أثارت حملة السلطات السعودية الغير مسبوقة لترحيل العمالة اليمنية تحت مبرر المخالفة أو العمل لدى غير الكفيل، استياء واسع لدى اليمنيين.

وأطلقت السلطات السعودية الخميس الماضي حملة أمنية شاملة تستهدف من أسمتهم بالمخالفين لقوانين العمل في السعودية.

وبموجب الحملة السعودية فإن الكثير من اليمنيين المقيمين في المملكة باتوا مهددين بالترحيل نظراً لعملهم لدى غير كفلائهم جراء القوانين السعودية التي تمنع العمالة اليمنية من العمل في أغلب الوظائف.

وتقدر الحكومة اليمنية عدد العمالة اليمنية في المملكة بأكثر من 2 مليون عامل يمني يساهمون بشكل كبير في دعم اقتصاد اليمن من خلال التحويلات المالية التي تعتبرها الحكومة ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد.

ويمثل ترحيل العمالة اليمنية في هذا التوقيت تحديداً تعميق للأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب المشتعلة منذ سبع سنوات.

خطة سعودية لتقليص العمالة اليمنية

وفي ذات السياق يقول الصحفي اليمني فهد سلطان لـ "الموقع بوست" لدى السعودية استراتيجية في تقليص العمالة اليمنية إلى ما دون 300 ألف مغترب فقط خلال 2025، وهي ماشية في هذه الاستراتيجية مستفيدة من الصمت الرسمي من هذه القضية".

وعن تأثيرات القرار السعودي على وضع اليمن يرى سلطان أن" جزء من المأساة المحلية في هذه الأثناء في الداخل بسبب الإجراءات السعودية".

ويضيف" هناك استهداف ممنهج ومباشر لقطع الشريان الوحيد الذي يبقي اليمنيين على قيد الحياة المتمثل في الحوالات بعد أن تم تعطيل المطارات والموانئ وفرض حصار خانق على البلاد منذ ثمان سنوات".

ويعتقد فهد سلطان أن الحكومة الشرعية تخلت عن مسؤولياتها بصمتها عن قرار السلطات السعودية، وتماهت مع هذا الدور السعودي البغيض تجاه اليمن بشكل عام والمغتربين بشكل خاص.

حرب أخرى على اليمن

وترى الصحفية اليمنية بلقيس الأبارة أن ترحيل العمالة اليمنية من السعودية بمثابة حرب أخرى تُشن على المواطن اليمني.

وتقول لـ "الموقع بوست" الحملة التي تقودها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين غير مبررة، وهي بمثابة حرب أخرى تؤسس لها الرياض منذ سنوات ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار".

واستطردت قائلة " فبدلاً من إعطاء المغترب اليمني  امتيازات أكبر بحكم قيادة السعودية للحرب في اليمن، اتجهت الرياض لزيادة معاناة ومحاربة المغتربين اليمنيين في أرزاقهم".

وتشير بلقيس إلى أن الإحصائيات الأممية تسجل يومياً أرقام صادمة لترحيل آلاف المغتربين اليمنيين بعد طردهم من سوق العمل السعودي ولا تزال إجراءات ترحيلهم إلى سعير الحرب مستمرة.

وأوضحت أنه بالنظر  إلى دور المغتربين اليمنيين في السعودية في دعم الاقتصاد فإن سياسة العقاب الجماعي قد تسفر عن تداعيات خطيرة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها اليمن.

صمت الحكومة اليمنية

رغم حجم الكارثة التي سيسببها قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين لاقتصاد اليمن والوضع المعيشي للمواطن، إلا أن الصمت كان السمه الأبرز في ما يتعلق بموقف الحكومة اليمنية.

حيث فضلت الشرعية اليمنية التي تقيم قياداتها في الرياض منذ سنوات الصمت ولم تحرك ساكناً لوقف هذا القرار أو المطالبة باستثناء العمالة اليمنية.

ويقول فهد سلطان " موقف الحكومة مخجل، كما أن البقاء كل هذه المدة السابقة في الخارج ساهم في فصل هذه النخب عن الواقع، ولم تعد تمارس أي دول ضمن حدود المسؤولية تجاه ما يجري في الداخل".

 وتتفق بلقيس مع ما قاله سلطان وتقول "لا يمكن تفسير هذا الصمت المذل والمخزي للحكومة إزاء هذه الكارثة التي تتهدد ملايين اليمنيين وتشيح الستار عن جانب سوداوي لدولة لا تزال تصدر نفسها كأبرز الداعمين للشعب لليمني".

وتشير إلى أن" هذا الموقف  المتخاذل للحكومة سيشجع السعودية على المضي قدماً في قراراتها التعسفية، فالدائرة تتسع  كل يوم دون مبرر أو ذنب سوى أن المشمولين بالقرار يحملون الجواز  اليمني".

وتشكل التحويلات المالية المرسلة من السعودية إلى اليمن 61٪ من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج وفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

وأعلن البنك الدولي في 2017 أن إجمالي التحويلات المالية المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار درلار أمريكي سنوياً.

وفي وقت سابق قال ‏اتحاد العمال اليمنيين إن 80٪ من العمال اليمنيين في السعودية فقدوا أعمالهم بسبب قرارات السلطات السعودية في توطين المهن.