بدأت السفن التجارية بتحويل مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، بعد إبلاغ جماعة الحوثي التجار بأن عليهم التعامل رسمياً عبر الحديدة، والزمتهم على توقيع تعهدات بذلك.

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن "أبو بكر باعبيد" بدوره أكد أن كثيراً من السفن التجارية غيرت مسارها بصورة مفاجئة من ميناء عدن، إلى ميناء الحديدة، وأشار إلى أن التجار تلقوا إشعارات بأن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وتشكل الخطوة الجديدة مخاوف لدى الحكومة الشرعية من أن تفقد مورداً مالياً هاماً من مواردها، وذلك بعد فقدانها موارد تصدير النفط من الموانئ، والذي توقف؛ بسبب منع جماعة الحوثي للتصدير، وتهديداتها  للسفن النفطية من الاقدام على الاستيراد من الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أعوام، إثر انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية  توقف ميناء الحديدة الذي يغطي نحو 75% من احتياجات السكان اليمنيين عن استقبال البضائع، إلا أن مصادر أعلنت مؤخرا عن دخول بعض المواد التي كان محضور استيرادها عبر الميناء منذ  ثمان سنوات.

ترهيب وترغيب حوثي

وقالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لصحيفة الشرق الأوسط إن الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، بعيدا عن الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية، فيما قال تجار إن جماعة الحوثي رفضت السماح لهم  بإدخال بضائعهم التجارية، في منافذ جمركية استحدثتها الجماعة خلال السنوات الماضية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

 وقال تجار لـ "الموقع بوست" بأن جماعة الحوثي رفضت دخول بضائعهم في منافذ نهم وعفار والراهدة، ومنافذ أخرى مستحدثة  تابعة للجماعة، مشترطة عليهم التعهد خطيا بعدم الاستيراد من الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، وأن بضائع بعض المستوردين مضى عليها أكثر من شهر ونصف وهي عالقة  في المنافذ الجمركية التابعة للجماعة، دون أن يتم السماح بمرورها، بسبب رفض التجار التوقيع على تعهد يلزمهم بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.

 في المقابل، قالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ الموقع بوست إن  الحوثيين أعلنوا مؤخرا تخفيض جمركي للمستوردين من ميناء الحديدة بنسبة 50%، ودفع نصف الـ50% الأخرى نقداً، والنصف الثاني عبر شيكات، مع إعفاء المستوردين أيضاً من غرامات التأخير، وتكفُّل حكومة صنعاء بها، في مساعي منها لدعوة التجار لتوجيه بضاعتهم إلى ميناء الحديدة.

 وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء عن الاستعداد لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة، وقالت إن هناك  شركات ملاحة بحرية عالمية أبدت استعدادها لنقل البضائع للتجار اليمنيين عبر الخطوط الملاحية إلى الميناء.  

وجددت وزارة النقل بصنعاء دعوتها للتجار للاستفادة من التسهيلات المعلنة بالحديدة، وشحن البضائع عبر الميناء، مؤكدةً أن الظروف أصبحت ملائمة ومشجعة لشركات النقل التجارية العالمية بإيصال بضائعها إلى هذا الميناء، وأفادت مصادر في ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، الأسبوع الماضي ، بوصول أول شحنة نفطية عبر الميناء منذ بداية الحرب.

مصادر تؤكد والحكومة تنفي

رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد  قال الثلاثاء إن  السفن التجارية بدأت بتحويل مسارها من عدن إلى ميناء الحديدة، وأكد باعبيد في مقابلات تلفزيونية إن السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية، صوب ميناء الحديدة بشكل مفاجئ. 

وأشار باعبيد إلى أن الغرفة التجارية لم يتم ابلاغها بذلك، وأن التجار أبلغوا رسميا من قبل جماعة الحوثي أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة.

 وأفاد باعبيد أن الغرفة التجارية أبلغت الرئاسة والحكومة، بمخاطر ذلك على الاقتصاد في المناطق المحررة وعدن على وجه التحديد،  وأن الحكومة قامت  بتشكيل لجنة في هذا  الأمر.

وقال باعبيد "إن السفن والبواخر والحاويات التي تصل ميناء الحديدة لا تخضع للتفتيش، فيما  التي  تصل ميناء عدن تُفتش" وأبدى استغرابه من هذه الخطوة بالقول "لم نعد نعرف من الشرعية ومن الانقلاب"؟!  واتهم في الوقت ذاته الأمم المتحدة بالعمل  لصالح الحوثيين.

