عاد مجلسا النواب والشورى إلى واجهة الجدل في اليمن، بعد مباركة أعضاء البرلمان المنتهية صلاحيته تعيين مهدي المشاط رئيسا لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وأدائه اليمين الدستورية خلفا للصماد أمام أعضاء المجلس.

وظل مجلس النواب خارج عملية التأثير بسبب طول فترته أولا، وبسبب المبادرة الخليجية التي جعلت قراراته بالتوافق، وغاب عن الأحداث الجارية في اليمن، منذ العام 2013م.

ومع التحالف الذي جرى بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح سعى الأخير لإعادة دور المجلس الذي يتمتع فيه بأغلبيه برلمانية، معتبرا أن الشرعية الحقيقية هي للمجلس.

وحين أعلن صالح في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2017م عن مواجهة الحوثيين، أكد مرة أخرى أن مجلس النواب هو الجهة الرسمية التي بيدها السلطة، وأنه وحده من سيتولى إدارة البلد.

قتل صالح لاحقا على يد حلفائه الحوثيين، والذين سارعوا إلى تنصيب رئيس جديد لمجلسهم السياسي، وأخذوا مباركة برلمان صالح، لتصبح الأمور أكثر قانونية من وجهة نظرهم، وكل المؤشرات والمعطيات أكدت عدم اكتمال النصاب القانوني لتلك الجلسة من زاوية ومن زاوية ثانية، أن مجلس النواب لم يعد لديه أي شرعية أو صفة قانونية، حتى تكون قراراته أو خطواته شرعية.

مسرحية هزيلة

يقول مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي في حديثه لـ"الموقع بوست": "ما حدث من مسرحية هزيلة في مجلس النواب من أجل الحصول على شرعية لمهدي المشاط لا يعني أنه أصبح لديهم كيانا شرعيا هم انقلابيون بشهادة العالم والمجتمع الدولي والدول الإقليمية ولم يعترف بهم أحد ولن يتعرف بهم أحد طالما وهم يسيطرون على مؤسسات الدولة بقوة السلاح والمليشيات المسلحة.

ويضيف: لذلك من المعيب على من حضروا جلسة مجلس النواب الذي لم يكتمل فيه النصاب، وأن يقوموا بتلك المسرحية خصوصا أن مجلس النواب يسيطر عليه المؤتمر الشعبي العام الذي قامت هذه المليشيات بقتل رئيس حزبهم والأمين العام وشردت وقتلت الكثير من قياداتهم". ولفت الرحبي إلى أن "هناك أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب أصبحوا مع الشرعية وخارج مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لذلك كل الإجراءات التي تمت هي باطلة".

مجلس ملغي

من جهته يقول المحلل السياسي نبيل البكيري لـ "الموقع بوست": "لا شرعية لمجلس نواب ألغته المبادرة الخليجية هذا أولا لأنها ربطته بالتوافق الذي انهار مع سقوط الشرعية نتيجة انقلاب 21 سبتمبر فضلا قرار نقل المجلس لعدن وعدم وجود أغلبية في مجلس صنعاء عدا عن الإقامة الجبرية المفروضة على من بقي بصنعاء من أعضاء مجلس النواب كل هذه تلغي تماما أي شرعية لهذا المجلس الصوري الذي يحاول الانقلابيون التلفع بشرعيته".

وعن وقائع الجلسة وظهور كل من حضر، من زاوية أنهم تحت قبضة الحوثي ويتحركون بأوامرهم يقول البكيري: "فعلا كانت جلسة هزلية وخاصة بحضور كتلة صالح الذي قتله الحوثيون ولم يدفن جثمانه حتى الآن كانت جلسة تعبيرا صارخا عن حجم الإذلال الذي يتعرض له أتباع الرئيس السابق صالح".

مهزلة سياسية

وفي حين قال الناشط السياسي محمد المقبلي، لـ "الموقع بوست" إنه "من الجيد تسجيل هذه النقاط في المستقبل ضمن سيرة البرلمان الذي يعتبر أطول برلمان في تاريخ اليمن والمنطقة، وأكثر برلمان مارس جرائم بحق الشعب الذي انتخبه"، و أشار إلى أن جماعة الحوثي هي جماعة خارج الدستور والقانون تؤدي اليمين الدستورية، وما جرى مهزلة سياسية سيتم تدوينها ضمن السخرية السياسية".

