بات واضحا الآن لماذا سُمح لرشاد العليمي بالإقامة في عدن بينما كُبِّل سلفه عبد ربه منصور هادي لسنوات في فندق معزول بالرياض ومُنع من ممارسة صلاحياته داخل اليمن.
كان هادي جبانا لكنه لم يكن خائنا، وظل -رغم كل ضعفه وتخاذله- عقبة أمام مشروع التمزيق الذي تعمل السعودية والإمارات على تنفيذه في اليمن، ولذلك جُرد من صلاحياته وهُجر في الرياض قبل أن تُسلب شرعيته كليا وتُفتت في مشروع مجلس، الخيانة هي أقل ما يمكن أن يوصف به.
ما كان يتطلب شهورا وسنوات لتمريره في عهد هادي بات العليمي ينفذه بضربة واحدة. وهذا الأخير أتفه حتى من عيدروس الزبيدي نفسه وقد بات أداة طيعة بيد السعودية والإمارات، وما يبدو جليا حتى الآن أنه سيكون الأكثر انقيادا وخيانة من بين كل رؤساء اليمن منذ تأسيس الجمهورية.
قد يبدو هذا اتهاما متسرعا، لكن بالنظر إلى سياق تعيينه وظروف تشكيل مجلسه الرئاسي ونهجه على الأرض، لا سيما موقفه السلبي تجاه الأحداث الأخيرة في شبوة؛ يغدو الأمر واضحا بشكل كبير.
ظهر العليمي عاريا وهو يمارس إنحيازا سلبيا لصالح الانفصاليين في شبوة، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه "خيانة"، لقد قرر بشكل مكشوف إنفاذ إرادة السعودية والإمارات متخليا عن مسؤوليته الوطنية، حتى إنه لا يشعر بالحاجة لخلق تلك المساحة من الالتباس التي كانت تجدي لابتداع تبريرات وجيهة لخذلان سلفه السابق هادي لرجال الشرعية على الأرض.
هي خيانة واضحة. العليمي نفسه يدرك أنه لا يمثل اليمنيين ولم يُعيّن ليمثلهم أساسا. لقد اختار أن يخون بملئ إرادته، ومهما اتخذ من مبررات فإن الدور الذي ارتضاه لنفسه أقرب للخيانة منه للدور الوطني طالما أن تعاقده السياسي مع السعودية والإمارات يتجاوز المقتضى الوطني لبلده.
من الواضح أنه ينجز هدفا شخصيا لا أكثر من خلف صفقة المنصب في المجلس، وقد ارتضى منذ البداية أن يكون جنديا للدولتين مُسقطا من ذهنه فكرة الولاء لليمن، ولولا ذلك ما كان عُيّن أساسا في رئاسة مجلس مناط به تمثيل رؤية الدولتين لا اليمن.
ما ثبت بعد أحداث شبوة هو أن المجلس الرئاسي مكلف بإنفاذ إرادة السعودية والإمارات في تصفية الفكرة الوطنية داخل الميدان بعد أن جرى تصفيتها في حقل السياسة، والهدف تفريغ الساحة من المناضلين والتمهييد للانتهازيين والعصبويات، وبذلك تُصفى الشرعية اليمنية على الصعيدين السياسي والميداني ويُضرب تباعا مشروع النضال الوطني لاستعادة الجمهورية.
ما حدث في شبوة ومن قبلها سقطرى وعدن وأبين سيتكرر بشكل ما في مأرب وتعز وحضرموت، لا شيء يوحي بحدوث عكس ذلك، ولا شيء يمكن التعويل عليه لإيقاف المكيدة ما دامت إرادة السعودية نافذة بالمطلق في اليمن.
سيمضي مشروع التفتيت حتى النهاية، ستسقط المزيد من المدن وسيُقال المزيد من القادة وستُخلى الساحة لصالح الأدوات الأكثر انقيادا وتفاهة، وفي خضم ذلك سيتواصل تعيين وطنيين رديئين وهامشيين إلى جانب الخونة في المناصب لتنميق وهم التوافق الذي يمثله العليمي ومجلسه الرث، والمحصلة استهداف الهوية الوطنية وتمزيق البلد وتبديد كل إمكانات التمثيل الجامع لليمنيين.
