نشر مركز تشك بوينت لأبحاث الأمن السيبراني توقعاته للمشهد الأمني الإلكتروني خلال عام 2020 من خلال النظر في التطورات الأمنية خلال العامين الماضيين.

وفيما يلي الاتجاهات الأمنية الرئيسية ذات الصلة التي يتوقع أن نراها خلال عام 2020:

حرب إلكترونية باردة جديدة:

الحرب الباردة الجديدة تزداد حدة، وتحدث عبر الإنترنت مع فصل القوى الغربية والشرقية بشكل متزايد لتقنياتها.

فالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وفصل الاقتصادين الضخمين هي علامة واضحة، وستستخدم الهجمات الإلكترونية بشكل متزايد كصراعات بالوكالة بين الدول الأصغر بتمويل وتمكين من الدول الكبرى التي تتطلع إلى تعزيز وتوسيع مجالات نفوذها، كما يظهر في العمليات الإلكترونية الأخيرة ضد إيران عقب الهجمات على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

الأخبار المزيفة في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020:

شهدت انتخابات الولايات المتحدة في عام 2016 بداية نشر الأخبار المزيفة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وأحرز الخصوم السياسيون تقدما هائلا في إنشاء فرق خاصة ابتكرت ونشرت قصصًا كاذبة لتقويض الدعم لخصومها.

ويمكننا أن نتوقع أن نرى هذه الأنشطة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2020، ومن المؤكد أن الجماعات الخارجية تنفذ بالفعل خططا لمحاولة معالجة الناخبين بالوسائل غير المشروعة.

استمرار الهجمات السيبرانية على المرافق والبنية التحتية الحيوية:

لا تزال المرافق هدفا للهجمات الإلكترونية كما يتضح من الهجمات على شركات المرافق في جنوب أفريقيا هذا العام.

وتستخدم البنية التحتية الأساسية لتوزيع الطاقة والمياه تقنية قديمة لذلك تكون عرضة للاستغلال عن بُعد لأن تحديثها يهدد بانقطاع الخدمة وتعطلها.

لذلك ستحتاج الدول إلى النظر في تعزيز الدفاعات الإلكترونية بشكل جذري حول بنيتها التحتية الحيوية.

العلامات التجارية الأميركية البارزة:

مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، سنرى زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الأميركية البارزة.

وستركز هذه الهجمات على تعطيل الخدمات التي تستخدم الإنترنت والتي يعتمد عليها عملاء وموظفو هذه الشركات.

زيادة الضغط من أجل إضعاف أنظمة الخصوصية:

مع تطبيق قوانين الخصوصية الجديدة، أصبح من الواضح أن معظم المؤسسات، بغض النظر عن الحجم أو القطاع، ليست مستعدة للتعامل معها بشكل فعال.

ستعمل الشركات الكبرى على تسريع جهود الضغط التي تبذلها، مطالبة الحكومات بإضعاف لوائح الخصوصية، خاصة تلك التي تغطي الإفصاح السريع عن المخالفات وحجم الغرامات، مثل غرامة 228 مليون دولار ضد شركة بريتيش إيرويز في أعقاب اختراقها في عام 2018.