واصلت الحكومة اليمنية الشرعية بكل الوسائل السلمية خلال مشاورات الكويت برعاية الأمم المتحدة على الوصول لاتفاق من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان للشعب اليمني، ووقف نزيف الدم الذي يدفعه المواطن اليمني، ومنع آلة التدمير التي تقودها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح.

وبالرغم من الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية وفقاً لمشاورات الكويت لوقف العبث بأرواح الشعب اليمني الذي تقوده هذه الميليشيات المارقة، والتضحيات التي قدمتها الشرعية لأجل رفع الحصار عن الشعب اليمني، وسعيا منها لوقف تدمير مؤسسات الدولة اليمنية وبناها التحتية ومنع نهب المال العام، والعمل الجاد على إنهاء الانقلاب على الشرعية والدولة ممثلة برئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي، إلا أن الانقلابيين ضربوا بالمفاوضات بعد أكثر من تسعين يوما من المشاورات الماراثونية عرض الحائط، وواصلوا المماطلة والممانعة في انتظار ما تمليه عليهم حليفتهم إيران.

هذا وقد سعت دول التحالف العربي بقيادة السعودية مع المجتمع الدولي، ومن منطلق واجبهم الذي يحتم عليهم درء المخاطر عن اليمن وشعبه، لتحقيق سلام مستدام في اليمن، ومنع التمدد الإيراني الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة، إلا أن إيران لا تزال تصر على التدخل في شؤون الدول الإقليمية بإشعال الفتن الطائفية لبسط نفوذها والإخلال بأمن المنطقة، من خلال أدواتها هؤلاء المرتزقة، لذلك هي تعمد إلى إفشال كل الجهود الساعية للسلام والتي تتعارض مع مخططاتها.

ولذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وفقاً للقرار الأممي 2216 لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية، لأن الميليشيات الإجرامية بقيادة المخلوع والحوثي التي تحكمها أجندات خارجية، لا تزال تقتل المدنيين العزل وتحصارهم بلا رحمة، ومستمرة في تدمير اليمن بلا هوادة، ولن نأمل من ثلة مجرمين لا سلام ولا أمن ولا مستقبل.