تشهد محافظة حضرموت منذ أسابيع حراك شعبي متواصل كان دافعه الفقر والجوع، وانهيار الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة.

الحراك الشعبي بدأ على شكل مظاهرات شعبية، ثم قطع الطريق أمام الناقلات النفطية، وناقلات المواد التجارية، ثم تطور الأمر لتصبح هبة شعبية بعد الإعلان عنها من قبل بعض شيوخ قبائل المحافظة.

في أواخر أكتوبر 2021م، عقدت قيادة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في منطقة المسيلة النفطية، لقاءً حضره بعض شيوخ قبائل حضرموت، وفي اللقاء تم تشكيل لجنة أُطلق عليها ( لجنة اجتماع حرو) لقيادة التصعيد الذي أُعلن عنه في الاجتماع لتحقيق جملة من الأهداف.

دور الانتقالي

وأعلنت لجنة اجتماع حرو التي يترأسها الشيخ حسن الجابري المقرب من المجلس الانتقالي، عن أهداف الهبة الحضرمية الثانية التي بدأت باحتجاز القواطر، ثم تطورت لتصبح اعتصام مسلح في منطقة العيون بهضبة حضرموت. 

ومنذ بداية إنطلاقتها حرص المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على توجيه مسار الهبة بما يخدم مصالح دولة الإمارات الحريصة على نقل الصراع إلى مناطق وادي حضرموت.

لكن الضغط الشعبي أرغم قادة الهبة على التركيز على مناطق ساحل حضرموت خاصة المكلا باعتبارها مركز السلطات المحلية الممثلة للشرعية اليمنية، والحديث عن مطالب حضرموت المشروعة بعيداً عن أي شعارات سياسية.

مطالب مشروعة

ويرى الصحفي صبري سالمين بن مخاشن أن الهبة الحضرمية الثانية تأتي استكمالاً لمطالب حضرموت التي رفعتها الهبة الشعبية الأولى ولم تتحقق.

ويقول للموقع بوست" تهدف الهبة لتحقيق مطالب حضرموت وأهمها تمكين أبناء المحافظة من الأمن والجيش في وادي حضرموت، وخضوع منفذ الوديعة لإدارة أبناء حضرموت".

ويضيف " من جملة الأهداف أيضاً حصول المحافظة على نسبة 50٪ من عائدات منفذ الوديعة، و50٪ من عائدات النفط، وتحسين الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإعادة تشغيل مطار الريان ".

ويعتقد الصحفي بن مخاشن أن معاناة الناس، والتدهور المعيشي هما السبب في إنطلاق الهبة.

خطة لنشر الفوضى

بينما تتهم أطراف حضرمية عديدة قيادة الهبة الحضرمية الموالية للمجلس الانتقالي بالعمل على تنفيذ خطة إماراتية لنقل الصراع إلى وادي حضرموت لإسقاطه على غرار ما حدث في شبوة وعدن وسقطرى.

وتقول تلك الأطراف إن تركيز قيادة الهبة الشعبية على وادي حضرموت، ومطالبتها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال مكانها قوات النخبة يؤكد حقيقة وجود خطة إماراتية لإسقاط الوادي من خلال استغلال المطالب الشعبية في حضرموت.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قد نظم نهاية الشهر الماضي مظاهرة حاشدة في المكلا لدعم الهبة الشعبية، رُفعت فيها صور عيدروس الزبيدي، ورددت شعارات داعمة للانتقالي، وشعارات أخرى تطالب بالسيطرة على وادي حضرموت.

من جانبه أعلن رئيس لجنة اجتماع حرو الشيخ حسن الجابري في مؤتمر صحفي الأحد 1 يناير 202‪2م، أن الهبة الشعبية مستمرة وستشهد خطوات تصعيدية قادمة حتى تحقيق المطالب المنشودة وعلى رأسها بسط قوات النخبة الحضرمية سيطرتها على مناطق وادي حضرموت.

وطالب الجابري ( وهو شيخ قبلي مقرب من المجلس الانتقالي) قوات المنطقة العسكرية الأولى بالرحيل ومغادرة وادي حضرموت، مؤكداً على التصعيد حتى تحقيق الأهداف.

موقف السلطات

في المقابل أتهم محافظ حضرموت فرج البحسني خلال لقائه في مدينة المكلا مع شيوخ قبائل حضرموت، قيادة الهبة الشعبية بنقض العهود وعدم الالتزام بالإتفاق الذي تم بين السلطة المحلية وبين قيادة الهبة.

وتوعد البحسني بعدم السماح للحشود المسلحة بالوصول إلى ميناء ضبة ومنطقة المسيلة النفطية.

وقال البحسني إن ما يحدث من حشد المجاميع القبلية المسلحة في منطقة العيون بهضبة حضرموت، يعد نقضاً للإتفاق الذي تم بينه وبين قيادة الهبة، والذي ينص على خفض أسعار المشتقات النفطية، وإلغاء الجبايات ورسوم الميازين التي تفرضها السلطات في ساحل ووادي حضرموت، ووقف التصعيد من قبل قيادات الهبة.

وأمهل المحافظ البحسني قيادة الهبة الشعبية فترة زمنية محدودة لفض اعتصامهم في منطقة العيون ووقف المظاهر المسلحة.

وفي هذا السياق جددت قيادة الهبة الشعبية على أنها لن تواجه قوات النخبة الحضرمية، لكنها ستظل معتصمة في منطقة العيون حتى تحقيق المطالب أو اللجؤ للتصعيد.

وهددت بالزحف نحو ميناء ضبة النفطي لوقف تصدير النفط من أجل الضغط على الحكومة اليمنية وقيادة الشرعية لتنفيذ مطالبها.

وتعد هذه الهبة هي الثانية بعد الهبة الشعبية الأولى التي انطلقت في 30 ديسمبر 201‪3م، عقب مقتل الشيخ القبلي سعد بن حبريش العليي رئيس حلف قبائل حضرموت، على أيدي أفراد الأمن المركزي في نقطة عسكرية على مدخل مدينة سيئون.

وأشعل اغتيال الشيخ القبلي آنذاك صراع مسلح في مناطق وادي وساحل حضرموت بين قوات الجيش والقبائل الحضرمية، أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين واستيلاء القبائل على بعض النقاط العسكرية.

وانتهى الصراع بانسحاب قوات الجيش من مدن ساحل حضرموت بعد أن تمكن عناصر القاعدة من السيطرة على مدن الساحل بداية 201‪5م.

وفي 24 أبريل 2016م، تمكنت قوات النخبة الحضرمية ( المدعومة والممولة من الإمارات) من بسط سيطرتها على كافة مناطق ساحل حضرموت بعد دحر عناصر القاعدة.