من البديهي أن موثوقية أي تقرير تعتمد على مدى أخذه بقواعد الموضوعية التي يفترض بها أن تكون متغيراً أساسياً ومتطلباً رئيسياً في كل منشور أو بيان، وعندما يختل هذا المتغير يجدر بنا أن نعيد النظر في ذلك التقرير، ونأخذه على كل محمل، وهنا نشير إلى التقرير الصادر من الأمم المتحدة والذي يحمّل فيه التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن مسؤولية قتل الأطفال إضافة إلى عدة جهات أخرى.
 
ومن الضروري ونحن نشير إلى هذا التقرير أن نلفت إلى بعض الدلالات التي يجب أخذها عند الحديث حول نوعية الهدف الذي يتم توجيه النيران له في اليمن، ففي المبدأ يقوم التحالف بدراسة الأهداف العسكرية عبر معطيات استخباراتية وإحداثيات دقيقة، ولا يعتمد العشوائية في عمليات القصف كما تفعل المليشيات الانقلابية التي ثبت بشكل قطعي اتباعها لهذا الأسلوب، ثم إن التحالف يعتمد على ذخائر موجهة ذات تكلفة مالية عالية رغبة منه في تلافي الأضرار بالبنى التحتية لذا من باب أولى الحفاظ على أرواح المدنيين، إضافة إلى ذلك يحدث وأن تلغى ضربات جوية ذات قيمة عسكرية خشية سقوط مدنيين.
 
كما أننا من الضروري أن نذكر بأن العملية العسكرية التي تجري في اليمن حظيت بقبول ودعم دوليين، وما كان ذلك ليتأتى لولا الموثوقية العالية في مشروعية الهدف الذي قامت من أجله هذه الحرب، والثقة بقيادة التحالف وحسن مقاصدها.
 
ونخشى أن يكون التسييس قد طال التقرير الأممي الذي يغض الطرف عن الممارسات المتوحشة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الأسد بحق الشعب السوري، والمليشيات الإيرانية والتي يقع على عاتقها الكثير مما يعانيه اليمن وشعبه اليوم، مما يجعلنا في حِل من القول بأن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتعرض ميزانها إلى شك يطال مصداقيته.
 
في الحرب يسقط الضحايا وهذه إحدى مآسي الحروب، لكن أن يكون الإمعان في إسقاطهم والتعمد في استهدافهم واعتبارهم جزءاً من مخزون الأهداف لدى الميليشيات الحوثية وذلك بحصارهم داخل المدن ومنع المؤن عنهم أو مصادرتها فهذا ما يجب أن ينظر له بتمعن ومن ثم منعه وإيقافه استناداً للقرارات الدولية، إن الدور المنوط بالأمم المتحدة اليوم والمعنية بالحفاظ عليه هو سلامة الدول والشعوب والحفاظ على استقلاليتها، ومنها اليمن التي تم مصادرة شرعية حكمه، ويبدأ ذلك الدور الأممي بتفعيل قراراتها وفي مقدمتها قرار (2216) المعني بإنهاء الصراع في اليمن، لكن التراخي من الأمم المتحدة والذي يواجهه الانقلابيون الحوثيون بالاستمرار في ممارستهم بإطالة أمد الأزمة؛ هو ما يدفع باتجاه تأزيم الوضع والتعدي على حق الشعب اليمني ومصادرة قراره.
 
نقلا عن صحيفة الرياض