انتقدت صحيفة الجاريان البريطانية الدول الغربية التي تزود المملكة العربية السعودية بالأسلحة بسبب الحرب التي تقودها الرياض في اليمن، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير أعدته الكاتبة غابرييلا بيليني وترجمه "الموقع بوست" إنه مع تزايد التوترات الاجتماعية والسياسية في مجموعة متنوعة من الدول فيما يتعلق بالسعودية، أصبح الحفاظ على العلاقات العسكرية القوية ومبيعات الأسلحة نقطة ضعف في جداول أعمال السياسة الخارجية لتلك الدول.

وأضافت "على الرغم أنه في بعض البلدان قام الأشخاص أو المسؤولون الحكوميون فيها بإيقاف المبيعات إلا أن هناك شخصيات أخرى أكثر قوة تطلق العنان للصفقات وتوافق على المعاملات"، مشيرة إلى أن السعودية تكافح للحفاظ على الدعم المستمر لمشاركتها في حرب اليمن.

وأشارت إلى أن بعض الحكومات تستمر في تقديم الدعم بينما تشكك حكومات أخرى في أهداف البلاد وتسعى بنشاط إلى خفض أو وقف كل أشكال الدعم. علاوة على ذلك، مع العرض المستمر للصور والإحصائيات المتعلقة باليمن والتي تجعلها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعن الولايات المتحدة قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب وإدارته واصل تقديم الدعم للسعودية، مشيرة إلى أن الكونجرس الأمريكي بدأ في الانهيار بموقفه التقليدي المتمثل في الدعم الثابت للرياض.

وذكرت أنه في نوفمبر 2018، قدم أعضاء مجلس الشيوخ تشريعًا يفرض عقوبات ويقيد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والكيانات الأخرى التي تم تحديدها على أنها مسؤولة عن دور المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية اليمنية، رغم أن هذا أدى إلى مزيد من التوتر بين الكونغرس والبيت الأبيض، إلا أن الأخير سعى بشغف للالتفاف على هذا التشريع.

تقول الصحيفة "لذلك، في 24 مايو، أعلنت الإدارة أنها ستتجاوز الكونغرس لاستكمال بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار إلى المملكة العربية السعودية بإعلان حالة الطوارئ من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. صرح وزير الخارجية بومبيو بأن مصلحة الأمن القومي يتعلق سؤاله بالتهديد المتصوَّر الذي تمثله إيران للمملكة العربية السعودية في اليمن وكذلك في أجندة إدارة ترامب الشاملة".

دور فرنسا

تشير الجارديان إلى أن فرنسا أيضًا طرفًا رئيسيًا في هذا النقاش لأنها ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث إن المملكة العربية السعودية تعتبر عميلا رئيسيا، ولقد ذهبت 60% من مبيعاتها من الأسلحة في عام 2017 إلى الشرق الأوسط وحده، أي ما مجموعه 3.92 مليار يورو.

تضيف الكاتبة "على الرغم من استمرار سياسة الحكومة التي تنص على أن جميع الأسلحة الفرنسية تستخدم فقط لأغراض دفاعية من قبل السعودية، فإن الواقع مختلف"، مشيرة  إلى أن تقريرا سريا تم تسريبه في أبريل أن السعودية والإمارات تستخدمان منظومات الأسلحة في الحرب الأهلية للمساعدة اللوجيستية والهجمات.

إيطاليا وألمانيا

في مثال آخر على الاحتجاج على حرب الملك سلمان، ذكرت الجارديان أنه في 20 مايو، رفضت النقابات الإيطالية تحميل مولدات الكهرباء على متن سفينة سعودية تحمل أسلحة في احتجاج على الحرب في اليمن.

وفي بيان، قال العمال النقابيون إنهم لن يكونوا متواطئين فيما يحدث في اليمن. وذكرت جماعات حقوقية تدعم العمال النقابيين أن الأسلحة التي تم بيعها للسعودية للحرب في اليمن تتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة بسبب خطر أنها قد تستخدم ضد المدنيين.

أزمة إيران

وأوضح التقرير أن أعضاء رفيعي المستوى من العائلة الحاكمة في السعودية انتهزوا هذه الفرصة لدفع أجندتهم المعادية لإيران من أجل المطالبة بمزيد من الدعم ضد العدو المشترك.

يقول التقرير "لقد انتهزوا كل الفرص لإسقاط إيران وتنفيرها وإظهار أن العنف السعودي وحده هو السبيل لتحديهم"، مضيفا "نظرًا لأن الحرب الأهلية اليمنية هي أرض المعركة الأكثر مباشرة لمنافسة اللاعبين على الهيمنة الإقليمية، فإن الوصول إلى الأسلحة والذخائر من الدول الأخرى أمر أساسي للمملكة العربية السعودية".

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول "سوف يملي التصعيد مع إيران داخل اليمن وخارجها كيف تتحول مبيعات الأسلحة في المستقبل، على الرغم من أنه لا يبدو كما لو أن صورة السعودية سوف تسترد عافيتها في أي وقت قريب".

* مكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست