عاودت الإمارات العربية المتحدة مجددا تصعيدها في محافظة أرخبيل سقطرى، بشكل كبير بالتزامن مع توتر آخر تعيشه المحافظات الجنوبية أبرزها شبوة والعاصمة المؤقتة عدن، وصمت سعودي يثير كثير من التساؤلات حول تواطؤها مع تلك الممارسات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، أعلنت حملة عالمية للحفاظ على سقطرى وحمايتها من العبث الذي يتهدد تاريخها وتراثها الطبيعي والإنساني، وذلك بعد يوم واحد من تصعيد أبوظبي في الجزيرة.

كانت البداية هذه المرة، عقب إطاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في الثالث من الشهر الجاري، بمدير أمن سقطرى العميد "أحمد علي الرجدهي" المتهم بارتكابه مخالفات قانونية والعمل لصالح تنفيذ مخططات أبوظبي في محافظة أرخبيل سقطرى.

وتم تعيين المقدم فائز طاحس مديرا عاما لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى إلى رتبة عقيد.

على إثر ذلك، اقتحم مسلحون يتبعون ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليوم التالي، مقر شرطة النجدة في سقطرى وقاموا بنهب محتوياته بتواطؤ من مدير أمن المحافظة المقال علي الرجدهي، بحسب ما أورده مصدر محلي بسقطرى.

وأحبطت القوات الحكومية ذلك التمرد الذي قاده مدير الأمن المقال الرجدهي الموالي للإمارات، والذي رفض التوقف عن مزاولة عمله.

وأبرم التحالف اتفاقا بين السلطة الشرعية في سقطرى والعناصر المتمردة هناك التي يقودها الرجدهي، تضمن نقاطا كثيرة أبرزها إعطاء مهلة لمدير الأمن المُقال إلى الأحد، ليسلم الختم الرسمي للمسؤول الجديد.

توالت عقب ذلك ردود أفعال مختلفة رافضة لجر سقطرى للعنف، فقد أكد شيخ مشايخ محافظة سقطرى الشيخ عيسى بن ياقوت رفضهم تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية في الجزيرة، ودعا أبناءها إلى الاصطفاف في وجه أي محاولات خارجية لزرع الفتنة والاقتتال الداخلي بين أبناء المجتمع الواحد.

من جهته، حذر رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، السلطان عبد الله عيسى بن عفرار، ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من استخدام القوة وفرض أمرض واقع في الجزيرة.

تهدئة مقصودة

ويبدو بالنسبة للمحلل السياسي ياسين التميمي أن الأمور تتجه في سقطرى إلى التهدئة والتسليم للسلطة الشرعية هناك، مؤكدا أن ذلك ما كان ليحدث لولا أن الإمارات والسعودية تريدان إنجاح حوار جدة الذي من خلاله سيجري تمكين المجلس الانتقالي ومليشياته في جسم الدولة اليمنية، على نحو يعيد إلى الأذهان مخطط تمكين الحوثيين.

وقال لـ"الموقع بوست": "أظهرت الإمارات انزعاجها الشديد إثر إقالة مدير الأمن الموالي لها في سقطرى الذي بدأ بتنفيذ تمرد خطير في الأرخبيل"، مشيرا إلى تدخل السعودية وبذلها جهودا بدأت تقترب من إنهاء التمرد هناك.

ويرى التميمي أن الأمور تتسارع باتجاه التوصل إلى اتفاق جدة والذي سيشكل أخطر فخ للسلطة الشرعية، والذي تتطلع الإمارات إلى أن يضمن لها قوة سياسية مسلحة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي على قاعدة مشروعها السياسي الداعي إلى الانفصال.

لهذا تتسارع خطوات التهدئة في سقطرى، وهو ما يعكس بشكل أو بآخر رغبة سعودية إماراتية في الحسم السياسي لانقلاب عدن والذي كان سيتكرر في بقية المحافظات الجنوبية، والذي تم دعمه بشكل كامل من هذا التحالف، وفق التميمي.

حقيقة الموقف السعودي

أما الكاتب الصحفي أمجد خشافة فيعتقد أن الإمارات لن تترك سقطرى بسهولة، كونها دولة قائمة على التبادل التجاري والهيمنة على الموانئ، ونظرا لوقوع الجزيرة في منطقة محورية وحساسة، خاصة بعد أن جعلتها أبوظبي أهم هدف بعد السيطرة على ميناء عدن.

وأفاد لـ"الموقع بوست" بأن التصعيد الأخير في سقطرى هو نتيجة امتداد للصراع بين الحكومة والإمارات منذ 2016، وقد عاد للواجهة بعد قيام الحكومة بتغيير مدير الأمن السابق نتيجة لتواطئه بالعمل لصالح المشروع الإماراتي الهادف في توطين مليشيات عسكرية خارج إطار الأمن.

أما عن دور السعودية في الأزمة بالجزيرة، أكد خشافة أنها كالعادة تحاول احتواء الصراعات المستمرة بين الحكومة والإمارات. لكن ذلك كما يقول لا يعني أن الدولتين متطابقتين في الرؤى فيما يحدث في عدن أو سقطرى.

واستدرك: "لكن السعودية لا تريد أن تترك الشرعية تنهار ولا ترك الإمارات تستحوذ على كل شيء، وهذا ما يجعل موقفها في حالة جدال لدى المراقبين، ومحاولة البحث عن سؤال هل هي مع الشرعية ضد أبوظبي أم مع الأخيرة ضد الحكومة".

وتبدو هناك حالة من الانسجام في المواقف بين السعودية وأبوظبي بشأن حوار جدة، خاصة مع تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الأخيرة، الذي أكد دعم بلاده الكامل لمفاوضات جدة التي ترعاها الرياض.