قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الصفقة الجديدة التي أبرمت بين بريطانيا والسعودية بقيمة 100 مليون جنية إسترليني أثارت جدلا كبيرا بين أوساط المعارضة البريطانية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن هذا الأسبوع.
 
وأوضحت الصحيفة بأن اتفاقية الشراكة الإنسانية قوبلت بغضبٍ عارم من جانب نواب المعارضة وقطاع المساعدات الإنسانية، بسبب المخاوف الكبيرة من الدور السعودي في حرب اليمن، وفقا لترجمة "الموقع بوست".
 
ووصفت الحكومة البريطانية الإتفاقيات الأخيرة بـ "شراكة بعيدة الأمد تهدف إلى تحسين سبل المعيشة ودفع التنمية الاقتصادية في عدد من الدول الفقيرة.

وقالت كيت أوسامور، وزيرة التنمية الدولية في الظل، إن الاتفاقية "سخرت من سمعة بريطانيا كرائد عالمي في تقديم المساعدات الإنسانية"، متهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعجز عن إقناع السلطات السعودية بالتوقف عن "قصف المدنيين في اليمن واستخدام المجاعة كوسيلة حرب".
 
وأضافت أن ماي عرضت على الرياض شراكة جديدة في المجال الإنساني، وبتأييد من كالة التنمية الدولية (أكبر وكالة مساعدات في العالم)، دون الحصول في المقابل على أي تنازلات من قبل الأمير محمد بن سلمان بغية تحسين الأوضاع المأساوية التي يعاني منها أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يعتمد على الوصول الدائم والكامل للمساعدات والغذاء والوقود في اليمن.
 
وأوضحت أن هذا "القرار يلمّع سمعة السعودية بالرغم من دورها في الحرب اليمنية، واصفة القرار بأنه "وصمة عار وطني".
 
وقالت أوسامور إن بريطانيا عندما وقعت اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، ربطت نفسها مع الدولة المسؤولة في المقام الأول عن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يوجد حوالي 8.4 ملايين شخص في اليمن معرضون لخطر المجاعة.
 
الجدير بالذكر أن تلك الشراكة، التي ستجمع الخبرات التنموية لكلا البلدين، هي الأولى من نوعها بين بريطانيا والصندوق السعودي للتنمية.
 
ويشكك النقاد في مزاعم التقدم، بحجة أن التحالف الذي تقوده السعودية جعل دخول السلع عبر الموانئ قائم على أساس شهري، مما يحد بشكل كبير من جهود المنظمات غير الحكومية، والتجار، ووكلاء الشحن للحصول على الإمدادات إلى اليمن.
 
وتقول أسامور: "في نفس الوقت الذي أعلن فيه عن هذه الصفقة الجديدة، تقر الحكومة أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لوقف الإمدادات الإنسانية على اليمن، وقد ادعت هذا الأسبوع أنه لا يوجد حصار، مشيرة إلى أن واردات الوقود الحالية إلى هذه الدولة، لا تغطي سوى 19% من احتياجات البلاد، ما أدى إلى خروج منظومات ضخ المياه عن الخدمة في سبع مدن يمنية في يناير المنصرم".
 
قبل التوقيع على أي شراكة إنسانية جديدة، كان على تيريزا ماي وبيني مورداونت الإصرار على الوصول الكامل والدائم حتى يمكن إنقاذ ملايين من الأرواح اليمنية.
 
من جانبه، أعرب مسؤول الشؤون السياسية والحكومية في منظمة العفو الدولية ألان هوغارث عن قلقه إزاء الاتفاقيات الأخيرة.
 
قائلا "إن المساعدات الإنسانية البريطانية إلى دول أخرى أمر له أهمية كبيرة، لكن هذه العقود تستدعي تساؤلات جدية في وقت تسلح فيه لندن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يستهدف بدورة المنازل والمستشفيات والمدارس في اليمن.
 
وأضاف أنه ليس جيدا بالنسبة لبريطانيا أن تقدم مساعدات إنسانية من جهة وتسلم أسلحة تغذي أزمة إنسانية من جهة أخرى.
 
بدورة انتقد الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية كيفين واتكينز الحكومة البريطانية لاستقبالها الودي لولي العهد السعودي.
 
وفي حديثها في لندن أثناء عرض تقرير بخصوص الجرائم ضد الأطفال في مناطق الحرب، قالت واتكنز: "أصبح من المقبول إدارة حصار إنساني، حتى إن لم يكن هدفه الصريح تجويع الأطفال وإلحاق الأذى بهم، فإن ذلك سيكون نتيجة حتمية".
 
إن زعيم الدولة التي تدير مثل هذا الحصار -تمت دعوته مؤخراً من قبل رئيس الحكومة إلى قصر باكنغهام وداونينج ستريت، بينما يقوم الجيش بتنظيم ما يمكن أن يصبح أسوأ مجاعة في السنوات الخمسين الماضية.
 
مشيرا إلى قلقه بشأن "الشعور المتزايد بالإفلات من العقاب المحيط بالجرائم ضد الأطفال"، وأضاف واتكنز: "حقيقة أن بإمكانك الاغتصاب، القتل، الخطف، قصف المدارس، قصف العيادات دون أي عواقب، أفكر في قلب التحدي الأعمق".
 
بدورها دافعت داونينج ستريت عن زيارة بن سلمان، قائلة إنه تم الاتفاق على صفقات تجارية بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني".
 
بيني مورداونت، وزير التنمية الدولية البريطانية قال أيضا إن: " الصندوق السعودي يتمتع بسجل طويل من الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في جميع أنحاء العالم.
 
مضيفا "نحن نتقاسم أفضل الخبرات البريطانية، وستساعد جهودنا الجماعية في خلق فرص العمل وسبل العيش لدعم أشد الناس فقرا للوقوف على أقدامهم، وهذا بدوره سوف يساعد على تعزيز الرخاء العالمي، الذي هو في مصلحتنا جميعا".
 
وكان مورداونت قال في وقت سابق إن السعودية ليس لديها مبرر لعرقلة وصول المساعدات إلى اليمن، محذرا من أن استخدام التجويع كسلاح كان خرقا للقانون الإنساني، لكن بيان وزارة التنمية الدولية الذي أعلن عن الصفقة قال إن المملكة المتحدة "حثت على تخفيف القيود على اليمن".
 
*نشرت المادة في موقع "The Guardian" ويمكن العودة لها على الرابط هنا.
 
*ترجمة خاصة بـ "الموقع بوست".