فيما أفاد الصحفي "بسيم الجناني" إن هناك تغيرات في ميناء الحديدة التجاري بدأت تدريجياً، من خلال الحركة الملاحية في الميناء.   

وأضاف الجناني الذي ينتمي إلى مدينة الحديدة بأنه تم السماح لبضائع كانت ممنوعة من الدخول إلى مينائي الحديدة والصليف مثل "الحديد، الأسمنت، زيت الطبخ ".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كشوفات ووثائق عن حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة الخميس الماضي، والتي تظهر دخول 15 سفينة، في الوقت الذي لم يستقبل فيه ميناء عدن سفينة واحدة.

رفض في وزارة النقل

وفي أول رد حكومي على خبر وصول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، أعلنت وزارة النقل والصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها دوليا - في بيان مشترك - رفضهما بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعان التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز من قبل الحوثيين.

وشدد البيان على اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

وذكر البيان "عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة"، نافيا بذلك الأخبار المتداولة بشأن تحويل السفن التجارية، إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين ، وقال بإنها "محاولة للالتفاف على الآليات المتفق عليها"، حد قوله.

سياسيون وناشطون اعتبروا بيان وزارتي النقل والصناعة تسجيل موقف وحفظا لماء الوجه، بينما لا علم للحكومة بما يدور في محادثات مسقط بين الجانب السعودي والحوثيين.

شركات ملاحية  تحدد موقفها

قالت مصادر في صنعاء الجمعة إن أربع شركات ملاحة أعلنت تحويل مسار حركة الملاحة من ميناء عدن نحو ميناء الحديدة، رغم تحذيرات الحكومة بمعاقبة التجار والشركات الملاحية  المخالفة لإجراءاتها وقراراتها، لكن هذه الشركات تجاهلت بشكل كلي هذه التحذيرات،  وأكدت استعدادها لشحن البضائع  إلى ميناء الحديدة، وتحويل حاوياتها إلى الحديدة بحسب مذكرة صادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية  والصناعية بصنعاء، وهو ما يشكل حرجا بالغا للحكومة الشرعية.

المذكرة أشارت إلى قبول طلبات لعدد من الشركات  الملاحية بتحويل الشحنات المتواجدة في موانئ ترانزيت، والمتوقفة في الانتظار في المياه  الاقليمية إلى ميناء الحديدة.

 وتضمنت المذكرة أسماء أربع شركات ملاحة هي: "شركة الشرق الأوسط  للملاحة المحدودة،  وشركة الحديدة للملاحة والنقل، وشركة سبأ العالمية  للملاحة والاستثمار والمشاريع المحدودة، وشركة الحلال للملاحة اليمنية  المحدودة"

تبعات التحول

 الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الصرمي يقول إن التأثيرات في هذه الخطوة متعددة الجوانب، مشيرا إلى أثرين مباشرين، أولها تأثير مالي اقتصادي، والثاني عسكري.

 وأوضح الصرمي في تصريح لـ الموقع بوست أن الحكومة الشرعية ستخسر جراء هذه الخطوة الحوثية ما يقارب ترليون  ريال يمني، والتي هي إيرادات ضريبية وجمركية، وذلك بناء على الكثافة السكانية الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى المبالغ التي خسرتها من إيقاف تصدير النفط والغاز، والتي تقارب حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار، هذا يعني أن التأثير سيكون سلبي على طبعة الريال، وعلى القوة الشرائية.

وبخصوص التأثير العسكري  أكد الصرمي أن الحوثي يستطيع من خلالها الاستعداد للمعركة الأخيرة، حيث سيكون من السهل  ادخال السلاح، سواء بشكل سري على شكل قطع، أو غيرها من الأسلحة بشكل كلي.

أزمة وتداعيات

يقو الباحث السياسي أحمد السخياني" إن الحكومة ستواجه أزمة أخرى، لا تقل خطورة عن أزمة توقف تصدير النفط، وذلك بعد انتقال الأنشطة التجارية إلى الحديدة"

وأضاف السخياني في تصريح لـ "الموقع بوست": من يظن أن السلطات الشرعية ستخسر فقط إيراداتها من الوكالات التجارية فهو مخطئ، فالتأثير سيمتد لكل نشاط تجاري، بما فيها محلات الصرافة وكذلك الفنادق، ووسائل النقل، وهذا كفيل بإيجاد أزمة للحكومة في الإيفاء بالتزاماتها من رواتب للمدنيين، وللعسكرين، وكذلك في الجانب الخدمي.

