أصدر بنك التضامن الدولي، اليوم الخميس، بيانا جديدا وضع المواطن اليمني على حقيقة الضغوط التي يتعرض لها البنك في صنعاء وعدن.

يأتي هذا البيان عقب اقتحام مسلحين حوثيين، أمس الأربعاء، لمقر البنك الرئيسي بصنعاء ومصادرة السيرفرات والكاميرات التي وثقت عملية الاقتحام، وفقا للبيان.

وطبقا لبيان البنك التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، فقد طلب المسلحون من جميع الموظفين المغادرة فورا وإيقاف العمل، فيما قالوا إنها توجيهات من البنك المركزي.

وحذر البنك من الإضرار بمصالح الناس والمستفيدين والعمل المصرفي عموما، في ظل التواصل مع إدارة البنك المركزي بصنعاء لمعرفة دوافع هذا التصرف الخطير، لكن الحال ظل كما هو عليه.

كما حمل البيان "مركزي صنعاء" المسؤولية الكاملة لما يجري، معتبرا إياه الضامن لسلامة العمل المصرفي وحماية حقوق الناس وممتلكاتهم، مذكرا بالعمل الجبار الذي يقوم به التضامن من أجل تيسير العمل المصرفي بما يعود على المواطنين بالنفع، فضلا عن الترتيبات مع المنظمات الأممية لتسيير تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في هذا الظرف العصيب.

 إخراج المنظومة المصرفية

ويرى الباحث عبد الواحد العوبلي أن "استهداف بنك التضامن ليس إلا جزءا من عملية متكاملة تهدف إلى إخراج المنظومة المصرفية في اليمن بشكل كامل وبالتالي تدمير ما تبقى من آثار الأدوات الاقتصادية للبلاد".

وبحسب العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني الذي علق لـ"للموقع بوست" على ما حدث اليوم في صنعاء، "يعمل على ذلك الحوثيون الذين حرصوا منذ أول يوم على تعطيل البنوك ليتصرفوا بالسيولة النقدية عبر السوق السوداء خارج الرقابة، ويتمكنوا من نقل الأموال وغسيلها مما ينهبونه من أموال اليمنيين وإيرادات الدولة".

وعلق مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، على بيان التضامن معتبرا أن "القطاع المصرفي يواجه أخطر أزمة منذ بدء الحرب".

وأضاف في صفحته على فيسبوك أن إجبار البنوك على الإغلاق وإقحامها في الصراع الحاصل ستكون تبعاته وخيمة على الوضع الاقتصادي في البلد.

تواطؤ من الشرعية

واتهم "العوبلي" الحكومة الشرعية بالتواطؤ والتماشي مع تحركات الحوثيين لاستهداف الاقتصاد الوطني، حيث قال "الحكومة الشرعية من جانبها تتواطأ وتتماشى مع إجراءات الحوثي لتدمير المنظومة المصرفية لليمن وبالتالي الاقتصاد اليمني".

وأرجع "عبد الواحد" السبب خلف هذا التواطؤ إلى "تنفيذ لأجندة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، حيث تحرص الدولتان كل الحرص على تقويض اليمن اقتصاديا وإبقائه فقيرا وممزقا لتمرير مخططهم الاستعماري للسيطرة على البلاد".

مصدر مقرب في بنك التضامن أكد لـ"الموقع بوست" أنه وعقب الحادثة، طلبت إدارة البنك من جميع فروعه الإغلاق التام ومغادرة الموظفين، للتمكن من مراقبة العمليات المالية المحتمل إجراؤها عقب السيطرة على السيرفرات، ومعرفة مصدرها.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الحوثيون على مصادرة سيرفرات البنك الأكبر والتابع للمجموعة التجارية العريقة في اليمن "هائل سعيد أنعم"، التي تدر عليهم مليارات الريالات نظرا لوقوعها تحت مناطق سيطرتهم، ومع ذلك ليست بمنأى عن الابتزاز المتواصل والذي بلغ اليوم ذروته.

‏سياسة المكاشفة

الصحفي وفيق صالح رأى في بيان التضامن أنه "طرح كل شيء بطريقة واضحة"، وقال إن عناصر استخبارية وصلوا مقر البنك بتوجيهات لوقف عمل البنك بشكل نهائي، ولن يسمحوا بإعادة نشاطه إلا بموافقة البنك المركزي في صنعاء.

وأضاف محرر الأخبار الاقتصادية في حديثه لـ"الموقع بوست" أن ما حدث واضح أنه "عملية ابتزاز مالي أيضا، يريدون البنك أن يدفع مبلغا، وسيسمحون له بإعادة الفتح مجددا، كما حدث مع الكريمي الذي طلبوا منه 3 مليارات، والذي خفف إلى 500 مليون التي دفعها البنك وعاود العمل".

الاقتصادي مصطفى نصر عاد للقول إنه "لسنا بحاجة لمزيد من الخراب الاقتصادي"، وأضاف عقب اقتحام البنك "كيف سيفهم هؤلاء أن القطاع المصرفي حساس ويعتمد على السمعة والشفافية".

واستطرد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على تويتر أنه "للاسف يتعاملون مع البنوك كأنها دكان لبيع القات".

ويمر اليمن بوضع إنساني سيئ دفع منظمات الأمم المتحدة لطلب مزيد من الدعم المالي لمواكبة الاحتياجات الإنسانية، وسط توقف عدد من برامج الإغاثة نتيجة لضعف الدعم.

وتسبب تدهور العملة الوطنية في انهيار الوضع الاقتصادي وتسريح آلاف الموظفين في القطاع الخاص في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، زاده سوءا انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.