واصلت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشاراً في العالم «فيسبوك» مكافحتها للأخبار الكاذبة والمفبركة، حيث أقرت مزيداً من الإجراءات ضد ناشري الأخبار الكاذبة، ومن بينها حرمانهم من الإعلانات وريعها.
وبدأت الشبكة اعتبارا من الأسبوع الماضي بمنع الصفحات التي تشارك الفبركات من استخدام الإعلانات على الموقع كاملاً.
وأعلنت «فيسبوك» في تدوينة أن الصفحات التي تُشارك باستمرار مواد إعلامية يتم تصنيفها على أنها مزيّفة من قبل المتحقّقين من الأخبار ستُمنع من شراء الإعلانات.
ولن يكون المنع من استخدام الإعلانات دائماً، إذ إن الصفحات سيُسمح لها بإعادة الشراء «عندما تتوقف عن نشر الفبركات».
وكانت «فيسبوك» قد منعت الصفحات من نشر أي عنوان تم تصنيفه سابقاً على أنه كاذب من قبل المتحققين من المصداقية.
وتشكل الأخبار الكاذبة والفبركات قلقاً كبيراً لكثير من الدول والسياسيين في العالم، خاصة بعد ما تردد عن لعب هذا النوع من الأخبار دوراً في التأثير بمسار الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتي انتهت بفوز الرئيس دونالد ترامب وخسارة منافسته هيلاري كلينتون.
وكان وزير العدل الألماني هيكو ماس قال مؤخراً إن القضاة الألمان وممثلي الادعاء في حاجة لملاحقة الأخبار الكاذبة التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل موقع فيسبوك فورا. وينتمي ماس إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، وأوصى الموقع الإلكتروني الأمريكي مرارا باحترام قوانين مكافحة القذف في ألمانيا والتي تعتبر أكثر صرامة من نظيرتها في الولايات المتحدة. وقال لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» إن مبدأ حرية التعبير لا يعني التشهير.
وقال بعد أيام من دعوة مسؤولين كبار آخرين في الحكومة إلى قانون ضد «خطاب الكراهية» والأخبار الكاذبة على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي إن «حرية التعبير لا تكفل القذف والقيل والقال».
وأضاف: «يجب على سلطات العدل مقاضاة ذلك حتى وإن كان على الانترنت» مشيرا إلى أن الجناة قد يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال «يجب على أي شخص يحاول التلاعب في النقاش السياسي بالكذب إدراك (العواقب)».
وقال ماس للصحيفة «يجني فيسبوك أموالا طائلة من الأخبارالكاذبة. إن أي شركة تجني المليارات من الانترنت يجب أن تتحلى أيضا بمسؤولية اجتماعية. يجب حذف التشويه الذي يخضع لملاحقة قضائية على الفور بمجرد الإبلاغ عنه، وتسهيل الإبلاغ عن الأخبار الكاذبة».
واكتسبت قضية الأخبار الكاذبة أهمية جديدة بعد تحذير وكالات مخابرات ألمانية وأمريكية من أن روسيا سعت للتأثير في الانتخابات والتأثير في الرأي العام.
