المتابع لتداعيات الأحداث المتسارعة عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد حلفائه من جماعة الحوثي، وشركائه في انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014، يلاحظ حجم المفارقات التي طفت سريعا على سطح المشهد السياسي اليمني، وخاصة ما تعلق منها بكتلة صالح وتركته السياسية والعسكرية التي بناها خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من ثلاثين عاما.
 
فالملاحظ أن المشهد السياسي اليمني يتجه بقوة نحو مزيد من التفكك والإرباك الذي سيزيد الوضع تعقيدا على ما فيه من تعقيد وارتباك أصلا، مما سيزيد من تعقيد الوضع العسكري والاقتصادي والسياسي أيضاً، في ظل مرحلة هي الأخطر في تاريخ اليمن والمنطقة كلها، تتطلب رؤية إستراتيجية واضحة ومواقف سياسية شجاعة ومصيرية من قبل كل الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بالوضع اليمني عموما.
 
فبقدر ما مثل مقتل صالح، نهاية مرحلة وبداية أخرى، بقدر ما أضفى الحادث مزيدا من الحيرة والاندفاع معا للتحالف العربي، بعيدا عن نتائج تداعيات مقتل صالح التي أثبتت أن صالح لم يكن سوى ورقة من أوراق جماعة الحوثي والمشروع الإيراني، تم توظيفها في تمرير المشروع الانقلابي الذي استفاد من تركة صالح وميراثه السياسي والعسكري استفادة كبيرة.
 
وتحولت بعد ذلك هذه التركة طوال ثلاث سنوات من الانقلاب إلى تركة عقائدية مذهبية صرفة ترهيبا وترغيبا حتى تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة عليها والاستحواذ عليها، فتم في نهاية الأمر التخلص من صالح بتلك الطريقة الدراماتيكية المتوقعة تماماً بعد أن استنفذوا كامل غرضهم منه وانتهائه عمليا كفاعل رئيسي في سلطة الانقلاب.
 
انتهاء صالح بتلك الطريقة الدراماتيكية، كان تحصيل حاصل، بعد نزع كل مخالبه التي كان يعتقد أنه لا يزال يمسك بها، ويتعلق الأمر أولا بحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي ظل على رأسه منذ لحظة التأسيس الأولى في أغسطس/آب 1982 كمظلة لكل القوى والفعاليات السياسية في شمال اليمن، وانتقل به حاكما لليمن كله عقب إعلان قيام الجمهورية اليمنية من اتحادي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جنوبا، والجمهورية العربية اليمنية شمالا والتي كان حاكما لها منذ 17 يوليو/تموز 1978.
 
الشق الثاني من تركته، هو مخلبه العسكري والمتمثل بقوات الحرس الجمهوري، نخبة القوة العسكرية اليمنية التي تم بناؤها بناء نوعيا تدريبا وتسليحا وتمويلا، فضمت عددا من الوحدات النوعية كالقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، وكانت تمثل فعلا قوة عسكرية ضاربة، وجعلها تحت قيادة أبنائه وإخوانه، وتم تشكيل هذه القوات وفقا لعقيدة عسكرية ولائية لشخص الرئيس صالح وقادتها من أفراد أسرته.
 
تركة المؤتمر الشعبي
أُعلن عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام في شمال اليمن بعد صعود صالح للسلطة بأربع سنوات، كذراع سياسي لنظام صالح، وكإطار للعمل السياسي تنضوي تحته، قوى سياسية مختلفة من إسلاميين ويسارين وقومين وبعثين وغيرهم، عدا عن شيوخ القبائل وقادة الجيش الكبار، والتجار والوجهاء الاجتماعيين، وذلك مخافة من العمل السياسي السري الذي كان قائما قبل صعود صالح وبعده، ولكنه كان عملا غير مسموح به دستوريا.
 
صاغ مجموعة من مفكري السياسة اليمنية حينها، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الأصبحي وعبد السلام العنسي ما سمى بالميثاق الوطني، كبيان سياسي للكيان الجديد (المؤتمر الشعبي العام) ومثل أول وثيقة سياسية يمنية للعمل السياسي بشروط تلك اللحظة اليمنية وتوجهاتها.
 
