قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن دور الولايات المتحدة في الصراع اليمني على مدار الإدارتين الماضيتين أصبح بمثابة عائق محتمل أمام أي حلول لإنهاء الحرب.

وذكرت المجلة -في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست"- أن بعض الخبراء القانونيين ومسؤولي وزارة الخارجية يخشون من أن دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي قد يعرض المسؤولين الأمريكيين لخطر قانوني ويورطهم في جرائم حرب محتملة، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت إن الكونجرس حث وزارة الخارجية على إعادة النظر في المساعدة الأمريكية لليمن التي أوقفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، بعد نداء من جماعات إنسانية الشهر الماضي بدا أنه لم يلق آذانًا صاغية، مما زاد من الاهتمام بسنوات من الزلات السياسية الأمريكية في البلد الذي مزقته الحرب.

وأفادت أن رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو مقدمة من مجموعة من أكثر من 50 مشرعًا ديمقراطيًا بقيادة النائب تيد دويتش من فلوريدا، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية القوية في مجلس النواب، قامت بدعوة الوكالة إلى استعادة 73 مليون دولار من المساعدات التي توقفت في مارس بسبب مخاوف الولايات المتحدة من سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على المساعدات ووقف توزيعها.

وقال المشرعون إن هذه الخطوة لم تؤد إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث يواجه غالبية المواطنين انعدام الأمن الغذائي المتفاقم والذي يكافح لوقف انتشار فيروس كورونا.

وذكرت المجلة أن نداء وجه إلى رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون بارسا، الشهر الماضي، قالت منظمات الإغاثة إنه مع اشتداد القتال خلال الصيف لم تتمكن من تقديم مساعدات منقذة للحياة بسبب تعليق المساعدات الذي فرضته الولايات المتحدة على شمال اليمن والذي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

التصعيد في مأرب يهدد بتفاقم الأزمة

وبحسب المجلة، أشار المشرعون إلى مخاوف من أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين دمرت العديد من المرافق الطبية اليمنية، وأن القتال المتصاعد في منطقة مأرب تسبب في نزوح إضافي للمدنيين، وهي مشاكل تهدد بالتفاقم مع توقف محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ووفقا للتقرير، "تضمن خطاب المشرعين إلى بومبيو أن تحديات اليمن متعددة الأوجه ومعقدة. ومع ذلك، فإن التقدم مستحيل دون مشاركة دبلوماسية أمريكية قوية ومستمرة. نحثكم على إعادة توفير المساعدات الأمريكية بل ومضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا والتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة وتقديم حل سياسي للصراع اليمني".

ونقلت "فورين بوليسي" عن مسؤول أمريكي سابق مطلع على الجهود قوله إن السيناتور الديمقراطي كريستين جيليبراند من نيويورك يعمل على كتابة رسالة مصاحبة لبومبيو في مجلس النواب. لكن الجمهوريين رفضوا التوقيع على أي من المحاولات، معتبرين أن الضغط لاستعادة المساعدات الأمريكية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يمثل خطًا أحمر، وفقًا لأحد مساعدي مجلس النواب، على الرغم من أن الديمقراطيين ما زالوا يأملون في أن يفكر بومبيو في استعادة المساعدة إذا كانت مرتبطة بالتقدم الدبلوماسي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود فجوة تمويل قدرها 2.7 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن مع انخفاض المساهمات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى.

ونقلت المجلة عن مساعد مجلس النواب قوله إن الكونجرس يشعر بالإحباط أيضًا بسبب عدم وجود مشاركة رفيعة المستوى لإدارة ترامب لإنهاء الصراع في اليمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ارتكاب جميع أطراف النزاع جرائم حرب واسعة النطاق بما في ذلك السعودية بتيسير من الولايات المتحدة من خلال الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين بشكل عشوائي. ودعا محققو الأمم المتحدة، مستشهدين بـ"قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى"، إلى إحالة جرائم الحرب المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال خبراء قانونيون إن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية من المرجح أن يواجه تحديات قضائية، حيث لا الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو اليمن طرفًا في ميثاق المحكمة التي مقرها لاهاي. لكن دولًا أخرى، خاصة في أوروبا، تطالب بالولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب المحتملة.

وقال سكوت أندرسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، ويعمل الآن لدى معهد بروكينغز: "تبدو المخاطر أكثر واقعية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم المعرفة والنية للقول إننا ندعم هذه السياسة السعودية عن قصد وبهذا الإجراء الأمريكي يتم دعم هذه الأمور. هذا هو جوهر مسؤولية المساعدة والتحريض. قد يقول الأشخاص ذوو المستوى الأدنى إنهم لا يعرفون ما الذي يشاركون فيه ولكن هذا يزداد صعوبة كلما تقدمت في أعلى السلسلة".

تقول المجلة إنه خارج المحكمة الجنائية الدولية تسمح القوانين في ألمانيا وهولندا بالولاية القضائية العالمية والتي سمحت مؤخرًا للمدعين العامين في مدينة كوبلنز الألمانية برفع قضايا ضد الجلادين المزعومين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في ما إذا كان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، متواطئا في أعمال تعذيب في اليمن.

وتضيف أنه بالنسبة لإدارة ترامب، أثار الدعم القوي للحرب السعودية في اليمن انتقادات من تحالف فريد من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما في ذلك بعض أشد مؤيدي ترامب في الكونجرس، ولسنوات، دفع المشرعون في وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي في اليمن من خلال محاولة إحياء قرار يعود إلى حقبة حرب فيتنام من شأنه أن يحد من قدرة الرئيس على شن حرب دون موافقة مسبقة من الكونجرس ولكنهم فشلوا.

 يقول بعض الخبراء إن الولايات المتحدة حشرت نفسها في زاوية مستحيلة. انتهى الأمر الولايات المتحدة في هذه المعضلة حيث إذا لم تساعد التحالف، فستكون الهجمات أسوأ من حيث التأثير الإنساني.

وقالت إيلانا ديلوزير، الزميلة البحثية والخبيرة في شؤون اليمن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إذا قدمت المساعدة فقد يتم اتهامك بالذنب في الهجمات العشوائية. ها نحن في هذه المعضلة والإجابة هي أنه لا يوجد مخرج جيد إلا لمنع هذه المعضلة في المستقبل".

ووفقا للتقرير، تقول إدارة ترامب باستمرار بأنها وضعت قوائم حظر الضربات وخلايا استخبارات مشتركة ودربت الطيارين السعوديين على تجنب قصف أهداف مدنية. لكن التحقيق الأخير الذي أجراه المفتش العام في وزارة الخارجية قال إن هذه الخطوات لم تكن كافية للتخفيف من خطر تعرض الأبرياء للموت.

وقال مساعدون في الكونجرس ومسؤولون سابقون إن قرار وزارة الخارجية بنقل أجزاء من التقرير عن الخسائر المدنية إلى ملحق سري أثار مخاوف من أن الوكالة قد تحجب المزيد من المعلومات المؤلمة عن أعين الجمهور.

وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أعتقد أن الرغبة في إخفاء الثمن المدفوع في أرواح اليمنيين في مبيعات الأسلحة وإخفائها بشكل مؤكد يتجاوز الإخفاقات الأخلاقية والمعنوية لهذه الإدارة".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست