من المقرر أن يتحدث قادة أقوى شركات التكنولوجيا في العالم – آبل (Apple) وأمازون (Amazon) وفيسبوك (Facebook) وغوغل (Google)- أمام الكونغرس غدا الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها هؤلاء القادة للدفاع عن أنفسهم وشركاتهم أمام ممثلي الشعب الأميركي.
القوة تهمة لقطاع التكنولوجيا
يتم التحقيق مع غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار. وهذا يعني أن المشرعين يحاولون معرفة ما إذا كانت الشركات قد استخدمت الممارسات التجارية المانعة للمنافسة والمصممة لخنق المنافسين الأصغر والحفاظ على احتكار الأسواق؟
ولقوانين مكافحة الاحتكار تاريخ طويل في الولايات المتحدة، وطبقت على العديد من الشركات في قطاعات عديدة كالنفط والسكك الحديدية والتمويل، لكن هذه القوانين لم تطبق على شركات التكنولوجيا بسبب نقص التشريعات المنظمة للابتكارات التقنية في القرن الماضي.
وتعتبر هذه الجلسة هي المحطة الأولى في تحقيق لمكافحة الاحتكار كان الكونغرس يجريه منذ أكثر من عام. وقد شهد صغار المنافسين أمام اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس النواب في يونيو/حزيران، زاعمين استخدام الأربعة الكبار للممارسات التجارية المانعة للمنافسة.
أغنى شخص في العالم أمام الكونغرس
هذه الجلسة هي المرة الأولى التي سيشهد فيها الرؤساء التنفيذيون الأربعة في جلسة واحدة للكونغرس. وهي المرة الأولى التي سيدلي فيها جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم -بثروة صافية تبلغ 171.6 مليار دولار- بشهادته أمام الكونغرس. ولكن الأهم من ذلك، أنها واحدة من الخطوات الأولى نحو إرساء أسس تنظيم مكافحة الاحتكار في عالم التكنولوجيا.
وتأتي جلسة الاستماع أيضًا مع استمرار الصناعة في الانكماش، نتيجة الجدل الواسع ضد التكنولوجيا التي اكتسبت قوة خاصة في عام 2018. وخصوصا في قضايا مثل انتهاك الخصوصية، وإساءة استخدام السلطة، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في التأثير على السياسة، مما ساهم في زيادة العداء لشركات التكنولوجيا الكبيرة.
الطائر الأزرق ربما لن يكون في القفص
سيحضر الجلسة الرؤساء التنفيذيون لأقوى شركات صناعة التكنولوجيا الأميركية، حيث سيحضر كل من مارك زوكربيرغ من فيسبوك، وساندر بيتشاي من غوغل، وجيف بيزوس من أمازون، وتيم كوك من آبل.
كما دعا المشرعون أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي لحضور جلسة الاستماع في ضوء الاختراق الواسع الانتشار الذي حصل للموقع في 15 يوليو/تموز، والذي كشف عن بنية تويتر الأمنية الضعيفة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان دورسي سيحضر.
تهمة واحدة بأشكال متعددة
من المحتمل أن يستجوب المشرعون غوغل بشأن قبضتها الحديدية على سوق الإعلانات والبحث، بينما يتم التحقيق مع شركة آبل بسبب الادعاءات بأنها تمنح تطبيقاتها الخاصة معاملة مميزة مقارنة بتطبيقات الأطراف الأخرى في متجر التطبيقات الخاص بها.
ويقع فيسبوك في دائرة الضوء لعمليات الاستحواذ التي قام بها في السنوات الأخيرة على المنافسين المحتملين، وهم واتساب (WhatsApp) وإنستغرام (Instagram) وغيفي (Giphy)، أما أمازون فسيتم التحقيق معها لمعرفة ما إذا كانت قد روجت لعلاماتها التجارية -قبل البائعين- عبر أطراف ثالثة.
واختار ممثلو مجلس النواب المشاركون في تحقيق مكافحة الاحتكار استجواب الرؤساء التنفيذيين الأربعة معًا. ولكن وفقًا لتقارير البروتوكول، فإن ذلك قد لا يكون فعالا فيما لو شهدوا بشكل منفصل، الأمر الذي كان سيسمح للمشرعين بتخصيص أسئلتهم بشكل أكثر تحديدًا لكل شركة بدلاً من إجراء تحقيق شامل.
حفلة شواء تقنية
يتناوب المشرعون على إحراج المديرين التنفيذيين بأسئلتهم التي ربما ستكون مكررة لعدد منهم. وستكشف أجوبة المديرين التنفيذيين الكثير من الجوانب الخفية لأعمالهم، وسيحاول الرؤساء التنفيذيون بدورهم الدفاع عن شركاتهم بخصوص انتهاكاتهم للمنافسة.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر الرؤساء التنفيذيون الأربعة معًا في جلسة استماع لمكافحة الاحتكار، لكنها ليست المرة الأولى التي يسيطر فيها تحقيق لمكافحة الاحتكار على عالم التكنولوجيا.
في أواخر التسعينيات، تعرضت مايكروسوفت لقضية مكافحة الاحتكار، فعندما بدأت شركة سياتل في اكتساب الهيمنة في سوق الإنترنت، حكم قاضٍ اتحادي بأن الشركة كانت في الواقع مخالفة، وتوصلت مايكروسوفت إلى تسوية مع الحكومة في عام 2001، لكن القضية دخلت التاريخ كأكثر الأمثلة البارزة للتأثير الذي يمكن أن تحدثه قوانين مكافحة الاحتكار على التكنولوجيا.
جلسة الاستماع ليست محاكمة لتخرج بحكم، وبدلاً من ذلك يجب على المشرعين استجواب خبراء التكنولوجيا وجمع الأدلة من خلال شهاداتهم، والتي يمكن أن تثري التحقيق الجاري للجنة الفرعية، لكن التحقيق الأوسع يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تشريع مصمم لمنع شركات التكنولوجيا من النمو بشكل كبير وقوي للغاية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في واشنطن، في مبنى مكتب رايبرن هاوس (Rayburn House) بالعاصمة، يوم غد الأربعاء 29 يوليو/تموز عند الساعة 4 مساء وسيتم بثها مباشرة على قناة اللجنة القضائية لمجلس النواب على يوتيوب.
وبحسب إشعار الجلسة، يسمح للمشرعين والشهود بالحضور من خلال مؤتمر الفيديو. وقالت مصادر لرويترز إن الرؤساء التنفيذيين الأربعة سيفعلون ذلك أيضا، لذا قد لا تراهم في قاعة المحكمة.