جاء إعلان الوحدة اليمنية بعد ثمان سنوات من تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وأعلن عن قيامها في 22 مايو/أيار 1990، تلك الوحدة التي فتحت الباب على مصراعيه لتعددية سياسية وثقافية هي الأولى دستوريا في تاريخ اليمن الحديث، فتشكل على إثرها عدد من الأحزاب، بعض مؤسسيها قدموا من المؤتمر الشعبي العام.
 
فرضت التعددية السياسية نمطا جديدا للعمل السياسي في اليمن، وعاشت اليمن فترة ذهبية لهذه التعددية التي امتدت من مايو/أيار 1990 وحتى يوليو/تموز 1994، ولكن تلك الفترة الانتقالية انتكست بفعل حرب صيف 1994 التي نشبت بين شريكي الوحدة؛ الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في جنوب اليمن، والمؤتمر الشعبي العام، الحاكم في شمال اليمن.
 
وبهزيمة الاشتراكي وتفرد مؤتمر صالح بدولة ما بعد 7 يوليو/تموز 1994، وإقصائه بعد ذلك لكل الأحزاب السياسية اليمنية، غدا المؤتمر حزب السلطة الأوحد في البلاد، وعلى تلك الخلفية انضم له كثير ممن لا يرون لأنفسهم مكانا سوى حدائق السلطة ومغانمها وامتيازاتها وفسادها، وتحول إلى تجمع لكل طالب سلطة أو مركز نفوذ وجاه في سلطة صالح وحزبه، وسهل من هذه المهمة طبيعة هذا الحزب غير الأيديولوجي الأقرب إلى مظلة لأصحاب المصالح منه إلى حزب سياسي ذي برنامج سياسي واضح المعالم.
 
وشيئا فشيئا توارى من صفوفه الأولى جيل التأسيس المشبع بالنضال السياسي والثقافي، وحل محلهم التجار وشيوخ القبائل وضباط الجيش الكبار، ولفيف من رجال دولة صالح وأشياعه الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي المدني بقدر ما هم باحثون عن مناصب ومكاسب في سلطة صالح ولا سبيل لها سوى الانضمام لحزبه وموالاته.
 
ظل هذا الحزب على طبيعته هذه وبتشكيلته هذه، وبعد ذلك في كل المحطات السياسية التي مرت بها اليمن على امتداد عقدين من الزمن، كان الحزب في كل محطة من محطاته يتخلى عن كوادره الكفؤة والمتعقلة، ويصعد إلى قمة هرمه السياسي من يتبنون الخط الجديد لصالح من سماسرة السياسة ومهرجيها الذين سعوا وسعى بهم صالح لتوريث سلطته لأولاده وأسرته من بعده.
 
جاءت ثورة 11 فبراير/شباط 2011 لوقف هذه المسرحية الهزلية، وعلى ضوئها انقسم المؤتمر الشعبي العام، ونزل عن قطاره عدد من عقلاء المؤتمر أو ممن ظنوا أن الثورة ناجحة لا محاله، تلك الثورة التي أجبرت صالح على تسليم السلطة لنائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، فيما كان الانقسام الكبير للمؤتمر عقب سقوط صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 بيد المليشيات المذهبية الحوثية التي كانت على تنسيق تام مع صالح وما تبقى من تركته.
 
 
وقد مثل مؤتمر صالح، غطاء سياسيا جيدا لتمدد جماعة الحوثي واجتياحاتها للمدن اليمنية منذ خروجها من صعدة حتى وصولها سواحل عدن، حيث استقبلهم أنصار مؤتمر صالح وقياداته الكبيرة، وسهلوا لهم المهمة، وتخلى عدد كبير منهم عن المؤتمر، و"تحوثوا"، أي انصهروا ضمن أجندات جماعة الحوثي وخاصة في المناطق الزيدية.
 
وطوال ثلاث سنوات من الانقلاب وقبله، تمكنت جماعة الحوثي، تحت غطاء تحالفها مع صالح من رسم مسار الانقلاب وترتيب فكرة التحالف والانقلاب عليه تاليا، وتذويب تركة صالح الحزبية في إطار مشروعها الطائفي الانقلابي بشكل كبير، ومن لم يتمكنوا من تذويبه في إطار جماعتهم ومشروعهم بالإغراء يتم تذويبه بالترهيب والإرهاب كما فعلوا مع كثير ممن رفضوا فكرة هذا التحالف والانقلاب.
 
