أحالت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح عشرة صحفيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، بعد احتجازهم لأكثر من عام في سجونها.
 
وذكر مصدر في عائلة أحد الصحفيين العشرة أنه من المقرر أن تبدأ الخميس جلسات التحقيق مع الصحفيين العشرة المحتجزين لدى المليشيا".
 
ونفذ الصحفيون الـ10 إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر للفت الأنظار الى قضيتهم.
 
وأدانت منظمات دولية ومحلية هذا الإجراء، وطالبت بالإفراج عنهم، معتبرة أن بقائهم يمثل نسفاً وإساءة للصحافة في اليمن.
 
تغطية على الجرائم
 
وقال الكاتب الصحفي "علي الفقيه" نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر أن الحديث عن نقل الصحفيين المختطفين إلى النيابة المتخصصة بمكافحة الإرهاب أو الاستعانة بالقضاء الذي تسيطر عليه المليشيات يأتي كمحاولة من المليشيات للتغطية على جريمة اختطاف الصحفيين وجرائم احتجاز، وإخفاء قسري، وتعذيب جسدي ونفسي لأكثر من عام من قبل مليشيات انقلابية اختطفت البلد والدولة وتمارس القتل في كل أرجاء البلاد.
 
وأضاف "الفقيه" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) لن ينفع المليشيات الإقدام على تقديمهم لمحاكمة صورية ونتعامل معها نحن زملاءهم باعتبارها استمرار في التنكيل والأذية لصحفيين عزل ليس لهم من ذنب سوى ممارسة الصحافة، والتنكيل بعائلاتهم التي تعاني جراء احتجازهم كل هذه الفترة.
 
وقال الكاتب الصحفي علي الفقيه "ندعو المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والحريات العامة إلى مساندة زملائنا المحتجزين والضغط على المليشيات للإفراج عن الصحفيين وعن كل المحتجزين من المدنيين.. بدلاً عن الإفراج عن المجرمين وعصابات تهريب الممنوعات.
 
خلط للأوراق
 
من جانبه قال الصحفي نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين إن نقل الصحفيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة هي محاولة من المليشيات لخلط الاوراق بالتزامن مع مفاوضات الكويت خاصة بعد تصريحات ناطق المليشيات محمد عبدالسلام مؤخرا والتي نفى فيها وجود معتقلين رأي لدى جماعته.
 
وأضاف "الأسيدي" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) إن المليشيات تعتزم تلفيق تهم للصحفيين، مؤكدا أن لدى النقابة معلومات أن تهمة التخابر مع دولة أجنبيه هي التهمة التي ستوجه للصحفيين .
 
نرفض الإجراء
 
وقال عضو النقابة "نحن في نقابة الصحفيين نرفض رفضا باتا هذه الاجراءات، ونرفضها  من حيث المبدأ كونهم اختطفوهم لأكثر من عام وتم تعذيبهم والتنكيل بهم واخفاءهم قسريا.. واليوم تقوم تلك المليشيات التي لا تحمل أي صفة قانونية او ضبطية او قضائية بإحالتهم الى محكمة متخصصة بقضايا الارهاب وتوجه لهم تهم عقوبتها الاعدام ".
 
وأكد نبيل الأسيدي أن نقابة الصحفيين تدين ما تقوم به تلك المليشيات بأشد العبارات، وتدعو كافة المنظمات المهتمة  بحقوق الانسان وحرية التعبير بإدانة هذه الجرائم المتتالية بحق الصحافة والصحفيين في اليمن ونطالب مليشيات سلطة الأمر الواقع بإيقاف هذه المهزلة واطلاق الصحفيين فورا دون قيد أو شرط .
 
أمر خطير

واعتبر الناشط الحقوقي رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران أن احالة الصحفيين الى النيابة الجزائية المتخصصة من قبل مليشيات الحوثي يعد أمرا خطيرا للغاية.
 
وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في تصريح خاص للموقع بوست ان هذا يعني انهم متهمين بقضايا جسيمة تضر بمصلحة اليمن واستقراره.
 
واضاف ان مليشيات الحوثي بهذه الخطوة تريد ان تستبق اي تقدم في مفاوضات الكويت وايضا التخلص من اي ضغوطات للمنظمات المطالبة بالافراج عن الصحفيين المختطفين وذلك بالحاقهم بتهمة الارهاب والتخابر مع دول اخرى عدوة.