غابت الحصافة السياسية والدبلوماسية عن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لحظة قبوله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، هدية عبارة عن درع تذكارية من محمد علي الحوثي، ممثل جماعة الحوثي في إدارة السلطة بصنعاء.
 
وأياً تكن المبررات التي قد يسوقها ولد الشيخ في تفسيره للحادثة غير المتوقعة من موظف دولي؛ فإنه لم يكن في حاجة إليها، لأنها تضعه والأمم المتحدة في وضع حرج، خاصة أن ميثاق المنظمة الدولية يمنع مسؤوليها من استلام أية هدايا، مادية أو عينية، من أي طرف، ما يعني أن ولد الشيخ كان يدرك أن ما قام به مخالف لميثاق المنظمة، التي يعمل معها، والتي تقتضي منه العمل بحياد.
 
لاشك في أن وضع ولد الشيخ أصبح بعد هذه الخطوة مثار جدل، كما هي حال الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تكون أكثر حصافة في التعاطي مع القضايا محل الخلاف، إذ إن مجيء ولد الشيخ إلى صنعاء، لم يكن الهدف منه استجداء الحوثيين في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، بقدر ما هو تنفيذ للقرارات، وليس الجلوس على طاولة واحدة مع الحوثيين، واستلام الهدايا والعطايا؛ فهذا أمر يصيب الجهد الدولي في الصميم.
 
لقد نجح الحوثيون في الإيقاع بولد الشيخ، من حيث يعلم أو لا يعلم، ومرروا من خلاله فكرة أن الأمم المتحدة يمكن شراء مواقفها عبر هدية أو درع تذكارية، على الرغم من أنهم لم ينفكوا، منذ تعيينه، يهاجمون دور الأمم المتحدة والتشكيك بحياديتها واتهامها بمساندة الطرف الآخر؛ في حين أنهم في صنعاء يكرمون ممثلها.
 
الطريقة التي تَعامل بها ولد الشيخ مع القضية في صنعاء تنم عن عدم تقدير للظرف الذي تمر به المفاوضات في اليمن، فقبول الهدية، أو التكريم، التي قد تفسر أو يفسر، بأنه ميل لطرفٍ ضد طرف آخر، يفقد الأمم المتحدة دورها الحيادي، ويعطيها صبغة الانحياز إلى صف الانقلابيين، ما يعطي للطرف الآخر كامل الحق في هذا التفسير الذي قد يهدد بنسف كل الجهود، التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، بخاصة في الجولة الثانية من المفاوضات في سويسرا.
 
لم يتعلم ولد الشيخ من سلفه جمال بن عمر، الذي أشرف على كثير من التفاصيل في مرحلة الإعداد من قبل الحوثيين، للانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد، وهو ما دفع بالأمم المتحدة إلى تغييره في وقت لاحق، وبخاصة أنه كان شاهداً على عملية تحول عميقة في الحياة السياسية للبلد، حتى أن عملية السيطرة على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول من العام 2014، تمت أثناء تواجده في ضيافة الحوثيين بمحافظة صعدة، ولم يعد إلى صنعاء إلّا ليشرف على التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الذي ولد ميتاً، وبخاصة أن أياً من بنوده لم يتم تنفيذها، وبالذات ما يتصل بالشق الأمني، وعلى رأسها انسحاب الحوثيين من العاصمة.
 
نخشى على مسار المفاوضات أن ينحرف باتجاه عدم الجدية في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما يسعى إليه المتمردون، ذلك أن فقدان الأمل في استئناف المفاوضات على وقع أداء غير مقنع لممثلي الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود البلاد إلى مزيد من الأزمات، فضعف أداء الأمم المتحدة يشجع المتمردين على التمادي في رفض الحلول التي تضعها قرارات مجلس الأمن الدولي الواضحة، ويمنحها منفذاً للهرب من الاستحقاقات المحلية والدولية، ومن ثمّ يقود البلاد إلى كارثة أشمل وأعمق.
 
نقلا عن الخليج الاماراتية