لا أرى جديداً في الإعلان الجديد لتحالف الحوثي وصالح، ولا أرى في خطوتهم الجديدة بإعلان مجلس سياسي سوى إعادة إنتاج ما دأبوا عليه من محاولات للخروج من شرنقة الحصار الأدبي والأخلاقي المشفوع بلعنات ملايين اليمنيين الذين ما زالوا يذوقون المرارات من جراء المنطق الانقلابي الذي باشروه عندما تجاوزوا مرجعيات العملية السياسية العاقلة.
ثم تسارعوا في استحضار أجندات إقليمية مفارقة لليمن، بتاريخه وجغرافيته ومصالحه، بل وهويته، وفي تلك اللحظة المشؤومة الانقلابية أدرك الجميع أن اليمن تطفو فوق سطح مياه مترجرجة، وأن مصير البلاد والعباد مرهون بالمغامرات والجنون، وأن التحالف الميكيافيللي الماثل بين الحوثيين والصالحيين يجمع وجهي عملة بشعة.
أولهما الحوثي وأوهامه السلالية الطائفية المفارقة لمفهوم المكان والزمان، وثانيهما صالح ومن يتحلق حوله من رجالات النهب والسلب، ممن أزكموا الأنوف على مدى عقود من التدمير المنهجي للأحلام والآمال والانعتاق.
بالأمس القريب كان إعلانهم الدستوري الذي تبخر سريعاً، وبعدها جاءت لجنتهم الثورية لتكشف درجة الانزلاق العبثي في الاصطفافات الضيقة، والتبديد العشوائي لمقدرات الدولة، وصولاً إلى شن الحرب على المواطنين في مدنهم الآمنة، وخلال تلك المتوالية الجهنمية من التدمير كان صالح ومن معه يتدثرون برداء الكذب والبهتان، متحدثين دوماً عن شرعية الأمر الواقع للحوثيين، كأنهم بعيدون عنها، وبقدر كبير من استغفال شهود العيان الذين رأوا بأم أعينهم متوالية سقوط العاصمة صنعاء، والدور الكبير الذي قامت به معسكرات صالح في تمكين الحوثيين من مقدرات الدولة، وصولاً إلى استبدال أجهزة حماية الشرعية المقرونة بالولاء للدولة والوظيفة العامة، بالميليشيات القبائلية العصبوية الخارجة من تضاعيف الولاء الأعمى للقائد (الحسيب النسيب) الذي اصطفاه الله لولاية البلاد والعباد، وبهذا المعنى يتم تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته جمهورية سبتمبر في الشمال، وأكتوبر في الجنوب، لتعود الإمامة التاريخية لمستحقيها، وينصرف الرعية لخدمة سادتهم.
مثل هذه الأوهام النابعة من دهاليز التاريخ الداكن للحاكميات السلالية عادت مجدداً لتجد امتدادها الطبيعي في الحزام الناري لحكم الفوضى والاستئثار والنهب المنظم الذي باشره علي عبدالله صالح على مدى عقود من الخيبات والترديات، وهكذا التقى الحوثي وصالح عند تخوم الخراب، وتداعى معهم كل الواهمين الذين يعتقدون أن التاريخ يمكنه أن يعيد إنتاج نفسه بالمفاهيم والأدوات البائدة ذاتها، وأن اليمن الجديد يمكنه أن يغرد خارج السرب السوي للبشرية المحلقة مع ألفية عالمية لم تعد تقبل بالإقامة في متاهات الماضي الكئيب.
البروفة الجديدة لتحالف الانقلاب لا تغير من جوهر الأمر شيئاً، لكنها تكشف أيضاً، وضمناً معنى الاستمرار في المناورات المكشوفة والأكاذيب العارية، ففي الوقت الذي يعلنون فيه إطاراً تحالفياً مكشوفاً يوهمون العالم بأنهم لم يكونوا على هذا القدر من التحالف في الماضي، وفي الوقت الذي يتخطون فيه عتبتي ما أسموه بالإعلان الدستوري واللجنة الثورية يعيدون السيناريو ذاته باسم جديد، وفي الوقت الذي يقدمون فيه تنازلاً إجرائياً شكلانياً لامتصاص الغضب الدولي، يباشرون على الأرض الأعمال الميدانية ذاتها التي تستهدف خلط الأوراق عبر الهدف المثالي للميليشيات والمتمثل في قتل المواطنين أينما تيسر ذلك.
الشواهد في هذا الباب أكثر من أن تحصى، والعلة الكبرى في استمرار المراوحة الميدانية على الأرض تكمن في أولويات الشرعية اليمنية، وتحديداً في بقائها القيادي خارج الأرض، فالتخلي الحر عن البقاء في الداخل يقدم خدمة لا تقدر بثمن لتحالف الانقلابيين، ويفتح الباب لمزيد من الاستقطابات والتشظيات والاجتهادات.
لقد حانت لحظة الحقيقة، ولعل مسارعة التحالف الحوثي - الصالحي المتجدد مناسبة استثنائية لرؤية جديدة تتمثل فوراً، ومن دون تأخير بالعناصر التالية:
- العودة الشاملة للمؤسستين الرئاسية والحكومية، وكذا القيادات الوسطى والخبراء والمهنيين جميعاً للداخل.
- مباشرة مطاردة الإجرام المتفلت بكل أشكاله وعناصره، من خلال منظومة تحقق حماية الشرعية الدستورية وتفعيل القضاء، والقصاص من المجرمين.
- تشغيل الأجهزة المختلفة، وفي الصدارة منها الإذاعات والتلفزيونات والصحافة ووكالات الأنباء ومصافي النفط وخدمات الطاقة.
- إعادة النظر في السياسات المالية المقرونة بدور البنك المركزي ووظائفه.
- إيلاء عناية خاصة للجرحى والمرضى واللاجئين في دول الجوار.
- الاستمرار في العملية السياسية دونما تنازل عن استعادة الدولة اليمنية بوصفها الترميز الحقيقي لمعنى الشرعية.
نقلا عن الخليج الاماراتية
