قال تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إن السلاح المهرب في اليمن من قبل إيران أدى لنمو الصراع المسلح في الصومال، ما يهدد بتداعيات أمنية خطيرة على هذا البلد وكلا من إثيوبيا وكينيا المتجاورتين.

ورصد التقرير الصادر منتصف مارس الجاري زيادة في الجريمة المنظمة في شرق وجنوب أفريقيا منذ العام 2019، وذلك جراء ارتفاع تهريب الأسلحة غير المشروعة في الأيادي الخطأ.

وقالت المنظمة التي ترجم الموقع بوست أبرز ما نشرته للعربية إن الأسلحة تتدفق إلى الصومال تعد امتداد للأسلحة غير المشروعة التي يتم شحنها عن طريق البحر من إيران إلى المتمردين الذين يقاتلون في اليمن.

وتعتبر المبادرة العالمية شبكة عالمية تضم 500 من خبراء الشبكة حول العالم وتوفر منصة لتعزيز النقاش والنهج المبتكرة باعتبارها لبنات بناء لاستراتيجية عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتشير إلى جزء من الدعم الإيراني يتألف من شحنات أسلحة صغيرة وخفيفة وصلت اليمن، منها 24 شحنة نفذتها شبكات تهريب بحري متطورة وعابرة للحدود.

وأوضحت بأن الاجتماعات وعمليات إعادة الشحن المتكررة بين المراكب الشراعية ذات الأصول الإيرانية واليمنية والصومالية تُخفي مصدر شحنات الأسلحة وتجنب الكشف عنها.

وأكدت بأن تحليل الأرقام التسلسلية للبنادق من النوع 56-1 التي تم الاستيلاء عليها في فبراير ومايو 2021 تظهر أن الأرقام تعمل بشكل متتالي تقريبًا، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من عملية نقل من دولة إلى أخرى من الصين حيث يتم تصنيع هذه الأسلحة لإيران.