بلا قيمة

القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، وفي تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، يقول: "لم أتابع الجلسة وليس لي علم بما حصل فيها، لكن لم يعد ما يصدر عن ما يسمى مجلس النواب أي معنى أو أي قيمة فقد مضى عليه خمسة عشر سنة أي أن شرعية وجوده قد انتهت وتآكلت تماما، ويتضح الآن أن هذا المجلس غير جدير بأي اعتبار ومواقفه لا تدل على أن أعضاءه يمتلكون أي قدر من الاحترام للنفس ناهيك عن الضرر الناجم من استخدامه باليمن وبقضيتها".

مسخ البرلمان

ويقول الصحفي اليمني، نبيل الأسيدي، لـ "الموقع بوست: "إنني استذكر مقولة الراحل السياسي عبد الكريم الإرياني، من غضب الله عليه أن يمد الله في عمره حتى يفاوض المشاط، أما وقد عينوه رئيسا فقد وصلنا إلى الجحيم، إنها مهزلة لم تحدث في تاريخ السياسة اليمنية بعد مهزلة الصماد".

ويضيف الأسيدي: "سيلعن التاريخ كل من ساهم في مسخ البرلمان وإن كان شكليا، بل هي لعنة في تاريخ كل سياسي يمني شارك في هذه المسرحية القبيحة؛ أما الراعي فقد ظهر أجيرا مستضعفا أثق أنه يسخر من القسم ومن المشاط ومن الزمان ومن نفسه أولا".

الشورى سطو آخر

بعد تنصيب المشاط رئيسا للمجلس السياسي، استهل، أنشطته باستكمال السطو على مؤسسات التشريع اليمنية، عن طريق حزمة قرارات تقضي بتعيين 32 شخصا من القيادات والعناصر الحوثية في مجلس الشورى.

وتأتي تلك التعيينات في سياق مساعي الميليشيات لترسيخ وجودها في الحكم عبر فرض نسخ غير شرعية موالية لها من مؤسسات الدولة وأجهزتها، بعدما فشلت الجماعة الانقلابية خلال الأسابيع الماضية في جمع النصاب القانوني من أعضاء البرلمان لانعقاده تحت مشيئتها.

ويعد "مجلس الشورى" رديفاً للبرلمان، ويضطلع بمهام استشارية بموجب الدستور النافذ، ويناقش مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتألف من 111 عضواً من ذوي الخبرة وأعيان القبائل ووجهاء المجتمع يعينهم رئيس الجمهورية.

وضمت قائمة التعيينات التي نشرتها، وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء محسوبين على جناح الحوثي والموالية لهم.

ويرى محللون أن تلك القرارات تأتي في إطار الالتفاف على مجلس النواب الذي لا يزال فيه بقية باقية من الأعضاء الذين ليسوا راضين عن الحوثي، رغم أنهم جميعا تحت سيطرتهم.

ويشير هؤلاء إلى أن الحوثي متوجس من هذه البقية التي لا تؤثر بأي حال من الأحوال، ويخشى أن يكون لها صوت في قادم الأيام مختلف عن صوته.

وحول الأهداف التي تسعى لها المليشيات الحوثية من تلك التعيينات، يقول سياسيون إن الحوثيون يسعون من خلالها إلى إيجاد معادل سياسي آخر كمؤسسة موازية لمجلس النواب، وأنه من الممكن اتخاذها كآلة سياسية تضفي على قراراتهم المشروعية الموهومة.

وفيما يتعلق بهذه الخطوة يقول الصراري، لـ "الموقع بوست": "مجلس الشورى مثل مجلس النواب وكلاهما من أدوات النظام السابق يحاول الانقلابيون وبموافقة من أعضاء المجلسين تطويع دورهما في خدمة أهداف الجماعة العنصرية المسيطرة خارج أية اعتبارات سياسية وطنية".