحكمة الحرية لمقدم الالتماس في الاتصال بالهيئة المختصة للتحقيق في الإهمال الطبي المزعوم الذي ارتكب أثناء علاج طفل المقدم. وكان اليمني قد توجه إلى المحكمة العليا لطلب توجيه من المستشفى للإفراج عن جواز سفره وزوجته، والتوجيه إلى السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى والمترجمة الفورية وتشكيل لجنة طبية للتحقيق في الإهمال في علاج  الطفل البالغ من العمر سنة واحدة لمقدم الالتماس.

وقال محامي شرطة دلهي إنه تم استرداد جواز السفر وسيسلم إلى صاحبه، كما تم تسجيل تقرير معلومات الطيران في هذه المسألة والتحقيق جار. وقد سجلت شرطة دلهي تقرير معلومات الطيران بشأن شكوى مسؤول سفارة اليمن ضد المترجمة لبنى أحمد في الأقسام ذات الصلة. وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها السفارة شكوى للمستشفى ضد المترجمة. كما أنها خدعت في وقت سابق مواطنة يمنية أخرى.

وانتقل الالتماس من خلال المحاميين طارق صديقي وأحمد شهريز، طلبا توجيهات من المستشفى لإعادة جواز سفر زوجة مقدم الالتماس وهي سمية فارع محمد وابنها الرضيع أيهم محفوظ قاسم علي الجرادي لتسهيل الأمر على مقدم الالتماس وزوجته والقاصر، ويعود ابنه إلى بلده اليمن. كما بحث الالتماس أيضًا توجيهات إلى الحكومة المركزية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة لتشكيل مجلس طبي للتحقق من الحالة الطبية الحالية للطفل الذي عولج وأجريت له الجراحة مرتين من قبل المستشفى المدعى عليه وما إذا كان قد تم توفير خط العلاج الصحيح من قبل المستشفى المستجيب.

ووفقا للموقع، فقد طلب مقدم الالتماس أيضًا توجيه مفوض الشرطة في دلهي للتحقيق في عملية الاحتيال بأكملها، حيث تم إغرائه لعلاج طفله الرضيع في المستشفى المدعى عليه وجمع جميع المستندات المتعلقة بالعلاج المقدم للطفل والمعاملات المالية بين  الملتمس والمدعى عليه بالمستشفى والمترجمة لبنى وتقديمه إلى هذه المحكمة. وكان مقدم الالتماس قد زعم أن ناكول كومار، مدير المستشفى والمترجمة، أخذت جواز السفر. وأثناء إجراءات المحاكمة، أكد محامي المستشفى أن المترجمة ليست موظفة، كما دحض محامي صاحب الالتماس الادعاء بأنها كانت مرتبطة بالمستشفى لصاحب الالتماس لأنه لا يعرف اللغة الهندية أو الإنجليزية.

وفي 12 يوليو/ تموز، تقدم مواطن يمني إلى محكمة دلهي العليا للطعن في دعوى مستشفى ماكس سوبر التخصصي في المدينة، بزعم مصادرة جوازات سفر عائلته بعد الخلاف حول الفواتير الطبية. وبعد ذلك، علمت هيئة واحدة تضم القاضي ياشوانت فارما بالمسألة وطلبت الرد من شرطة دلهي وكذلك مترجمة العائلة. كما أحاطت علما بـ "الشكوى الخطيرة" التي قدمتها سفارة الجمهورية اليمنية إلى المستشفى ضد الإجراء المزعوم.

وكانت الأسرة قد قدمت إلى المستشفى لتلقي العلاج لطفلها الرضيع، الذي يعاني من القيلة السحائية، وهو عيب خلقي يؤثر على نمو الحبل الشوكي.

وقد تلقت الأسرة تأشيرة علاج طبي من الهند، وبالتالي سافرت إلى دلهي لتلقي علاج ابنها. ويدعي مقدم الالتماس أن المستشفى المدعى عليه، بحجة علاج ابنه، اتهمه بمبالغ باهظة، دون تقديم أي تفاصيل عن العلاج الطبي والفاتورة الطبية والإيصالات/ الفواتير الخاصة بذلك.

وادعى كذلك أنه طُلب منه، بحجة استكمال إجراءات خروج ابنه الرضيع، تسليم جواز سفره الأصلي مع جواز سفر زوجته وطفله الرضيع. ومع ذلك، في وقت لاحق، عندما طلب المقدم من المستشفى إعادة جوازات السفر، طُلب منه سداد المبلغ أولاً. وفي نهاية المطاف، بينما تم الإفراج عن جواز سفره، لم تعيد المستشفى جوازي سفر الزوجة والرضيع، كما يُزعم.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست