يعود مرة أخرى اتفاق الرياض إلى الواجهة، بعد محاولات مختلفة لإنعاشه، وبدء تحركات مختلفة باتجاه تنفيذه كما يبدو، برغم أن التركيز أكثر يقع على البنود السياسية أكثر من العسكرية.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قبل يومين، بدء إخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن إلى خارجها، والفصل بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها.

وسبق أن أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بشأن إحدى أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة والانتقالي، إذ عين أحمد لملس محافظا لعدن، والعميد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة المحافظة.

وبالتزامن، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي في أبين، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد إعلان السعودية أواخر يوليو/تموز، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم لاحقا صدور ملحقات بسبب فشل تنفيذه.

وأعلن قبل أيام المستشار الرئاسي عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر، عن بدء المشاورات لتشكيل الحكومة اليمنية التي كُلف معين عبد الملك بتشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية تنفيذًا لاتفاق الرياض.

على صعيد آخر، أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث زيارته للرياض، بعد لقاءات نفذها مع مسؤولين يمنيين وسعوديين بشأن محادثات السلام في البلاد، تركزت حول عملية الوساطة المستمرة للتوافق على إعلان مشترك بين الحكومة وجماعة الحوثي للاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنه لم يعلن عن إحراز أي تقدم لافت.

خطوة إيجابية وتحديات

‎ومع فشل تنفيذ اتفاق الرياض سابقا عدة مرات، يصف المحلل السياسي محمد الغابري أن خطوة سحب المليشيات من عدن إلى أبين لإخلاء العاصمة المؤقتة من القوات المسلحة والفصل بينها هي نوعية وإيجابية.

وبرغم تفاؤله، إلا أن الغابري يؤكد لـ"الموقع بوست" أن التحدي الأكبر يتمثل بالقيام بعملية الدمج لمليشيات الانتقالي في قوات الجيش والقوات الأمنية، تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.

وإن تم ذلك، تكون الأزمة انتهت، أما في حال تعثرت فتعني سقوط الاتفاق في أي وقت، وفق المحلل السياسي اليمني.

وأضاف "اتفاق الرياض في معظمه إيجابي، وحل لأزمة هي من صنع الإمارات، وهو في كل الأحوال لصالح الدولة اليمنية"، موضحا أن "الانتقالي يدرك أن وضعه غير قانوني، وأنه يمكن القضاء عليه بقوة القانون، لذلك الاتفاق جيد لطرفي الأزمة، والبديل عنه مجهول".

وشدد الغابري على أهمية عدم تنازل الشرعية عن قضية دمج القوات بالجيش أو الاكتفاء بسحبها خارج المدن أو عدن، فذلك كما يعتقد حل مؤقت يمكن أن يفجر أزمة جديدة في أي وقت.

‎تعقيدات وتحذيرات

مع زيادة نفوذ الانتقالي في الجنوب، وتجنيده الآلاف في صفوفه بدعم إماراتي، وسيطرته على المشهد في بعض المحافظات الجنوبية، وبدء تقاسم وتشكيل الحكومة، يعتقد الباحث السياسي عدنان هاشم أن الوضع أعقد من تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال لـ"الموقع بوست" إن الحكومة اليمنية تحتاج إلى مناقشة واسعة لمسألة عسكرة جنوب اليمن وسحب الأسلحة في وقت قياسي وسريع، وضم القوات لتكون تحت هيئة الأركان اليمنية، إضافة إلى ضرورة التطرق إلى موضوع المسؤول عن حماية المحافظات الجنوبية وتأمينها، بدلاً من الخوض في مسائل سياسية تتعلق بالحكومة وشرعنة الجماعات ما دون الوطنية، لتكون جزءا من الحكومة.

وتوقع هاشم أنه في حال لم يتم الخروج من الاتفاق بسحب الأسلحة ودمج القوات وفق أسس واضحة تضمن عدم التحكم بها من جهة أخرى غير الحكومة اليمنية، فإننا سنشهد جولة جديدة من الحرب بين الانتقالي والجيش.

وتم التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني العام الفائت على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي، لكن لم يتم تنفيذ بنوده، وحدثت مواجهات عسكرية بين الطرفين، وكان من أبرز بنوده عودة الحكومة إلى عدن.

ودعت السعودية لذلك الاتفاق، بعد تنفيذ الانتقالي عدة انقلابات على الحكومة اليمنية، ولم يتوقف عن تلك الممارسات، بل واصلها، وبدأ يطالب بالشراكة في الحكومة، كما لم يتوقف عن منعه الحكومة من العمل في عدن.