قبل أكثر من عام وصلت إلى المهرة قوة عسكرية سعودية رابط جزء منها في مطار الغيضة وفي الموسسات الحيوية بالمدينة ويومها قالت وسائل الإعلام السعودية ان هذه القوات وصلت لدعم وإسناد القوات اليمنية ثم توسع نشاط هذه القوات وتزايدت لتنتشر في عدة الموانئ والمنافذ وأقامت نقاط تفتيش في عدة مناطق بالمحافظة بذريعة محاربة عمليات تهريب السلاح والمخدرات وقد ترافق هذا التواجد العسكري السعودي مع دعم محدود قدمته المملكة لقوات الأمن والشرطة في المحافظة .
محافظة المهرة شرق اليمن من المحافظات البعيدة عن اجواء الحرب مع مليشيا الحوثي في الشمال ووجود قوات سعودية أو إماراتية في هذه المحافظة أمر يثير الاستغراب كون محاربة عمليات التهريب هي مهمة القوات اليمنية المتواجدة هناك وهي قادرة على انجاز هذه المهمة فقط تحتاج بعض الدعم والاسناد والمعدات المتطورة وطالما والحال هكذا فالسؤال الذي يفرض نفسه : ما الداعي لوجود هذه القوات السعودية ؟!
من وجهة نظر الكثير من المتابعين فإن وجود قوات سعودية في المهرة هي لحماية وفرض أجندات سعودية لا تخدم بالضرورة مصالح أبناء المحافظة بل تتصادم معها وتمس السيادة اليمنية في صميمها حيث شرعت شركة سعودية بمد طريق من منطقة الخراخير الحدودية إلى ميناء نشطون يرافقه أنبوب نفط وذلك لتصدير النفط السعودي عبر أراضي المهرة دون المرور بمضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه اذا منعت من تصدير نفطها بموجب العقوبات الأمريكية عليها .
الإعلام السعودي أكد مؤخرا أن هذا المشروع جاء بالأساس لتطوير ميناء نشطون وزيادة طاقته الاستيعابية وكل هذا في اطار تنمية واعمار اليمن وفي الخفاء مد أنبوب النفط من الخراخير إلى ميناء نشطون وهو ما دفع أبناء المهرة للاحتجاج واعتبار هذا المشروع انتهاكا للسيادة اليمنية ونوع من الاحتلال السعودي لاراضي المهرة وقاموا بتنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات التي ما تزال متواصلة ومؤخرا ازعجت هذه الاعتصامات السلمية السلطات السعودية فاصدرت عبر اللجنة الأمنية العلياء تكليفا للعمليات المشتركة بحضرموت بإلقاء القبض على الشيخ علي سالم الحريزي وكيل المحافظة السابق " بدعوى الإعتصام والتظاهر لزعزعة الأمن وتشويه صورة التحالف العربي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاحداث الفتنة بين قبائل المهرة والتحالف العربي مدعيا احتلال المملكة العربية السعودية لاراضي المهرة ومنع فريق المسح الأمني التابع للمركز السعودي لتنمية واعمار اليمن من مسح طريق الخراخير وعليه يلقى القبض عليه ويمنع من إقامة أية مظاهرة " وقد قوبل هذا القرار باستياء شعبي واسع مما زاد من تضامن قبائل المهرة ورجالها مع الشيخ علي الحريزي ودفعه إلى دخول الغيضة بموكب كبير كنوع من التحدي لهذا القرار كما زاد من الزخم الشعبي في الاعتصامات السلمية المتواصلة في المحافظة .
حاولت السعودية من قبل سنوات مد أنبوب نفط عبر الأراضي اليمنية إلى البحر العربي وبذلت مئات الملايين لكن هذا الظلب قوبل بالرفض والان وجدتها فرصة سانحة بعد تدخلها العسكري في اليمن عبر لافتة دعم الشرعية وتحكمها بقيادة الشرعية والحكومة اليمنية حيث يجري إقامة مشروع كهذا في أجواء من الغموض ودون وضوح ان كان هذا العمل قد تم اثر صفقة تم ابرامها مع الحكومة اليمنية ام لا واذا كانت هذه الصفقة قد ابرمت فعلى اي اساس وكم حصة الحكومة اليمنية من هذا المشروع ؟
وكم نسبة عائداتها السنوية ؟ ولماذا يتم إخفاء صفقة كهذه وعدم مصارحة الشعب بها ؟!
واذا كانت هذا السعودية قد شرعت بمد هذا الأنبوب النفطي وبدون ترخيص وموافقة الحكومة اليمنية التي تتحكم بها فهنا الإشكالية أكبر اذ تتصرف السعودية كدولة احتلال لا تراعي سيادة ومصالح أبناء اليمن وتنتهك أراضيه وبكل صلف وهنا فإن الشعب اليمنيوقد بدأ ينتفض سلميا رفضا لهذه الممارسات كما يحدث في المهرة سيجد نفسه أمام خيارات كثيرة في مواجهة تحالف جاء من أجل إعادة ثم انتهى به المطاف لعرقلتها وتنفيذ اجندته الخاصة والتي على حساب الشرعية والمصالح اليمنية .
