تدخل أزمةُ الملاحة في البحر الأحمر شهرها الخامس في ظلّ تعقيدات إقليمية عديدة، أهمّها تحوّلات الحرب في غزّة وتأثيراتها على الصراع فيه، إلى جانب مسارات الردع المتبادل بين الولايات المتحدة، قوّةً دوليةً تحمي الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي، والجماعة بوصفها قوّةً تُهدّد مصالحها، التي وصلت كما يبدو إلى حالة الانسداد. ففي مقابل فشل الجيش الأميركي في وقف هجمات الجماعة على السفن ومن ثمّ خفض مخاطرها على الملاحة، فإنّ طول معركة الجماعة في البحر الأحمر بات يُشكّل عاملَ ضغطٍ عليها، وتسعى أميركا في الوقت الحالي إلى البحث عن بدائل لكبح جماعة الحوثي على المدى البعيد، فيما تسعى الجماعة إلى ضمان موقعها في معادلة الصراع الإقليمي، قوةً مناوئةً لإسرائيل وحلفائها الغربيين.
 
بلورت الإدارة الأميركية استراتيجيّتها لمواجهة تهديدات وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، ومنهم جماعة الحوثي، بإدارة مستويات من الردع العسكري تفاوتت من جبهة إلى أخرى، واختلفت نتائجها، فيما استمرّت في سياستها التي تهدف إلى فكّ ارتباط أزمة البحر الأحمر بالحرب في غزّة، والجبهات الإقليمية الموازية، بهدف تشتيت معسكر "قوى الممانعة" بقيادة إيران، مقابل دعم حليفها الإسرائيلي في استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبدت جبهة البحر الأحمر ساحةً مثاليةً لاختبار فاعلية الاستراتيجية الأميركية في ردع وكلاء إيران، فاستخدمت القوة العسكرية لإحباط هجمات الجماعة على سفن الملاحة، إلى جانب ضرب مواقعها العسكرية ومنصّاتها الصاروخية في مدينة الحديدة الساحلية المطلّة على البحر الأحمر، إلى جانب استهداف مدينة صعدة، معقل الجماعة، وصنعاء، وغيرها من مناطق خاضعة للجماعة، مع لجوء الإدارة الأميركية إلى وسائل دبلوماسية نشطة للحد من هجمات الجماعة، من إدارة تفاهمات مع إيران للضغط على وكيلها إلى الاستمرار في فرض عقوبات اقتصادية طاولت شبكات تمويلها محلّياً وإقليمياً، إلا أنّ فشل الإدارة الأميركية في تحقيق نتائج ملموسة لتحجيم الجماعة ووقف هجماتها، مقارنة بنجاح سياسة الردع الأميركية في وقف هجمات الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد مصالحها، غيّر الحسابات الأميركية في إدارة أزمة الملاحة في البحر الأحمر أو على الأقل غيّر قواعد اللعبة، خاصّةً مع تحوّلات الحرب في غزّة، بعد تبنّي مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار، ما يعني مرحلةً جديدةً من إدارة الصراع مع القوى المناوئة لأميركا وإسرائيل في المنطقة، إلى جانب تعزيز إيران شبكة حلفائها من "قوى الممانعة". دفع ذلك الإدارة الأميركية إلى اللجوء لخيارات بديلة للتعاطي مع تهديدات الجماعة، من استغلال تدخّلاتها في اليمن إلى الاعتماد على حلفائها الإقليميين.
 
