لأسباب ربما كانت مبررة في حينها ، حرصت المملكة على إبقاء الحكومة المركزية اليمنية ضعيفة ، بسبب مشاغبة النظام في اليمن وتنقله بين القومية العربية والاشتراكية اليسارية وتبنيه النظام الجمهوري الذي رفع شعار معاداة الإمبريالية ، ومما زاد من خشية المملكة هو التقارب بين الشمال والجنوب وتحقيق الوحدة الاندماجية .
تنامي الإحساس الوطني والقومي بالإضافة إلى النظام الجمهوري والخلافات الأيديولوجية والتحالفات الإقليمية كلها أمور استدعت الحذر السعودي من اليمن ، واتباع سياسة الهيمنة والتأثير والإلحاق السياسي والدبلوماسي من أجل منع اليمن من جره إلى ساحة نفوذ قوى معادية للسعودية كمصر عبد الناصر أوعراق صدام حسين أو إيران .
لذلك كانت المملكة تحرص على إبقاء اليمن ضعيفا وتستغل تفككه ، بل وتعمل من أجل إضعافه عسكريا وسياسيا ومحاولة عزله عن محيطه الإقليمي وضمان عدم بروزه كقوة إقليمية مهددة للأمن والاستقرار الإقليمي .
كما قلنا إن المملكة مارست سياسة الهيمنة ومحاولة اختراق الحكومة المركزية وإضعافها عبر سنوات النظام الجمهوري ، ربما كان ذلك مبررا بالأمس ، لكنه لم يعد مبررا اليوم ، فالجمهورية التي كانت تخشاها وعملت على دعم الملكية ، لم يأت من قبل الجمهورية أي شر وقد أثبتت الوقائع ذلك وخاصة بعد المصالحة بين الجمهوريين المحسوبين على القومية العربية وبين الملكيين المدعومين من السعودية ، كما أن نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي لم تكن تطمئن إليه المملكة هو من وقع اتفاقية الحدود مع المملكة وظلت حدود المملكة محمية من أي اختراق طوال فترة حكمه ، وأثبتت الأحداث أن الأخطار التي تهدد المملكة هي نابعة من الإماميين الذين دعمتهم وليس من الجمهوريين الذين وقفت في وجههم .
نحتاج اليوم إلى إعادة قراءة الصراع بين المملكة العربية السعودية واليمن من قبل أكاديميين وسياسيين من البلدين بهدف إعادة توجيه بوصلة المصالح المشتركة بين البلدين وتخلي المملكة عن وهم أن أي شر يلحق بها يكون مصدره اليمن ، كما قلنا في بداية حديثنا أن هذا الاعتقاد يمتزج بمجموعة من الهواجس الواقعية والمفتعلة ، باعتبار أن النظام الجمهوري مغاير للنظام الملكي ، وهذا ما دفع المملكة إلى إضعاف الحكومة المركزية ودعمها للنظام الملكي من ناحية وشيوخ القبائل من ناحية أخرى ، وهي اليوم تواجه المخاطر الحقيقية من تحالف الطرفين .
هاهو خطر الحوثيين يزداد مع ازدياد حدة تجزئة اليمن وغياب الدولة المركزية وأصبح أمن المملكة مهددا ، هذه التحديات تتطلب سياسة ذكية ودقيقة ومعالجة الثغرات ولو جزئيا ، عن طريق إعادة الاعتبار لشرعية اليمنيين وتنفيذ اتفاق الرياض ، فبدلا من إضعاف الشرعية ، يمكن للمملكة أن توازن بين مصالحها الاستراتيجية ومصالح اليمن ، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة قوية قادرة على حماية الاستقرار .
مشكلة المملكة أنها ظلت طوال المرحلة الماضية تنظر إلى اليمن من خلال عدسة واحدة ، لذلك ظلت تحارب القوى الجمهورية وعملت على تفكيك الأحزاب السياسية التي دخلت معها الحرب ضد الحوثي اعتقادا منها أن هذه القوى تشكل خطرا على بقاء نظامها ، في حين أن الأحداث كشفت أن هذه القوى لا تشكل خطرا على النظام السعودي ولا على مصالح السعودية بقدر ما تشكل الإمامة خطرا محدقا على المملكة وخاصة بتحالفها مع إيران .
إذا استمرت المملكة تمارس نظرتها القاصرة إلى استقرار الدولة اليمنية فإنها ستظل رؤيتها مشوهة فيما يتعلق بأمنها وأمن اليمن وستظل تدفع فاتورة مكلفة لها ولليمن ، لذلك نحتاج إلى نخبة من المفكرين في البلدين لإعادة قراءة الصراع وتحديد مكامن الخطر التي تتربص بالبلدين ، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين بعيدا عن فكر التبعية الذي لن يقود إلا إلى زوال مصالح البلدين المشروعة .
