أكد موقع "إنسايد أرابيا" أن الأسلحة التي قدمت من الغرب بعد اندلاع الحرب في اليمن لعبت دورا مثيرا في تضخم سوق الأسلحة في البلاد.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له أعده الباحث "جوناثان فنتون هارفي" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن أحد العوامل المحركة للصراع في اليمن هو تهريب الأسلحة داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن الإتجار بالأسلحة يذكي النزاعات في اليمن وأفريقيا.

ووفقا للتقرير فإن تجارة الأسلحة زادت بأكثر من 300% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حيث ظهرت العديد من الأسواق في مدن جديدة لم تكن تملكها قبل الحرب، مثل تعز وعدن على سبيل المثال.

يقول محمد، وهو من سكان صنعاء، إن "حمل السلاح في اليمن عادة قبلية قديمة. اليمنيون فخورون بالأسلحة ويرتدونها في كل مكان، لذلك هناك أسواق أسلحة متاحة في كل مكان تقريباً في اليمن". وأضاف أته تم بيع أسلحة ثقيلة ودبابات في أسواق الأسلحة أيضا، والتي أصبحت جزءا كبيرا من اقتصاد الحرب.

وذكر "إنسايد أرابيا" أن السعودية والإمارات، المكتظتان  بالأسلحة التي يزودهما الغرب بها، قامتا بإغراق البلاد بالأسلحة منذ تدخلهما في مارس/آذار 2015.

طرف ثالث

يقول الموقع الأمريكي إن الكثير من هذه المعدات العسكرية قد تحُوِّل عن طريق عمليات نقل من طرف ثالث لعدة أسباب. فإما أن يكون للفصائل المتحالفة ولاءات مزدوجة، أو أن الجنود الحكوميين غالباً ما يكونوا قد باعوها إلى الأسواق المحلية أو فصائل أخرى، لتعزيز رواتبهم المروعة. وقد شهدت العديد من التحقيقات أن هذه الأسلحة قد انتهى بها المطاف في "الأيدي الخطأ".

يضيف "لم تستخدم متاجر الأسلحة التي انتشرت على نطاق واسع في اليمن في التجارة الفردية فحسب، بل تم الطلب من قبل فصائل المليشيات بشكل أكبر على الأسلحة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها".

ونقل الموقع الأمريكي عن أحمد حميش، منسق برنامج لجنة الخبراء، قوله إن هناك مقاتلين خارج سيطرة الحكومة اليمنية "يتلقون الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة، التي ينتهي بها المطاف بعد ذلك في السوق السوداء أو في أيدي كيانات خاضعة للعقوبات".

يشير التقرير أنه بسبب عدم وجود ضوابط على الأسلحة التي تتحرك في جميع أنحاء اليمن، انتهى المطاف بالأسلحة الغربية التي تم تسليمها إلى قوات التحالف بشكل غير متوقع في السوق وفي أيدي المتطرفين، كما تم توثيقه في تحقيق أجرته شبكة سي إن إن العام الماضي.

وتابع "من بين أسواق الأسلحة في تعز، يتم عرض الأسلحة الغربية بسهولة". وقال أحد تجار الأسلحة "إن الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن ومطلوبة".

ووفقا لـ"إنسايد أرابيا" فقد شوهدت مليشيات أبو العباس السلفية، والذي صنفته الولايات المتحدة إرهابي في عام 2017 لعلاقاته مع تنظيم القاعدة، وهي تمتلك مركبات مدرعة من طراز أوشكوش أمريكية الصنع، لافتة إلى أن لواء العمالقة المدعوم من الإمارات قد تخلص  من العديد من الأسلحة الأمريكية الصنع، وفق التحقيق.

آثار عكسية لجهود التحالف

وفي حديثه إلى "إنسايد أرابيا"، قال مايكل هورتون، الباحث في مؤسسة جيمستاون، إن الأسلحة التي زودها التحالف انتهت حتى في أيدي الحوثيين، ومن الواضح أن ذلك كان له آثار عكسية على الجهود العسكرية  للسعودية.

وقال هورتون: "إن نظام الأسلحة الوحيد الذي خضع للمزيد من التدقيق ويخضع للتعقب هو أجهزة مكافحة الألغام المضادة للدبابات، وفي حين استولى الحوثيون على العديد من الأجهزة المضادة للدبابات، إلا أنهم كانوا يشترونها أيضاً من المليشيات الموالية للتحالف".

وأضاف هورتن أن كلأ من الإمارات والسعودية قد زودت حلفائهما المختلفين في اليمن بكميات هائلة من الأسلحة باستخدام نظام تتبع  محدود أو بدون أي نظام للتبع.

تجارة وعملة

وقال إن المليشيات والقوات المزودة بهذه الأسلحة كثيراً ما كانت تتاجر بالأسلحة فيما بينها، وتستخدمها كنوع من العملة، بل وتستخدمها لتأمين قروض غير رسمية.

وحسب التقرير فقد شوهدت أسلحة ألمانية من الشركة المصنعة هيكلر وكوش في أيدي مليشيات القاعدة، وهذا يعد انتهاك مباشر للقانون الدولي، الذي ينص على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة في عمليات نقل غير مصرح بها إلى أطراف ثالثة، وفقا لتحقيق أجرته منظمة المراسلين العرب للصحافة الاستقصائية.

وقال الصحفي محمد أبو الغيط "سعينا للحصول على توضيحات من شركات الأسلحة والحكومة التي أجازت المبيعات للتحالف، لكن الكثير من المسؤولين يغضون الطرف".

ووفقا لمعلومات الموقع فقد تم تسليط الضوء في وقت سابق على الصلات بين السعودية والإمارات العربية المتحدة في تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس والذي كشف عن أن مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية كانوا يقاتلون إلى جانب المليشيات المدعومة من الحكومة، وغالبا ما كان يتم تجنيدهم من قبل التحالف المناهض للحوثيين.

الإمارات وأبو العباس

ولفت إلى تقديم الإمارات علناً أسلحة وأموالاً لمليشيات أبو العباس، على الرغم من وصفه بأنه إرهابي.

يمضي الموقع الأمريكي في تقريره بالقول: "على الرغم من أن الإمارات والسعودية قد مكّنتا تنظيم القاعدة" في الحرب، على الرغم من حملة "مكافحة الإرهاب" المزعومة التي شنتها الأولى ضد هذا الفصيل، إلا أن ذلك زاد من الحرب وعدم الاستقرار داخل اليمن إلى حد كبير".

واستطرد التقرير: "على الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة للحرب داخل اليمن، لم تواصل الولايات المتحدة أو غيرها من الموردين التحقيق في كيفية استخدام هذه الأسلحة ومن يقوم بها".

واستدرك: "على النقيض مما كان عليه الوضع قبل الحرب، عززت زيادة الأسلحة إلى البلاد اقتصاد الحرب في اليمن، مما عزز صادرات الأسلحة من البلاد، حيث تبيع مختلف فصائل المليشيات الأسلحة خارجيا لتمويل جهودها الحربية".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست