لن يتمكن مستخدمو الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2017، من الولوج إلى صفحات الويب بسهولة، حيث سيتراجع أداء عشرات آلاف المواقع الإلكترونية عمداً، ضمن حملة احتجاجية يقودونها، لحماية الحريات على شبكة الإنترنت.
صحيفة Le Temps السويسرية، ذكرت أن من بين هذه المواقع التي بلغ عددها 23 ألفاً و185 موقعاً، نتفليكس، وأمازون، وتويتر، وريديت، وكيك ستارتر، وسبوتيفاي، وميديوم، وإير بي إن بي، ودروببوإكس، على أن يطول التباطؤ المتعمّد أميركا فقط، فيما سيتم عرض صفحات الويب بشكل طبيعي في أوروبا.
هذا القرار جاء بالتنسيق بين مؤسسة الجبهة الإلكترونية، والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تدافع عن حماية الحريات على شبكة الإنترنت، ومجموعات من المنظمات؛ على غرار "فايت فور ذي فيوتشير" و"ديماند بروغريس" وعمالقة شركات الويب.
ومن خلال هذه الخطوة التي وصفها موقع بي بي سي بالمظاهرة الإلكترونية، تحاول الشركات معارضة إعادة نظر المدير الجديد لهيئة الاتصالات الفيدرالية، أجيت باي، المعين من قِبل دونالد ترامب، للقانون الصادر سنة 2015، والذي يضمن حياد الإنترنت.
وتهدف التظاهرة، التي ستجري عبر الرسائل الإلكترونية وعدد من المبادرات، إلى تنبيه الأميركيين قبل نهاية المشاورات الحكومية شهر أغسطس/آب 2017.
وصوتت وكالة تنظيم الاتصالات الأميركية، مطلع هذا العام، على إبطال أمر يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، يمنع تحديد أولويات البيانات.
ويقول المعارضون لتغيير هذا الأمر، إنه سيحدّ من الابتكارات، ويقوّض فرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.
وستبث هذه المواقع رسائل مختلفة تُظهر تأثير فقدان المبدأ الأساسي للإنترنت ومعاملة المحتوى الرقمي بمساواة وحيادية.
والجدير بالذكر أن تيم بيرنرز لي، مخترع الوِيب، قد أعرب عن تأييده لهذه الحركة الاحتجاجية من خلال حوار أجراه مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً: "سُمح لي بحياد الإنترنت باختراع الشبكة العنكبوتية العالمية دون الحصول على إذن من أي أحد، ودون دفع الثمن مقابل أن تصبح فكرتي متاحة للجميع".
وأضاف بيرنرز لي: "لك أن تتخيل ما سيحدث إذا ما سُمح لمزودي خدمة الإنترنت، الذين هم عبارة عن بضعة موزعين كبار للمحتوى والذين يسيطرون على السوق، بانتهاك حيادية الشبكة. نتيجة لذلك، ستتسع صلاحياتهم لتشمل إجبار الشركات والأفراد على دفع منحة للتأكد من أن المحتوى الذي يقدمونه يُعرض بسرعة".
وحياد الإنترنت، هو المبدأ المؤسس للإنترنت والذي يضمن عدم ممارسة شركات الاتصالات تمييزاً بين اتصالات مستخدميها؛ بل تظل هذه الشركات مجرد ناقلات للمعلومات، من قبيل الاتصالات.
أما معارضو حياد الإنترنت، فيقولون إن هذا القانون يفرض قيوداً مفرطة على أعمالهم، تضر باستثماراتهم في البنية التحتية. لذلك يريدون أن يسيطروا على خدمات النطاق الترددي.