مثّلت السواحل والممرّات المائية اليمنية والجزر موقعاً جاذباً لنشاط الفاعلين الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتّحدة الأميركية، إذ إن حالة الصراع على السلطة أدت إلى نزع سيادة اليمن على أراضيه وممراته ومضائقه وحلول المتدخّلين قوةً سياديةً بديلةً، وضاعفت واشنطن وجودها العسكري في السواحل والممرات اليمنية طيلة سنوات الحرب، إما لمراقبة نشاط التهريب العابر للحدود أو لإعاقة تدفّق الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي، وانتقل هذا التدخّل إلى مستوى أعلى مع بدء هجمات الحوثيين على سفن الملاحة في البحر الأحمر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للدفاع عن غزّة، من تشكيل حلف الازدهار الذي تقوده الولايات المتّحدة إلى تكثيفها قوّاتها العسكرية في خليج عدن وبحر العرب وخليج عمان، إضافة إلى أسطولها الخامس في المنامة، وقواعدها العسكرية في الخليج. ومع أنّ الإدارة الأميركية تجنّبت دعم خصوم الجماعة المحليين عسكرياً أو استخدامهم في معركتها لتحجيم تهديدات الجماعة في البحر الأحمر فإنّها لجأت إلى تعزيز نشاطها العسكري في بعض الجزر اليمنية الاستراتيجية، مثل جزيرة سقطرى، إلى جانب (وهو الأهم) الاعتماد على حليفها الإماراتي في تنفيذ استراتيجيتها لردع أي نشاط مناوئ لها ولحليفها الإسرائيلي ينطلق من اليمن. فعلى الرغم من أنّ الإمارات ظلّت سنوات تقدّم نفسها شرطياً يحمي مصالح الولايات المتّحدة في المنطقة ويتبنّى توجّهاتها في الإقليم، فإنّ الصراع ضاعف مستوى التنسيق بينها وبين حليفها الأميركي، إذ تتبنى الإمارات، الدولة المطبّعة مع إسرائيل، سياسةً معلنةً كشفتها الحرب في غزّة، تناوئ حركات المقاومة الإسلامية بشقّيها السنّي والشيعي في المنطقة، إلى جانب نفوذها في الجزر والموانئ اليمنية، من وجودها العسكري المباشر إلى هيمنة وكلائها المحليين في هذه المناطق.
 
لجزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة على المحيط الهندي، امتيازات متنوعة تجعلها محطّ أطماع القوى الدولية والمتدخّلين الإقليميين، فإلى جانب مقوّماتها الحيوية جزيرةً متنوعةَ المواردِ الحيويةِ والطبيعيةِ، فإنّ موقعها الجغرافي المطلّ على المحيط الهندي يجعلها موقعاً استراتيجياً متعدّدَ الأهمية والأغراض، وفي حين ظلّت الجزيرة خارج السيادة اليمنية، منذ زمن السلطة الشرعية سابقاً حتى المجلس الرئاسي الحالي، فإنّ هيمنة الإمارات فرضت عزلها عن المعادلة اليمنية، وتضاعفت عزلتها مع سيطرة وكيلها المحلّي، المجلس الانتقالي الجنوبي، على السلطة في جزيرة سقطرى ومنحه شرعية بعد انخراطه في سلطة المجلس الرئاسي، نتج عنها تحويل جزيرة سقطرى إلى مركز للنشاط الإماراتي الذي يتخطى السيطرة على ثروات الجزيرة ونهبها وإقامة مشاريع اقتصادية إلى تشكيل قوّة ظلّ تحمي وتدير مصالح أبوظبي. ومع أنّ الجزيرة ظلّت في العامين الأخيرين بعيدة عن مسرح التجاذبات السياسية في اليمن، فإنّ الصراع في البحر الأحمر وتوسّع نشاط جماعة الحوثي التي طاولت هجمات على سفن في المحيط الهندي وبحر العرب، بما في ذلك هجمات القراصنة الصوماليين، أعاد فرض جزيرة سقطرى في معادلة الصراع البحري، وهو ما جعلها خياراً مناسباً للولايات المتحدة الأميركية للحدّ من تهديدات الجماعة، إذ أشارت تقارير إخباريّة إماراتية أخيراً إلى نيّة الجيش الأميركي تعزيز وجوده في جزيرة سقطرى، ونصب دفاعات جوّية للرد على أي تهديدات محتملة للجماعة، ومع أنّه لم تتأكّد بعد صحّة هذه التقارير، فإنّ بُعد الجزيرة عن البرّ اليمني، والأهمّ خروجها عن السيادة اليمنية مقابل سيطرة الإمارات ووكلائها على السلطة، يعني أنّ وجوداً عسكرياً أميركياً يخضع لتقديرات واشنطن في المقام الأوّل، ومعه طرق تنسيق عملياتها في الجزيرة مع الإمارات.
 
