يعود الجدل الدائر حول إدارة  ميناء الحديدة، إلى الظهور مجددا، بعد أن دعا التحالف العربي السبت الأمم المتحدة إلى تفعيل مقترح دولي بشأن توليها الإشراف على الميناء.
 
والعام الماضي قدم المبعوث الدولي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مقترحا إلى أطراف الصراع في اليمن يقتضي بتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى جهة محايدة على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف عليه، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الانقلابيين.
 
وجدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر التأكيد على أن نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة سوف يساعد في إدارة الأموال المخصصة للإغاثة ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي.
 
وتزايدت تلك الدعوات في أعقاب دفع الإمارات بقوات عسكرية يقودها نجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح، الذي لا يزال متمردا على الشرعية بقيادة الرئيس هادي  من منطقة المخا باتجاه الساحل الغربي بهدف تحرير ميناء الحديدة.
 
الحديث عن الميناء تواكب أيضا مع قيام المليشيات الحوثية باستهداف ناقلة نفط سعودية تابعة لقوات التحالف العربي مطلع الشهر الجاري، فضلا عن احتجازهم (مليشيا الحوثي) 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.
 
ويتهم التحالف والحكومة الشرعية مليشيا الحوثي باستخدام الميناء الواقع تحت سيطرتهم لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية.
 
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، حذر في أول إحاطة له منذ توليه منصبه، في منتصف شهر آذار/مارس المنصرم من التحركات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية، حول ميناء الحديدة، غربي اليمن، مشيرا حينها  إلى وجود تقارير غير مؤكدة، تفيد بـ"زيادة تحركات قوات باليمن، مع احتمال إجراء عمليات عسكرية مكثفة حول ميناء الحديدة "ربما يكون وشيكا ".
 
ويخشى مراقبون من تداعيات خطيرة على المستوى الإنساني في حال التصعيد العسكري في جبهة الساحل الغربي وتحول الميناء الذي يستقبل  70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية إلى ساحة للاقتتال.
 
وصول الحرب إلى ميناء الحديدة، لن يتضرر منه الحوثيون فحسب، وفق مراقبين، بل سيصل الضرر إلى غالبية المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، خصوصا مع فشل التحالف، الإمارات تحديدا، في إدارة الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، وعلى رأسها ميناء عدن، وإيقافهم لتصدير عدد من البضائع إلى اليمن من خلالها.
 
ويقع ميناء الحديدة (ثاني اكبر ميناء في اليمن) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الإستراتيجي الذي تمر عبره نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع الميناء لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
  
وتعتمد اليمن اعتمادا كليا تقريبا على الأغذية المستوردة والأدوية والوقود على الحديدة  لدخول 80 في المئة من جميع وارداتها تاريخيا، وبذلك يكون الميناء هو الشريان الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين.
 
وترفض الأمم المتحدة مهمة تسلم إدارة الميناء وتقول إن على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية، وإن "هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين".
 
وبالرغم من أن ميناء الحديدة يستقبل 70% من المساعدات، إلا أن أكبر مجاعة في اليمن هي على بعد أمتار منه، إذ بات الملايين من سكان الحديدة مهددون بالموت جوعا.
 
يذكر أن قوات الجيش والتحالف أطلقت مطلع ديسمبر الماضي، حملة عسكرية تقودها الإمارات من أجل السيطرة على مينائي الحديدة والصليف، وتمكنت الحملة من استعادة مديريتي الخوخة، وحيس جنوبي محافظة الحديدة، والتقدم بضعة كيلومترات شمالا في محيط مديريتي التحيتا والجراحي المجاورتين.