ظل ميناء رأس العارة بمديرية المضاربة غرب محافظة لحج على الساحل الغربي لبحر العرب من غير أي اهتمام في عهد الحكومات اليمنية المتعاقبة، وأمام هذا الاهمال والتجاهل الحكومي نشطت حركة تهريب المواد المحظورة مثل الخمور والمبيدات الحشرية الضارة ومواد ليس لها أي ماركات تجارية معروفة إلى داخل اليمن.

وميناء رأس العارة الذي ظل يعمل بعيدا عن الأطر الرسمية لنحو خمس سنوات ويدر ملايين الريالات يوميا تتقاسمها القيادات العسكرية ونافذي السلطات المحلية في لحج.

أحد المهربين فضل عدم الكشف عن اسمه يقول إن تجارة التهريب تسير بشكل منظم بين كبار المهربين والمسؤولين على حدٍ سوى.

وأضاف في تصريح لـ "الموقع بوست" أن المهرب يدفع سقطاً من المال للمسؤولين مقابل السماح له بمرور بضاعته المهربة دون تفتيش، هذا في جانب تهريب البضائع التجارية المختلفة، أما تهربب المهاجرين الأفارقة الغير شرعيين فحدث ولا حرج.

استمر الوضع في منطقة رأس العارة كما عليه من سابق، إلا أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على مفاصل السلطة المحلية بمديرية المضاربة ورأس العارة واستحواذها على إيرادات الميناء التي لا تورد إلى خزينة الدولة، فجزء منها تذهب إلى قيادة السلطة المحلية بالمديرية، والآخر يتم تقاسمها بين القيادات الامنية والعسكرية بالمديرية قيادة محافظة لحج المركزية.

تحول جديد

في منتصف  2019  أعلن التحالف العربي دمج ألوية العمالقة مع قوات حُراس الجمهورية تحت مسمى" القوات المشتركة بالساحل الغربي" والتي تضم ألوية العمالقة التي يقودها عسكريون من التيار السلفي وقوات حُراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح، وكان من ضمنها إنشاء قوات مكافحة التهريب على الساحل الغربي لمحافظة لحج، والتي تم تشكيلها أواخر مارس/ آذار 2020، بقيادة العقيد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة.

إلا أن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي أصدر تكليفاً جديداً لقائد الحزام الأمني بالصبيحة المنتمي للمجلس الانتقالي العميد وضاح عمر أواخر اغسطس/ آب 2021  بتكليفه قائداً جديداً لقوات مكافحة التهريب.

منتصف يونيو /حزيران 2022 صرح القائد الجديد لقوات مكافحة التهريب بساحل العارة وضاح عمر بمقطع مصور اطلع عليه "الموقع بوست" أن المحافظ اختلس 100 مليون ريال يمني كانت من حصة مكافحة التهريب.

وأشار عمر إلى أن هناك 50 مليون ريال يمني نهبها المحافظ التركي في شهر رمضان الماضي.

من جانبه نفى بيان صادر عن مكتب المحافظ اتهامات قائد الحزام الأمني بالصبيحة. ونشر مكتب المحافظ على وسائل الإعلام المختلفة قسائم مالية بتحويل 200 مليون ريال للقائد وضاح منذ يونيو حتى ديسمبر 2021، وجميع تلك الاموال من إيرادات ميناء رأس العارة .

في مطلع سبتمبر/آيلول الماضي اجتماع عدد من الوزراء مع محافظ محافظة لحج في قصر المعاشيق في مدينة عدن وخرجوا بالموافقة على نزول لجنة مشكلة من وزارت النقل والمالية والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة لحج ورفع تقرير مفصل بإحتياجات الأساسية لتطوير عمل الميناء وتمهيداً لتسليمه للحكومة اليمنية .

تغيرات جديدة

في أواخر إكتوبر/ تشرين أول الماضي أصدر محافظ لحج قراراً بتغيير مديرعام مديرية المضاربة ورأس العارة المنتمي للمجلس الانتقالي العقيد محمد الصيني وتعيين بدلاً عنه مراد جوبح .

وقوبل القرار  بالرفض المطلق من قبل قيادة المجلس الانتقالي، وجاء قرار التغيير مع وصول المستثمر عصام هزاع الصبيحي لاستلام موقع الميناء لبدء العمل بهدف تطويره، فتمت عرقلة المشروع من جانب شيوخ القبائل وقيادات في المجلس الانتقالي بالمديرية، وقيادة قوات الحزام الأمني بالصبيحة التابعة للانتقالي كذلك.

قيادة المجلس الانتقالي في اجتماعها مطلع الأسبوع الماضي قررت انزال لجنة جديدة لوقف أي أعمال أو استحداثات على الشريط الساحلي الغربي، وسط انتشار مسلحين قبليين رفضاً لأي مشروع يقام في منطقتهم.

تعنت وزير النقل

وسط تعنت وزير النقل بالحكومة اليمنية الدكتور عبدالسلام حُميد المنتمي للمجلس الانتقالي بعدم الموافقة للمستثمر عصام هزاع الصبيحي، إلا أن الصبيحي رد بتصريحات -بصفحته على فيسبوك- رافضاً توجيهات الوزير في توقيف إقامة مشاريع استثمارية على أرضه، حد وصفه .

وقال إن الوزير شخص فاسد ويريد أن يحرم أبناء الصبيحة من إقامة المشاريع التي تعود بالنفع لأبناء المنطقة.

لايزال الوضع متوتراً بين مؤيد ومعارض للمشاريع الاسثمارية التابعة لرجل المال عصام هزاع الصبيحي ويسود حالة من التوتر القبلي والعسكري بين الطرفين.