حوار جدة.. هل هو الخطوة الأخيرة لتصفية الشرعية في اليمن؟ (تقرير)
- خاص السبت, 12 أكتوبر, 2019 - 04:03 مساءً
حوار جدة.. هل هو الخطوة الأخيرة لتصفية الشرعية في اليمن؟ (تقرير)

[ حوار جدة ورقة رابحة للإمارات وأدواتها في جنوب اليمن وإقصاء للشرعية ]

تحدثت مؤخرا وسائل إعلام عن قرب التوصل إلى حل ينهي الأزمة بين ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية، عقب التوتر الشديد الذي عانت منه اليمن جراء انقلاب نفذته الإمارات والمليشيات التابعة لها.

 

تلك التسريبات تحدث عنها موقع بلومبرج الأمريكي، الذي نقل عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم بأن المحادثات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً و"المجلس الانتقالي الجنوبي" وصلت إلى مرحلتها النهائية، وأرجع سبب إعادة تموضع القوات الإماراتية إلى التقدم في المحادثات بين الجانبين.

 

بحسب تلك المصادر، فقد اتفق الطرفان على عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي والبرلمان والحكومة إلى عدن، يتبع ذلك تشكيل إدارة حكومة جديدة تضم أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى دمج مليشيات الانتقالي في قوات الأمن.

 

أما وكالة رويترز فقالت إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يمنح القوات السعودية سيطرة مؤقتة على عدن، وضم المجلس للحكومة اليمنية، على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة هناك، فضلا عن استمرار النقاش حول إعادة نشر للقوات.

 

وكانت السعودية عقب تنفيذ الانتقالي انقلابا في عدن مرة أخرى وسيطرته على مقر الحكومة في أغسطس/آب الماضي، دعت إلى حوار فوري بين الجانبين، رفضته بداية الحكومة واشترطت أن يتم عقب انسحاب تلك المليشيات، لكنها دخلت لاحقا في محادثات غير مباشرة مع المجلس.

 

تحذيرات

 

المحلل السياسي ياسين التميمي طالب الحكومة بطي صفحة حوار جدة لتجنب مصير الخروج مما وصفه "معركة بلا دولة ولا وطن".

 

ولفت في صفحته بموقع الفيسبوك إلى الضخ الإعلامي بشأن انسحاب الإمارات، والذي اعتبره بهدف الدفع باتجاه حوار جدة، لتتمكن من التدخل ضد هادي وحكومته.

 

وأكد أن الحكومة تسير في المسار ذاته، الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء، بمضيها في الحوار مع الانتقالي.

 

ووصف حوار جدة بأنه فخ خطير، يعد بإتقان للإيقاع بالشرعية، وخلق معادلة صراع جديدة في الجنوب، تتأسس على مشروعين متكافئين، متهما التحالف بدعم انقلاب عدن، مستطردا "لو كان لديه فرصة لجعله مشروعا لما احتاج لهذا الحوار".

 

ولفت إلى إعطاء الجنوب نصف المناصب القيادية في مؤتمر الحوار الوطني سابقا، أما اليوم فيتم توزيع المناصب ليس لإحقاق الشراكة بل من أجل تمكين الانفصاليين من التموضع وفق صيغة جديدة، يصبحون بها معول التحالف في هدم الدولة اليمنية وتقاسم تركتها، وفق تعبيره.

 

أهداف الإمارات

 

وعن أهداف الإمارات، يعتقد الكاتب الصحفي فهد سلطان أنها تبحث عن اعتراف بالانتقالي الذي لا يملك أي شرعية في تمثيل الجنوب في هذه الأثناء.

 

وتابع في صفحته بموقع فيسبوك "لن يعترف به العالم مثلما كان الحوثي لا يملك تمثيل صعدة، وبعد شرعية مؤتمر الحوار الوطني أصبح ممثلا لها، وبعد فخ السلم والشراكة أصبح ممثلا للشمال وشرعية بحماية دولية".

 

وتوقع أن تقوم الإمارات خلال هذا العام بتصفية الشرعية وإنهاء سلطة هادي، وتقسيم البلاد، مؤكدا أن الحكومة لا تملك قرارها، ومثلها السعودية التي ترى كل شيء لغير صالحها ومع ذلك لا تستطيع فعل أي شيء.  

 

مرحلة جديدة

 

رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تحدث في مقاله الأخير عن مرحلة جديدة من عاصفة الحزم تقودها السعودية، يتعزز فيها الاتجاه نحو توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والذهاب نحو الأصل في المعركة وهو هزيمة الانقلاب الحوثي.

 

ورأى أن الجوهري في هذه المرحلة، هو أن يظل هدف الحفاظ على اليمن موحداً أرضاً وشعباً وهوية مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل، مطالبا بضرورة استعادة الدولة سلطتها على كل مرافق ومؤسسات الدولة الإدارية والمالية والخدمية، وأن لا يسمح لغير الدولة بمؤسساتها المركزية والمحلية بممارسة أو اختطاف هذه الصلاحيات الممنوحة لها بحكم الدستور.

 

ويربط الكثيرون بين انقلاب عدن وصنعاء سابقا، كون الاتفاقات أدت إلى تقوية الحوثيين واستمرارهم حتى اليوم يهددون أمن واستقرار البلد والمنطقة ككل.

 

من جانبه، توقع الكاتب الصحفي شاكر أحمد خالد في صفحته بموقع فيسبوك أن تظل الحكومة تلهث وراء "سراب" أجندة الحوار المتمثلة بعودة مؤسسات الدولة ومجلس النواب إلى عدن، ودمج التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا أن مطالب الجنوب ستكون شبيهة بالقرار 2216 والذي يتردد على مسامعنا منذ العام 2015.

 

ووفقا لمصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تحدث لـ"الجزيرة نت"، فإن الأخير ناقش خلال جولته الإقليمية التي التقى فيها مسؤولين سعوديين وحوثيين من بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التحضيرات لتسوية سياسية شاملة، تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة لجميع الأطراف والأحزاب.


التعليقات