في الآونة الأخيرة، أثار تصريح مدير أمن تعز حول الإفراج عن المجرم وليد شلعة بعد ارتكابه جريمتين في وقت سابق حالة من الغضب والاستنكار بين أوساط الرأي العام في المدينة.
 
فلقد صرح مدير الأمن ليسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطة القضائية في تعز.
 
قال أن شلعة، الذي ارتكب جريمة قتل بحق المرحوم سيف الشرعبي، قد ارتكب جرائم قتل أخرى في السابق، و إنه يتم "الإفراج عنه بطريقة أو بأخرى"، مما يفتح باب التساؤلات حول مدى مصداقية واستقلالية النظام القضائي في تعز .
 
طبعا بلا شك لقد أصبح القضاء في تعز في ظل الوضع الراهن مجرد أداة بيد القوى المتصارعة على السلطة، وهو ما يؤدي إلى فساد مستشري وتلاعب في تطبيق العدالة. شلعة كان في السجن المركزي من 2019 إلى 2023 م على ذمة قتله لجندي ومواطن آخر قبل المرحوم سيف الشرعبي.
 
وهكذا، في حين تتكرر الجرائم البشعة، كما حدث مع جريمة قتل سيف الشرعبي، فإن القضاء يجد نفسه عاجزا عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، فيما تتدخل المصالح السياسية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية في اتخاذ القرارات القضائية. كما يبدو .
 
وبالمقابل فإن التصريح الأخير لمدير أمن تعز يمكن أن يكون مؤشرا خطيرا على ذلك التدخل الواضح الذي يهدف إلى تهدئة الرأي العام بشكل مؤقت، بينما تستمر عمليات التلاعب بالقضاء.
 
بمعنى آخر لقد أصبح من الواضح أن القضاء في تعز، لا يمارس دوره الحقيقي في تطبيق العدالة.
 
فغالبا ما يتم التأثير عليه من قبل السلطات المحلية أو الأطراف المتنفذة، مما يخلق حالة من التواطؤ بين القضاة وأجهزة الأمن.
 
هذا الواقع لا يقتصر فقط على قضية واحدة بالتاكيد، بل يعكس صورة شاملة عن فشل النظام القضائي في الوفاء بواجباته الأساسية في حماية المجتمع وإحقاق الحق.
 
يحدث هذا في وقت تزداد فيه مطالبات المواطنين بضرورة استقلال القضاء وتفعيل دور المؤسسات القضائية في محاربة الفساد وحماية الحقوق.
 
ولكن الواقع الحالي، الذي يتسم بعدم وجود سيادة حقيقية للقانون، يجعل من الصعب تحقيق هذه المطالب. إذ بدلا من أن يُحاسب المجرم ويُعاقب وفقا للقانون، نجد أن هناك محاولات لإخراج الجاني من السجن "بطريقة أو بأخرى"، وهو ما يهدد بتعميق أزمة الثقة في القضاء ويزيد من الاستقطاب السياسي والمجتمعي والافسادي.
 
إن التساؤلات التي يطرحها المواطنون اليوم تتعلق بكيفية الخروج من هذه الأزمة، خاصة أن السلطة القضائية في تعز تبدو عاجزة عن الوفاء بتوقعات الشعب.
 
فهل يمكن أن يتحقق الإصلاح في هذا القضاء المختل؟ وهل سيظل هؤلاء الذين بيدهم السلطة القضائية قادرين على إعادة بناء ثقة الشعب في مؤسسات الدولة؟
 
للأسف، الوضع الحالي يشير إلى أن القضاء في تعز لا يزال بعيدا عن تحقيق العدالة الحقيقية.
شكر وتقدير لمدير أمن تعز على شفافيته
والعار على من أخرج شلعة مرتين من السجن المركزي
"مش العار على الأمن.. الأمن قبض عليه ووصله إلى السجن المركزي..فايش يزيد يعمل اكثر من كذه.. الأمن مؤسسة ضبطية وليست قضائية لإصدار الأحكام.  العار على اللي محكمش عليه'.