دعوات صالح المتلاحقة لأعضاء البرلمان بسرعة العودة إلى صنعاء وعقد اجتماع استثنائي السبت القادم لن يكتب لها لأسباب عديدة أقلها الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد. أراد صالح أن يدعو البرلمان للاجتماع وهو المجلس الذي يمتلك فيه المؤتمر الشعبي "حزب صالح" 242 مقعد من أصل 301 وذلك للتصويت ومنح الثقة للمجلس السياسي الذي يتناصف مقاعده المؤتمر وحلفائه مع شركائهم في الحرب والخراب الحوثيين، وبالتالي يكون قد سحب البساط من حكومة الشرعية.. هكذا يعتقد صالح المقامر وليس صالح السياسي.. لأنه يعرف أن شرعية بقاء البرلمان لا تستند إلى دستور إنما إلى المبادرة الخليجية التي سمحت له بالتمديد إلى أن يتم انتخاب رئيس دولة وبرلمان جديدين.
  صالح والحوثي قالاها مراراً أنهما لا يعترفان بالمبادرة الخليجية وأنها سقطت مع أنها المبادرة التي منحت صالح وعائلته وموظفي عهده حصانة من كل جريمة ارتكبوها ومال سرقوه..
  دستورياً البرلمان في حكم المنتهي شرعيته لأن المادة 65 من الدستور تحدد مدة المجلس بست سنوات شمسية بدءاً نت تاريخ انعقاد أول جلسة له، وقد تم انتخابه في 27ابريل 2003 وكان يفترض إجراء انتخابات في ابريل 2009 لولا تلاعب صالح وحزبه والبحث عن تمرير صفقة بتعديل أو إزالة المادة 112 التي تنص على مدة رئيس الجمهورية بـ7سنوات شمسية ولمدة دورتين فقط، وكان صالح في دورته الأخيرة يسعى للتمديد، مع أنه في برنامجه الانتخابي الأخير وعد بإنزال الدورة الرئاسية إلى 5سنوات فقط. إذاً البرلمان قائم في شرعيته على المبادرة الخليجية وليس على الدستور، والمبادرة تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق بين حزب صالح وشركائه وأحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم، وكل قرار لا يتم التوافق فيه يكون مرده إلى رئيس الجمهورية ويكون قراره هو الفصل.. فكيف سيجمع صالح البرلمان، دون توافق من الطرف الآخر.. ثم أن المادة الدستورية 72 تشترط حضور نصف الأعضاء لعقد جلسة اعتيادية فهل يستطيع صالح أن يجمع نصف الأعضاء، فضلاً عن أن إجراءات منح أو سحب الثقة تتطلب موافقة ثلث الأعضاء، وأعضاء البرلمان اليوم موزعون في أصقاع الأرض.. قرابة 90 عضواً يقيمون في السعودية، و30 عضواً موزعون بين تركيا والأردن ومصر وماليزيا وأوروبا وأمريكا، وأكثر من 20 عضواً توفوا، وعشرات الأعضاء في المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب والجوف والبيضاء وأغلب الظن أنهم لن يحضروا أي جلسة يدعو إليها عدوهم صالح، وبعض أعضاء المجلس هم قيادات مقاومة في الجبهات.
  إذا افترضنا جدلاً قدرة صالح على جمع ثلثي أعضاء المجلس وصوتوا بالإجماع على منح الثقة للمجلس السياسي الذي شكله مع الحوثيين فإن إجراءهم في هذه الحالة باطل، لأن البرلمان لا يمنح ثقته إلا للهيئات الدستورية وليس للعصابات.
  الحوثيون بشيطنتهم المعهودة يسعون للاستفادة من كل خطوة يقومون بها مع صالح، وهنا تم اختيار القيادي الحوثي صالح الصماد رئيساً لأول للمجلس السياسي للانقلابيين في دورته الأولى، ثم أوعز للأمين العام القائم بأعمال رئيس الوزراء الذي تحت سيطرتهم بتوجيه مؤسسات الدولة والكتابة في التوجيه "صالح الصماد رئيس المجلس السياسي رئيس البلاد" وهي إضافة تعني أن الرئيس السابق صالح في هذه اللحظة ليس أكثر من رهينة تحت رحمة مندوب الحوثيين في مديرية السبعين. الوطن القطرية