فما إن حانت لحظة الخلاص من صالح وقتله، حتى كانت كل تركته الحزبية المتبقية معه تعمل ضمن أجندات جماعة الحوثي، وتدين لزعيم الجماعة بالولاء بما فيها قيادات من الصف الأول ممن لم يفارقوا صالح لحظة، وخاصة في المناطق الزيدية، فيما المناطق الأخرى خارج مناطق النفوذ المذهبي للحوثي، فبقي الأمر مرتبطا بقرار صالح لحد كبير، حتى لحظة الخلاص منه بتلك الطريقة التي أغاظت الكثير من أنصاره وأتباعه الذين قد لا يكون أمامهم من خيار سوى ولائهم لمؤتمر الشرعية الممثل برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي رئيس المؤتمر.
 
وهكذا مثل مقتل صالح محطة فارقة في مسيرة حزبه المؤتمر الشعبي العام، والذي تتجه الأنظار إليه اليوم، وقد بدأت بوادر مزيد من الانقسام والتشظي تحوم حول ما تبقى منه، وحتى هذه اللحظة، فالمؤتمر قادم على الانقسام الأفقي إلى ثلاثة أجنحة رئيسية هي:
 
- الجناح الأكبر والرئيسي فيه، وهو مؤتمر الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائب رئيس الحزب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومعظم وزراء وكوادر الشرعية.
 
- ويمثل الجناح الثاني فريق نجل صالح أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات، وهو الجناح الذي تسعى الإمارات من خلال أحمد علي لإعادة ترتيب صفوفه ممثلا وحيدا للمؤتمر بعيدا عن مؤتمر الشرعية، في توجه خطير يسعى لتفجير الشرعية اليمنية من الداخل.
 
- أما الجناح الثالث، فهو الذي مازال في مناطق نفوذ جماعة الحوثي وتحت تصرفها، وتسعى الجماعة من خلاله لإضفاء نوع من الشراكة معه، بعد تخصلها من صالح وأفراد أسرته، ويمثل هذا الجناح كوادر كبيرة كياسر العواضي وصادق أبو رأس وغيرهم من مشايخ قبائل صنعاء وما حولها.
 
تركة الحرس الجمهوري
أنشئ الحرس الجمهوري منذ البداية كقوات نخبة، وكانت تحت إشراف مباشر من الرئيس السابق صالح، ولم تكن ألويته تنتمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان إلا شكليا منذ تأسيسها بعد صعود صالح للسلطة، بينما كانت ترتبط حقيقة بشكل مباشر بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية صالح.
 
وأنشئت هذه القوة لتحل محل قوات "العمالقة" و"المجد" التي كانت القوة الضاربة للجيش اليمني في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، والتي تم تهميشها وتشتيتها بعد ذلك، فيما ظل العمل قائما على تقوية قوات الحرس الجمهوري والتي بقيت قيادتها محصورة في عائلة صالح ومقربيه، من أبناء منطقته وقبيلته.
 
لكن الهدف الأساسي من إنشاء قوات الحرس الجمهوري عالية التسليح والتدريب، كان واضحا منذ البداية من خلال حصر الانضمام لها في أبناء منطقة جغرافية مذهبية واحدة، هي المناطق الزيدية التي ينتمي لها صالح، عدا عن العقيدة العسكرية التي تكونت عليها، وهي عقيدة قائمة على الولاء المطلق لشخص صالح وقادة هذه القوات وجغرافيتهم التي ينتمون إليها.
 
