الحلقة الثانية من الاقتصاد السلوكي تتعلق باشارة عامة الى بعض الجوانب العملية للاقتصاد السلوكي في السياسات الاقتصادية  على أن نعرض الأبعاد والمفاهيم الأساسية والسياسات الاقتصادية للاقتصاد السلوكي في الحلقات القادمة.
 
إن عنوان هذه الحلقة هو : أهمية الاقتصاد السلوكي في السياسات العامة الحكومية ( 2)
 
لفت الدور المتصاعد للعوامل والحوافز السلوكية في توجيه وزيادة فاعلية السياسات الاقتصادية اهتمام صانعي السياسات على مستوى عالمي واقليمي ودولي .
 
وعلى وجه الخصوص اصبح للاقتصاد السلوكي شأن في توجيه السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف وخاصة في برامج الادخار وسياسات الضرائب وترشيد الانفاق  وبرامج التقاعد.
 
اضافة إلى إستخدام السياسات السلوكية في تحسين حياة المواطنين مثل حماية المستهلكين والتمويل وسوق العمل وتقديم الخدمات العامة وغيرها.
 
وقد أشار تقرير منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية والمفوضية الاوربية لعام 2017 إلى أن هناك أكثر من 100 تجربة لاستخدام السياسات السلوكية في توجيه السياسات العامة .وقد استحدثت بريطانيا ما يسمى بوحدة الترغيب او فريق الدراسات السلوكية التي تختص بتطبيق نتائج الدراسات السلوكية في مجال السياسات العامة وإعادة صياغة الخدمات الحكومية بطريقة مبتكره بجعلها أكثر فعالية واقل تكلفة. 
 
وقد تتابع إنشاء مثل هذه الوحدات في كثير من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية  واستراليا وسنغافورة وماليزيا  والدول الخليجية.
 
وحتى الآن هناك ما يقرب من أكثر من 70 وحدة تنبيه أو تحفيز في العالم (لاحقا سنعرض المقصود من التحفيز او التنبية).