لا تزال تبعات فضيحة سرقة بيانات خمسين مليون مستخدم لشبكة فيسبوك نتيجة ثغرة في منصتها تطارد شركة التواصل الأميركية، حيث استقال رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات فيها وهوت قيمة أسهمها وسط احتمال بتغريمها أربعين مليار دولار.
 
وتعود المشكلة إلى أن خبيرا في تحليل البيانات بشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية يدعى كريستوفر وايلي كشف وجود ثغرة رئيسية في منصة التواصل الاجتماعي سمحت لشركته بجمع بيانات نحو خمسين مليون مستخدم للمنصة بدون إذنهم.
 
ووفقا لوايلي نفسه، فقد تم لاحقا استخدام هذه المعلومات من قبل مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحديد هوية الناخبين الأميركيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية في 2016 من خلال رسائل موجهة.
 
وكشف تقرير للقناة الرابعة البريطانية عن ممارسات تجارية غير أخلاقية لكامبريدج أناليتيكا، وأظهر فيديو لكاميرا خفية بعض المدراء التنفيذيين في الشركة -من بينهم الرئيس التنفيذي أليكس نيكس- يتباهون بالتأثير على أكثر من مئتي ناخب حول العالم من خلال التظاهر بكونهم باحثين أو بعرض العاهرات على خصوم عملائهم السياسيين.
 
وسرعان ما استقطب هذا التقرير رد فعل من شركة فيسبوك والحكومة البريطانية، حيث حاول موظفو فيسبوك استرجاع المعلومات وربما المساومة في مكاتب كامبريدج أناليتيكا.
 
وتدخل مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وهو الهيئة الحكومية البريطانية المسؤولة عن حماية البيانات والتي سيتم بحثها قريبا في مكاتب تحليل البيانات الإنجليزية.
 
واتهمت فيسبوك بالفعل بالإهمال في معالجة بيانات المستخدمين، لكن الأسوأ من ذلك أنه قد يتم اتهام الشركة بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تم تنظيمها على منصتها والتي أدت إلى انتخاب دونالد ترمب.
 
يذكر أن فيسبوك قد عطلت حساب وايلي الجمعة الماضي، قبل أن تنشر صحيفتا نيويورك تايمز وأوبزرفر تقارير تفصل هذا التسرب الكبير ببيانات المستخدمين، وقد رد وايلي على هذا الأمر بقوله في تغريدة على حسابه على تويتر إن فيسبوك عطلت حسابه بعدما كشف تسريب البيانات، وهو "شيء كانوا يعلمون بشأنه سرا منذ سنتين".