الأخطر من ذلك، أن "الهاشمية السياسية" التي تنطلق منها جماعة الحوثي، التي تحاول احتكار التمثيل العقائدي للمذهب الزيدي، كانت تشكل العمود الفقري لهذه القوات، وخاصة إذا علمنا أن ما يقارب 60% من قيادة الحرس كانت تنتمي للهاشمية السياسية الزيدية، وما يقارب 95 % من أفراد هذه القوات ينتمون لأبناء القبائل الزيدية، وكان يقصد من خلال هذه التوجه في تشكيل هذه القوات ضمان ولاء الحاضنة الزيدية بشقيها القبلي والهاشمي لشخص الرئيس صالح وقيادة هذه القوات التي آلت منذ منتصف تسعينات القرن الماضي لنجل صالح الأكبر أحمد علي عبد الله صالح، رغم صغر سنه حينها، بعد عزل عمه على صالح الأحمر من قيادتها.
 
حظيت قوات الحرس الجمهوري، بكثير من الاهتمام والدعم والتسليح والتدريب على حساب قوات الجيش اليمني الأخرى، عدا عن حصر قيادتها في أفراد أسرة صالح الذين تم ابتعاثهم للدراسة في أرقى الأكاديميات العسكرية والعودة بعد ذلك لقيادة هذه القوات التي لم تكن ذات عقيدة عسكرية وطنية مما جعلها تبدو سهلة التوجيه والتحكم بها بعد ذلك من قبل الانقلابين الحوثيين، خاصة وأن هذه القوات لم تخض أي معارك من قبل ضد تمرد جماعة الحوثي الذي بدأ عام 2004.
 
كما أن خارطة انتشار هذه القوات تركزت في محيط العاصمة صنعاء وضواحيها، والتي تشكلت من أكثر من 30 لواء عسكريا، وفي قلب مدن الكثافة السكانية كتعز والحديدة وعدن بدرجة رئيسية. وجدير بالذكر أن هذه القوات ظلت ترقب المشهد السياسي طوال أحداث ثورة 11 فبراير/شباط 2011 مع مشاركة خفيفة في قمع المظاهرات ومواجهة بعض بؤر التوتر في أرحب وتعز، وأمانة العاصمة ضد مؤيدي ثورة 11 فبراير.
 
لذا ظلت هذه الألوية محتفظة بقواتها، طوال مراحل الصراع في صعدة وإبان ثورة 11 فبراير، وكأنها كانت تنتظر لحظة معينة، ومثل هذا الموقف، لم يكن يصب حينها إلا في صالح مشروع الهاشمية السياسية، الذي كان يرقب الساحة السياسية اليمنية بصمت، حتى جاء دور هذه القوات الكبير مع خروج جماعة الحوثي من معاقلها في صعدة، والتقدم صوب العاصمة صنعاء ومنها نحو بقية المحافظات بدون أي مقاومة تذكر، حيث شاركت هذه القوات في تلك الحروب ضمن مليشيات الحوثي التي رفع سياسيوها شعار حياد مؤسسة الجيش اليمني في أي صراع بين المكونات اليمنية وكان يقصد بالمكونات اليمنية هنا مليشيات الحوثي ووحدات الجيش اليمني المرابطة على تخوم صنعاء وعمران كاللواء 310 وغيره.
 
دخلت مليشيات الحوثي صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 باتفاق مسبقا وتنسيق مع جماعة صالح في المؤتمر والحرس الجمهوري، وفي الحال بدأت هذه المليشيات سريعا في إعادة تشكيل هذه القوات والوحدات وفقا لتوجهها الطائفي، على كل المستويات حتى على مستوى الدورات التأهيلية العقائدية لمختلف الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحرس الجمهوري، التي تحولت سريعا من الولاء للزعيم صالح إلى الولاء للسيد عبد الملك الحوثي، فأصبح الحرس الجمهوري أقرب إلى الحرس الثوري الإيراني منه إلى أي شيء آخر في اليمن.
 
لذا لم تكن نهاية صالح المأساوية بتلك الطريقة سوى تحصيل حاصل ونهاية متوقعة لواقع تم تشكيله على مدى فترة طويلة من الزمن، ولم تكن السنوات الثلاث التالية للانقلاب سوى مرحلة تكميلية لإعادة صياغة تركة صالح وفق المرحلة الجديدة الخاضعة للون ومزاج جماعة الحوثي ومشروع الهاشمية السياسية الذي وجد ضالته في المشروع الإيراني الطائفي بالمنطقة.
 
*عن الجزيرة نت