تعتمد مدينة تعز على خطوط الكهرباء التجارية، والتي بات الحصول عليها حكرًا على الميسورين والمحال والمؤسسات التجارية والصناعية المختلفة، وهي الخدمة التجارية التي حلت حين غابت قسرًا الكهرباء الحكومية المختفية منذ أكثر من سبعة أعوام، وهو تاريخ بداية الحرب في المدينة وحصارها من قبل جماعة الحوثي.

دمرت المنظومة المحلية بشكل شبه كامل بفعل الحرب الحوثية، وتهالكت معها نسبة كبيرة من الشبكة الرئيسية للكهرباء، والمتبقي منها استأجرتها شركات توليد الكهرباء التجارية من مؤسسة الكهرباء في المحافظة.

صيف حار ومتطلبات مضاعفة للحصول على الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين في تعز، دفع ملاك الشركات الخاصة لرفع تعرفة سعر الكيلو الواحد إلى أكثر من 960 ريالًا، وهي أكبر قيمة على مستوى اليمن.

السلطة المحلية بالمحافظة، عملت على تحديد تسعيرة جديدة لسعر الكيلو وات، غير أن تلاعب المؤسسات التجارية بالأسعار لم يتوقف عند قرارات السلطة المحلية والتسعيرة التي حددت من قبل مؤسسة الكهرباء، فبدا التلاعب في الأسعار حاضرًا.

تنصل وتلاعب

بعد تلاعب طويل في سعر الكيلو وات، وجه محافظ تعز، نبيل شمسان، المؤسسة العامة للكهرباء بمراجعة أسعار الكهرباء والغاء رسوم الاشتراكات التي تفرضها المحطات التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ تعز مع مدير مؤسسة الكهرباء بحضور ممثلين عن شباب الرقابة المجتمعية وممثل الكهرباء بفريق مشاورات تعز، لمراجعة أوضاع فرع المؤسسة والرقابة لأسعار الكهرباء التجارية.

وفي السياق، أعلنت مؤسسة الكهرباء بمحافظة تعز، تحديد سعر الكيلو وات الكهرباء للدورة الأولى من شهر يونيو، في الكهرباء التجارية بـ(611) ريال وهي التسعيرة المعتمدة من محافظ المحافظة نبيل شمسان.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في المحافظة وتحديدها تعرفة جديدة لتسعيرة الكيلو وات، إلا أن مواطنين اشتكوا، من استمرار ارتفاع سعر الكهرباء التجارية، رغم تحسن أسعار صرف الريال اليمني.

وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست": إن فواتير الاستهلاك من الكهرباء للنصف الأول من شهر يونيو الجاري، وصلت إلى المشتركين بقيمة 970 ريال للكيلو وات الواحد.

وأضافت المصادر أن سعر التعرفة لم يتغير رغم الاجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية في المحافظة ومؤسسة الكهرباء العامة.

وطالب المواطنون السلطة المحلية في تعز، بإلزام مالكي شركات الكهرباء التجارية بخفض تعرفة التيار وفقا لتحسن أسعار الصرف، الذي عمل على تراجع أسعار الديزل المستخدم في المولدات، وإزالة الاشتراك الشهري أو ما يسمى بـ”بدل فاقد”، وإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية.

وقال المهندس الكهربائي نجيب العامري، في منشور له على فيسبوك، إن شركات الكهرباء التجارية بتعز تقوم بممارسة الغش، والإخلال بالعقود المتفق على بيع خدمة كهرباء نظام 220 فولت بينما التيار الواصل للمستهلك يصل إلى 111 فولت.

وأضاف العامري أن إخلال العقود بخصوص عدم توفير الكهرباء بالنظام المتفق عليه؛ يتسبب بإتلاف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك يدفع المواطن المشترك بالكهرباء التجارية، مبلغ 1000 ريال كل أسبوعين تحت مسمى فاقد تيار.

إجراءات صارمة

جاءت القرارات السلطة المحلية في المحافظة للحد من معاناة الأهالي الذين يشكون الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء، غير أن شركات الكهرباء التجارية لم تكن لتهتم بقرارات محافظ المحافظة، بل أن شيء لم يتغير فيما يتعلق بالتعرفة المحددة من المؤسسة العامة للكهرباء.

ونتيجة للشكاوى المقدمة من مواطني مدينة تعز ضد المخالفات المتكررة لشركات الكهرباء التجارية، أغلقت السلطة المحلية في المحافظة، الأحد الماضي، محطات الكهرباء التجارية المخالفة للتعرفة الجديدة المحددة سلفًا.

وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول لـ"الموقع بوست": أن مدير مديرية القاهرة سمير عبدالإله أغلق شركات الكهرباء لمخالفتها لتسعيرة الفاتورة المحددة من مؤسسة الكهرباء، وفق موقع قناة يمن شباب. 

وأضاف المصدر أن "إغلاق الشركات المخالفة، جاء عقب توجيهات لمحافظ المحافظة نبيل شمسان باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات التجارية المخالفة لتسعيرة فاتورة الكهرباء".

خلاب سنوات الحرب، نجحت معظم الشركات التجارية في توظيف معاناة أبناء مدينة تعز لكسب مزيدًا من المال، لتفتح بذلك أمام الإنسان التعزي جبهة جديدة يخوضها بنفسه أمام معيشة متعبة، فهل تتمكن السلطة المحلية من ضبط تلاعب تجار الكهرباء للتخفيف من معاناة الأهالي، أما أنه قد كتب لأبناء مدينة تعز أن يعيشوا للمعاناة أبدا.