دعم بن زايد لطارق صالح دون تنسيق مع الشرعية أو إذن منها بعد أن أثخن في اليمنيين مدنيين وعسكريين ونسق مع الحوثي للانقلاب على الدولة وخيانة القسم العسكري هو انتهاك للسيادة الوطنية بأعلى المستويات.
?السكوت عن ذلك من قبل الرئيس هادي وحكومته هو شكل من أشكال الإذعان والتسليم بالسيادة وانتقاص للمرجعيات الثلاث التي على أساسها يبني الرئيس هادي شرعيته وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار الدولي 2216.
كان طارق صالح في البدء مطلوبا في 2011م بحكم مسؤوليته عن مجزرة الكرامة في مارس بحق شباب التغيير، ثم أقرت أدبيات الحوار الوطني عزله سياسيا ومن مثله من العسكريين الذين شاركوا في نظام صالح ثم بعد انقلابه على الدولة وتسببه مع الحوثيين في جرائم ضد عشرات الآلاف من أبناء الوطن أصبح مدانا ومعرقلا بحسب القرار ات الدولية.
فلماذا يسكت الرئيس هادي وحكومته عن مثل هذا الدعم الإماراتي لمليشيات خارج الدولة مهمتها فقط تقويض الشرعية وغسل قذارات المجرمين؟
لا معنى مطلقا للحديث عن السيادة في سقطرى فقط بينما تستمر الإمارات وولي عهدها وحكامها في انتهاك كل سيادة.
بحسب المعلومات فإن الإمارات دفعت ملايين الدولارات لتشكيل ميليشيات طارق صالح ودعمته بالعتاد العسكري الضخم طالبة منه ألا يعترف بالرئيس هادي أو الحكومة الشرعية، ونحن لا نتحدث هنا عن الاعتراف بالشرعية، فما الذي يمكن أن يضيفه اعتراف مدان بقتل آلاف اليمنيين والتآمر عليهم، ولكن نتحدث عن استمرار التآمر الإماراتي على مكتسبات وتضحيات اليمنيين خلال أربع سنوات بإعادة تدوير القتلة وتجيير الانتصارات باسمهم.
أي انتصارات هذه التي تخلق لها الإمارات أبطالا من المجرمين والمدانين بحق الشعب اليمني بغرض تقويض أمنه وسلامته والإعتداء على ترابه الوطني؟
تلك الدماء التي تسيل لأجل قيمة سامية يجب أن تحفظ كي لا يستخدمها أجنبي لتمرير أجنداته عبر شخصيات وكيانات كانت خنجرا مسموما في خاصرة اليمن.
المسؤولية تقتضي أن يضع الرئيس هادي حدا للمزيد من العبث الإماراتي في دماء اليمنيين وتاريخهم ومستقبلهم عبر إطلاق المليشيات الخارجة عن الإجماع الوطني والمطلوبة للقانون، فذلك أحوج ما نحتاج إليه الآن وليس الانتصارات الوهمية.
