منذ أن تم تكليف الدكتور أحمد بن مبارك بتشكيل حكومة جديدة، لم يحظ سوى بتعيين وزير الخارجية السفير شايع الزنداني ومازال بن مبارك يعاني من عدم التزام الأطراف بإنهاء حالة الانسداد واتساع رقعة الفساد وإهدار المال العام، فالفساد يتمدد من نهب الودائع إلى العمل في السفارات إلى التزوير وتهريب الأموال .
 
ما يهمنا هنا هو الحديث عن الخارجية ودورها في في العودة مجددا إلى الساحة الإقليمية والدولية، خاصة وأن السفير الزنداني ابن الوزارة ويمتلك كفاءة وحنكة وعلاقات ممتدة كل ذلك سيمكنه من إنهاء العبث بالخارجية وسيعمل على إنهاء ثقافة المكافأة وإعادة الاعتبار لمعايير المهنة والكفاءة المعمول بها في الشئون الخارجية .
 
وحينما نربط بين الزنداني وبن مبارك، فنحن ندرك أن عودة نشاط الدبلوماسية اليمنية يتطلب مجموعة من الشروط، أهمها وجود حكومة تقوم بعملية تطهير واسعة وتحديدا في قطاع الخارجية، فهناك تقارير أنجزتها لجان كان على رأسها وكيل وزارة الخارجية السفير اوسان العود والتي أنتهت في توصياتها إلى إلغاء العديد من الملحقيات التي أنشئت بالمخالفة أو أن البلد لا يحتاج إلى فتحها، إضافة إلى إنصاف موظفي الخارجية الذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من حقوقهم وتوقف بهم الزمن عند العام 2014، ليتجرعوا ظلما تتبرأ منه السماوات والأرض والجبال، وكذلك أولئك الذين انتهت فترة عملهم منذ سنوات ولم يتركوا مناصبهم .
 
ولسنا بحاجة إلى التأكيد بأن الوضع في الخارجية تحول إلى مأساة بسبب ضعاف النفوس الذين استغلوا حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة ومصالح الآخرين، ولا أحد ينكر أن السلك الدبلوماسي أصبح مشلولا، بل أصبح عالة على اليمنيين ويقدم صورة سيئة عن الدبلوماسية، فقد تم الاستحواذ على السفارات وكأنها أصبحت ملكية خاصة، حتى إذا استبدل أحدهم لابد أن يكون البديل من نفس الفصيل .
 
كل المؤشرات تدل على أن الفساد لن يتوقف في البعثات الدبلوماسية مادامت المادة الخام لصناعته متوفرة، وهذا يستدعي من وزير الخارجية أن يتخذ قراراته دون الرجوع لأحد من الذين لا يهمهم حضور اليمن الإقليمي والدولي بقدر ما يهمهم حضور أقاربهم وأتباعهم، أولئك الذين شنوا هجوما عنيفا على الخارجية واستحوذوا على مقاعدها بقوة الأمر الواقع .
 
ونحن ندعوا وزير الخارجية إلى فتح حقيبة الفساد الدبلوماسي الذي يعد نموذجا من واقع الفساد الذي يضرب الدبلوماسية اليمنية والذي ضرب في الخارجية بقوة، فقد وصلت عدد سفارات اليمن في الخارج  إلى عدد يفوق حجم اليمن كدولة علاقاتها معطلة مع أغلب دول العالم موزعة على العديد من دول العالم منها دول صغيرة لا يتواجد بها يمنيون أو ليس بينها وبين اليمن علاقات تجارية .
 
الجميع تفاءل بتعين السفير الزنداني وزيرا للخارجية وتفاءلوا أكثر بتصريحاته بإعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية ومازالوا ينتظرون الفعل الذي يجسد الأقوال، وسيكون من الأهمية بمكان لو أن وزارة الخارجية تدعو كل الموظفين الذين حرموا من ممارسة حقهم في خدمة وطنهم للتواصل مع الوزارة ويتم التعامل مع هذه الحقوق بشفافية ولكي لا يكون لأمراء الحرب أي قدرة على فرض إراداتهم التي ترتكز على الفساد والإفساد .