ماذا بوسع المجلس الاقتصادي المشكل من الحكومة الشرعية والغرفة التجارية، لصياغة السياسة النقدية في البلاد والعمل على استقرار العملة الوطنية والأسعار، بعد هذا التراجع الديناميكي للريال اليمني ووصوله إلى أدنى مستوى له في تاريخه بتخطيه حاجز الـ 520 للدولار الواحد.
 
أمس الأحد وعلى وقع انهيارات متتالية للعملة الوطنية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، لجأ الرئيس هادي، إلى تشكيل مجلس اقتصادي مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتفادي الأزمة الاقتصادية الوشيكة عقب تراجع مستمر للريال اليمني، أعقبه صعود لأسعار المواد الغذائية بمختلف الأصناف.
 
وفي حيثيات قرار تشكيل المجلس الاقتصادي، قال إنه يهدف لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الاسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط.
 
خطوات بطيئة ومتأخرة للحكومة في مساعيها لتفادي أزمة انهيار الريال المستمرة، والتي أخفقت إدارة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية خصوصا بعد الاعلان عن الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دولار للحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار، والتي تقول التسريبات إن السعودية وضعت قيودا على تصرفات الحكومة بوديعتها المالية، حيث حصرت كل اجراءات التصرف بدعم استيراد المواد الغذائية ووقف أي إجراءات مالية أخرى من شأنها إعادة دعم سعر صرف الريال وضخ السيولة المالية إلى السوق المصرفي لوقف الانهيار المتواصل للعملة وإعادة التوازن للسوق المصرفي.
 
وبغض النظر عن صحة هذه الشروط من عدمها، فإن المؤكد أن هذه الوديعة لم تفلح في إيقاف نزيف العملة الوطنية، ولا في تحقيق هدفها المعلن عنه في انقاذ الاقتصاد الوطني والتي صاحبها آنذاك بروباجندا إعلامية هائلة ضخمت الحدث باعتباره إحدى مكرمات الشقيقة الكبرى.
 
ولم تنجح كل تلك الجهود في وضع حدا لانهيار الريال اليمني والحفاظ على توازن سوق الصرف، بل أنه وبعد أشهر قليلة من الإعلان عن الوديعة السعودية سجل الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه،في خطوة عمقت مخاوف اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد الضرورية والخدمية بصورة تفوق قدرتهم الشرائية.
 
وبالعودة إلى المجلس الاقتصادي المزمع تشكيله، تحضر عدة استفسارات مشروعة بشأن جدوى قدرة المجلس في إدارة دفة الاقتصاد الوطني وانتشاله من براثن الانهيار والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الضرورية والخدمية.
 
ستبقى مهمة المجلس الاقتصادي، شبه مستحيلة، في ظل استمرار السياسات الحالية التي يتم بها إدارة الوضع بشكل عام، وانقسام السياسة النقدية في البلاد وكذلك ذهاب جزء كبير من موارد الدولة الى خزينة الحوثيين.
 
كما أن نجاح المجلس المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص مرهون بوضع الحكومة الشرعية يدها على جميع الموارد الهامة واستغلالها بطريقة مثلى والتحكم بجميع المنافذ البحرية للبلاد وتوريد تلك الايرادات إلى البنك المركزي بشكل كامل بحيث يتم توفير كميات من العملة الصعبة التي من شأنها أن تحافظ على العملة الوطنية من الانهيار.