لا يمكن فصل هذا الإتفاق عن التعثر في مفاوضات الكويت والضغط الدولي نحو الوصول لإتفاق سياسي.
لكنه من الناحية الأخرى يصب المزيد من الزيت في نيران الأزمة.
رفض المؤتمر الشعبي العام أكثر من مرة الإعتراف بالإعلان الدستوري او تشكيل حكومة لأنه يعي أنها لن تحظى باعتراف دولي،وسيساهم أكثر في تمتين طوق العزلة الدولية الذي يلتف حول رقابهما يوما بعد يوم،كما أنها ستسد الطريق أمام أي حل سياسي مع الأطراف الأخرى في الأزمة.
لكن المؤتمر أخيرا قرر أن يرمي نفسه في المقامرة التي حاول تفاديها طويلا.
لا أعتقد أن الإتفاق اعلان رسمي بنهاية المفاوضات بقدر ما هو ورقة ضغط أخيرة يحاول الحوثي-صالح استخدامها لتحسين الموقع التفاوضي بعد ان فشلت ورقة التقدم العسكري في الداخل او المواجهات على الحدود السعودية.
رفض المؤتمر "الاعلان الدستوري" سابقا، وها هو يسقطه من خلال هذا الإتفاق الذي يعني أيضا إلغاء ما يسمى باللجنة الثورية العليا واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
كما أن المؤتمر سيعود رسميا الى واجهة الأحداث وأجهزة الدولية بعد ان فضل خلال الفترة الماضية إدارة ملفاته من خلف الكواليس وتحميل الحوثيين المسؤولية ولو شكليا.
لكن الوضع أكثر تعقيدا مما نظن.
الإتفاق يضع الحليفين وجها لوجه أمام الخلافات الثنائية التي حاولا تفاديها.
فالى جانب ما يمكن أن يثيره هذا الإتفاق من غضب إقليمي ودولي فإن صيغة الاتفاق العامة والهشة تدل أن مساحة الإختلاف وعدم الثقة بين المؤتمر والحوثيين كبيرة وخطرة.
ويمكن معرفة ذلك من الاتفاق ذاته الذي ينص على تدوير منصبي رئيس المجلس الأعلي ونائب الرئيس بدلا من اختيار رئيس ونائب بشكل دائم حسب ما تقتضيه الأزمة.
كما أن عدم الاتفاق على مهام المجلس الأعلى والنص فقط على ان المجلس يحدد مهامه لاحقا دليل آخر على انه إتفاق مبني على هاوية ضخمة من عدم الثقة والاطماع المتصارعة.
لم ينص الإتفاق بوضوح على إلغاء الإعلان الدستورى واللجنة الثورية مع ان التسلسل المنطقي للاتفاق يؤدي لذلك.
ولا أستبعد ان يحاول الحوثيون التمسك بالمكتسبات التي حققوها من خلال اللجنة الثورية والتعيينات في مفاصل الدولة، مع التطلع في نفس الوقت الى المكتسبات الجديدة التي يمكن ان يحققوها عبر الاتفاق السياسي خاصة إذا تم تشكيل حكومة .
نص الاتفاق عام جدا وهو ما يجعله ،حتى الآن، من قبيل التهديد والضغط.
أما إذا انسدت آفاق الحل السياسي فتلك مرحلة أخرى ستشهد صراعا بين الحوثيين والمؤتمر بسبب طبيعة الاتفاق نفسه.
فإذا وصل الأمر الى إعلان تشكيل حكومة فإن ذلك سيؤدي بالضرورة الى التمهيد لانتخابات حتى لو كانت محصورة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحليفين اللدودين.
في حال دخول الإتفاق حيز التنفيذ ستظهر التوازنات الحقيقية للقوة بين المؤتمر والحوثيين. وسيرتسم أمامنا على الاقل إجابة أولية للسؤال الذي نبحث له عن إجابة منذ سنتين:
لمن الأمر اليوم في مناطق سيطرة الحوثي صالح؟ وهل ابتلع أحدهما الآخر أم أن التوازن لا زال صعبا ومنذرا بأزمة طويلة ومركبة؟!
نقلا عن صفحة الكاتب بالفيسبوك