من جزيرة سقطرى إلى جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر سقطرى على المحيط الهندي والقريبة من مصبّ خليج عدن، التي تشكّل موقعاً استراتيجياً بالنسبة للإمارات في سياق سيطرتها على الجزر اليمنية، إذ ركزّت نشاطها العسكري في الجزيرة في السنوات الأخيرة ببناء مدرج عسكري، ومع أنّ أعمال البناء توقّفت العام الماضي، فإنّ أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتنافس القوى الدولية والإقليمية لحماية مصالحها أعاد جزيرة عبد الكوري إلى صدارة اهتمام الإمارات، في هذه المرحلة، منطقةَ نفوذ، وأكّدت وكالة أسوشييتد برس الأميركية عودةَ نشاطٍ ملحوظٍ في جزيرة عبد الكوري، في مارس/ آذار الماضي، لبناء مهبط عسكري للطيران، إلى جانب أعمال البناء في الطرف الشمالي من المدّج ورصف الموقع ووجود مركبات ثقيلة في الجزيرة.
 
في المقابل، يمثّل الحفاظ على ديناميكية الصراع في البحر الأحمر أولوية لجماعة الحوثي لتثبيت مركزها قوةً مناوئةً لإسرائيل وحليفها الأميركي في المنطقة، وتعضيد جبهتها الداخلية، فنفّذت أكثر من 86 هجوماً على سفن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بيد أنّ انخفاض حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة استمرار التهديدات قلّص خيارات الجماعة للضغط على خصومها، وانتزاع مكاسب سياسية، إلى جانب فقدان هجماتها على السفن زخمها الإعلامي بعد طول الأزمة في البحر الأحمر ولجوء القوى الدولية لخيارات مختلفة لحماية سفنها، إضافة إلى تحوّلات الحرب في غزّة بعد قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار، وهو إن لم يغير المشهد الإقليمي بعد، إلا أنّه فرض تغيير أدوات الصراع مع إسرائيل والولايات المتّحدة، وهو ما دفع الجماعة إلى اللجوء لخيارات بديلة للحفاظ على مركزها قوةً تهدد مصالح إسرائيل وحلفائها في المنطقة، بمحاولة تشبيك تحالفات مع منافسي واشنطن وجرّهم إلى أزمة البحر الأحمر، إما حلفاء محتملين أو قوّةً داعمة، إلى جانب تمتين علاقتها مع "حماس" ووكلاء إيران. فمن جهة، سعت الجماعة لاستمالة روسيا والصين من خلال تحييد سفنهما من دائرة الصراع في البحر الأحمر، بإدارة تفاهمات بينية تسمح بعبور سفنهما في البحر الأحمر، ومع أنّه من المستبعد أن تؤدّي التفاهمات السياسية بين الجماعة وروسيا تحديداً، في حال صدقيتها، إلى تعضيد موسكو قدرة الجماعة عسكرياً كما تأمل، فإنّ تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قد تجعل من إدارة أزمة الملاحة في البحر الأحمر خياراً لموسكو في المستقبل للضغط على واشنطن وحلفائها الغربيين. من جهة ثانية، سعت الجماعة إلى تمتين علاقتها بحلفائها في معسكر دول وقوى الممانعة بقيادة إيران، فإلى جانب لقاءات سياسية مباشرة وغير مباشرة لترتيب مواقفهما السياسية والعسكرية مع حركة حماس وفصائل أخرى في المقاومة الفلسطينية، فإن الجماعة تسعى بمعيّة القوى المتحالفة مع إيران إلى توحيد الساحات الإقليمية العربية والإسلامية ضد إسرائيل، سياسياً على الأقل، ما يعني تثبيت حالة الصراع واستثمارها لتصعيد موجة الغضب ضدّ إسرائيل، إضافة إلى تثبيت معركتها الأيديولوجية والسياسية قوةً مناوئةً لإسرائيل وحلفائها، فيظلّ البحر الأحمر حتى في حال وقف الحرب في غزّة ساحة نفود للجماعة في إدارة حروبها ضدّ خصومها.
 
*نقلا عن العربي الجديد