بانقلاب جديد، تمثل في قرار إنشاء مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، أعاد المتمردون الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الوضع اليمني، إلى المربع الأول، أو بالاصح إلى نقطة الصفر، من جديد.
 
هذه الميليشيات وبعد شهور من المفاوضات، التي استضافتها دولة الكويت، وهيأت لها كل عوامل النجاح، أبت إلا أن تؤكد انقلابيتها، ورفضها للشرعية الدستورية والشعبية اليمينة، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته، وكذا الشرعية الدولية، ممثلة في العديد من القرارات، لعل أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يؤكد على أن لا شرعية باليمن إلا لهادي وحكومته.
 
لا يحتاج القرار الانقلابي الجديد، إلى تأكيد على عدم شرعيته، فهو صادر عن كيانات لا شرعية لها من الأساس، لكنه يشكل بيانا لنوايا الحوثيين واتباع الرئيس المخلوع، ورغبتهم في العصف بأي حل سياسي للأزمة اليمنية، وإصرارهم على خرق قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
 
لقد أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن قلقها للقرار، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع صالح بالانخراط سريعا بشكل فعال وإيجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الكويت.. ليبقى السؤال عن قدرة المجتمع الدولي على الزامهم، يراوح مكانه، وبنفس القدر يبقى السؤال عما اذا كان هؤلاء المتمردون راغبين في الحل السلمي حقا.