تتجه الحكومة اليمنية نحو إلزام كل المحافظات بتوريد جميع الإيرادات إلى حسابات الحكومة العامة لدى البنك المركزي في عدن وفروعه المختلفة.
 
وهناك محاولات لتوحيد الإجراءات والسياسات النقدية في اليمن، لكن اقتصاديين يخشون من استمرار تعنت الحوثيين وعدم تعاونهم مع الحكومة وتوريد الإيرادات إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وتعمل الحكومة اليمنية التي استأنفت تسليم رواتب الموظفين في المحافظات المحررة، على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها للبنك المركزي ليكون موحدا ومستقلا، ولتجاوز الصعوبات الفنية القائمة.
 
من جهتها أعلنت المملكة المتحدة استعدادها مواصلة المساعدات الفنية والمالية للبنك، ودعم جهوده لإعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك بلندن.
 
ومن شأن استقرار الوضع المالي بالبلاد أن يخفف معاناة اليمنيين، إذ سيتم تسليم رواتب الموظفين دون انقطاع، فضلا عن عدم إطالة أمد الحرب كون الحوثيين لن يجدوا مصادر لتمويل جبهات القتال كالسابق.
 
رفض حوثي

وكان وزير الخارجية خالد اليماني، قد تحدث عن وجود مبادرة تهدف لخروج شامل للحوثيين من جميع مناطق الساحل الغربي، وتتضمن كذلك تحويل الحوثيين كل مواد الدولة إلى البنك المركزي بعدن.

في صعيد ذلك يوضح الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي، أن توريد الموارد العامة للدولة ليس شرطا رئيسا أن يكون لطرف البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي، بل لحساب خاص بتلك الموارد مجدولا وفقا لنوعية الموارد وآليات تحصيلها في الفروع بالمحافظات.
 
وقال في تصريحه لـ"الموقع بوست" لا يحق التصرف للفروع بالموارد المتدفقة إليها إلا بأمر وتوجيهات وزارة المالية المعنية بالموازنة العامة للدولة.
 
ولفت إلى وجود "لبس كبير في مهام البنك المركزي كجهة حاضنة للموارد فقط، إذ يتم منحه وظيفة ليست من اختصاصه، وإنما هي من اختصاص وزارة المالية، وفي المقابل إفراغ الأخيرة من وظيفتها الرئيسية".
 
وذكر الشرعبي أن الخلاف هو حول اعتماد حساب موحد للموارد تحت مظلة موازنة عامة للدولة، متوقعا رفض الحوثيين لذلك كما حدث من قبل حين تسببوا بهذه الحرب التي طالت الجميع.
 
أزمات متتالية
 
عانت اليمن نتيجة الحرب من التدهور الاقتصادي غير المسبوق، الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 85%، فضلا عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وانهيار الريال أمام العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
 
في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعد محافظ البنك المركزي محمد زمام، بإجراءات بنكية واسعة خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
 
وكان البنك قد أقر إعادة العمل لتغطية اعتمادات المواد الأساسية، وعودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام.
 
ويواجه البنك من وقت لآخر بعض الصعوبات، أبرزها احتجاز دولة الإمارات للأموال المطبوعة بالخارج، ففي مارس/آذار الماضي أعلن البنك بأنه أصبح عاجزا عن تقديم أي خدمات، في ظل استمرار حجز شحنة من الأموال المطبوعة بالخارج في ميناء الحاويات بعدن منذ ما يرقب الشهرين.
 
وقامت الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/أيلول 2016، بعد إهدار الحوثيين لأموال الدولة.
 
وواجهت الحكومة تحديات كبيرة عجزت معها عن تسليم رواتب الموظفين لأكثر من عامين، في ظل رفض الحوثيين تسليمها وعدم توريدهم إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن توقف تصدير النفط.