المحلل الاقتصادي "فارس النجار" بدوره أشار الى تداعيات هذه الخطوة الحوثية واصفا إياها بأنها تأتي في إطار الحرب الاقتصادية للحوثيين على الحكومة الشرعية.

وقال النجار في  تصريح لـ "الموقع بوست" إن الخطوة الحوثية هذه تأتي لهدف تجفيف منابع ايرادات الحكومة الشرعية، داعيا الحكومة للقيام بواجبها، وتفعيل قرارها لحماية موارها المالية، وتصرفات الحوثيين، وقال "إذا لم  تتحرك الحكومة الآن فمتى ستتحرك"؟.

انفصال غير معلن

يقول الدكتور الصرمي إن خطورة هذه الخطوة الحوثية إنها تؤسس  لمنطقة عازلة بين مناطق سيطرة الحوثي، ومناطق سيطرة الشرعية.

واضاف:  مثلما كان هناك عزل نقدي في طباعة الريال الجديدة، والريال القديمة، فستؤسس هذه الخطوة أيضا  لكل طرف مينائه البحري وطرقه البريه والجوية الخاصة به  وهذا يعد انفصال غير معلن.

الصحفي "سلمان المقرمي" بدوره نوه إلى ذلك الخطر بالقول: "هذه الخطوة ستشكل  انفصال شامل لدولة الحوثي عن بقية اليمن، وتؤسس هذه الخطوة منطقة عازلة  بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الحوثي، أشبه بالجدار العازل بالضفة الغربية" حسب وصفه.

أوراق حكومية متاحة

يقول الاقتصادي هشام الصرمي إن الحكومة الشرعية لديها أدوات كثيرة تستطيع من خلالها التأثير في هذه الخطوة اذا قررت ذلك.  

وأوضح في حديثه لـ الموقع بوست أن من الأوراق المتاحة أمام الحكومة هي أنها تستطيع ايقاف الاعتمادات المستندية، وتستطيع اللعب بفاتورة الاستيراد بشكل عام، والتحكم في حوالات المغتربين عبر البنك المركزي بعدن، حيث سيكون لها تحكم عالي في القدرة الشرائية في المناطق الشمالية، أو مناطق سيطرة الحوثي؛ لأن حوالات المغتربين أيضا تعتمد على الكثافة السكانية الموجودة في مناطق الخضوع، وبالتالي فالتحكم بهذا الرقم الذي يعتبر الرقم الأصعب في القدرة الشرائية، سيكون له أثر كبير تستطيع الضغط من خلاله، بالإضافة لعدة جوانب أخرى إذا قررت وأرادت ذلك  .

وأضاف: "تستطيع الحكومة الشرعية أيضا استعادة إيرادات الاتصالات وضرائب كبار المكلفين المتروكة، خلال سنوات الحرب كاملة، والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار سنوياً حالياً بعد دخول تقنية الفورجي للسوق اليمني".

ونوه الصرمي بالقول: "أوراق كبيرة بيد الحكومة الشرعية تستطيع الضبط إقليميا تستطيع الضبط دوليا، لكن هل هي بهذا المستوى، هل الحكومة الشرعية ستضرب بيد من حديد فعلا؟ هل الحكومة الشرعية ستقوم بما لم تقوم به خلال ثمان سنوات، أم سيظل في نفس الضعف والخوار".

وأشار الصرمي إلى أن الحوثي استغل ضعف الشرعية، وحقق أهداف في كل مرحلة، بينما لم ينفذ ما التزم به كدفع الرواتب، أو فتح طرق المدن المحاصرة كمدينة تعز، وعن دور التحالف من هذه الخطوة قال الصرمي" يجب أن يكون للحكومة الشرعية موقفها واستراتيجيتها أولا بغض النظر عن دور وموقف التحالف".

المطالبة بموقف حازم

السياسي السخياني بدوره أشار إلى  ضرورة أن يكون للحكومة موقفها الحازم من هذه الإجراءات، وقال في حديثه لـ "الموقع بوست" إلى الآن مازال هناك فرصة أمام السلطة الشرعية في جعل الوكالات التجارية في عدن مستمرة في أعمالها، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الموجودة في الخارج، وذلك إذا ألغت القرار الأخير الخاص بالجمارك، ووفرت ضمانات بعدم استمرار ابتزاز التجار، فهذه الإجراءات ستوجد حركة تجارية أكبر، وستوفر إيرادات للسلطة أكثر مما هي الآن، وهنا ستنجو الحكومة من الوقوع بأزمة جديدة".