فوجئ طلبة جامعة صنعاء والأكاديميين وموظفوها بقرار صادر عن مجلس كلية التجارة والاقتصاد قضى برفع رسوم الموازي بنسبة 100%، حيث أقر مجلس الكلية رفع رسوم الموازي من 37000 إلى 72000 ريال، في خطوة وصفت بأنها الأكثر عبثاً بالعملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة، خاصة في ظل الظروف القائمة وإنعدام رواتب أولياء أمور الطلبة.

​وفي خطوة مماثلة اتخذ مجلس كلية الإعلام قراراً برفع رسوم الموازي إلى 100,000 ريال، في زيادة فاقت ضعف ما كان مقررا في الأعوام السابقة.

حيث لاقى هذان القراران موجة من الاجتجاجات الطلابية والرفض الأكاديمي والإداري لهذه القرارت غير القانونية.

مخالفة قانونية

ولم يرد في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية ضمن مهام مجلس الكلية أي بند يتعلق بتحديد رسوم الطلبة، وإنما عملية تحديد الرسوم على الطلبة فإنها من مهام المجلس الأعلى للجامعات.

وتنص المادة رقم (23) من قانون تحصيل الأموال العامة على أنه لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسوم إلا بقانون.

مصادر تحدثت أن مجلس كلية التجارة اتخذ القرار بحضور رئيس الجامعة المعين من قبل جماعة الحوثي، وهذا أمر ينبئ بجهل رئيس الجامعة لسماحه باتخاذ مثل هذه القرارات التي ليست من مهام واختصاصات مجالس الكليات.

بيان رئاسة الجامعة 

وفي حالة عجز وتخبط اكتفى مجلس جامعة صنعاء في اجتماعه الأخير يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر/أيلول رفض قرار مجلس كلية التجارة والاقتصاد القاضي برفع رسوم الموازي في الكلية.

ونشرت رئاسة الجامعة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك توضيحاً ورد فيه "تؤكد رئاسة جامعة صنعاء على تمسكها ورفضها بشكل كامل لأي محاولات لرفع الرسوم المقررة في النظام الموازي في كلية التجارة وكافة الكليات الأخرى، ودعت رئاسة جامعة صنعاء مجلس كلية التجارة إلى إعادة النظر في القرار المتخذ واعتماد رسوم النظام الموازي المعتمد من قبل رئاسة الجامعة في العام الماضي، وبما يخفف على أبنائنا الطلاب".

مراقبون حذروا مجلس الجامعة من التهاون وعدم اتخاذ القرارات الكفيلة بوقف العبث الحاصل وحالة المزاجية لدى بعض العمداء في اتخاذ مثل هكذا قرارات.

ويرى مراقبون أن اكتفاء رئاسة الجامعة بنشر توضيح كتابي قد يمهد لسلسلة قرارات عشوائية ومتخبطة لا تخدم العملية التعليمية.

عمل غير مشروع

وقال د. مشعل الريفي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة إن "زيادة الرسوم على الطلبة في كلية التجارة و الاقتصاد بحجة تسيير العملية التعليمية وتعويض أزمة المرتبات هي أكذوبة كبيرة".

وأكد الريفي لـ"الموقع بوست" أن أعضاء هيئة التدريس لن يقبلوا أن يتخذ البعض أزمة المرتبات كذريعة لرفع الرسوم الدراسية على الطلبة، مشيراً إلى أن مرتبات الأساتذة والموظفين يجب أن تمولها الحكومة من الإيرادات العامة المنهوبة، وليس من جيوب الطلبة الكادحين والمكافحين.

وأوضح الريفي أن الزيادة المتحققة في الإيرادات إن فرضت هذه الزيادة على الطلبة الجدد لن تتجاوز 30 مليون ريال في كلية التجارة والاقتصاد.

وتابع لـ"الموقع بوست" أن تلك المبالغ ستذهب وفق النظام المالي للبنك المركزي تحت سيطرة وزارة المالية، وأن وزارة المالية لن تسمح و فق الإجراءات المتبعة للجامعة إلا بسحب نصف المبلغ المذكور.

وأردف "ستستخوذ رئاسة جامعة صنعاء على نصف المبلغ المتبقي وربما 70% منه حساب نظام المساومة المتبع سنوياً".

وأشار إلى أن حصة الكلية ستكون في أحسن الأحوال 7 ملايين ونصف المليون ريال وهذا المبلغ لا يعادل سوى نصف راتب شهري لجميع منتسبي الكلية من أكاديميين وإداريين.

وأضاف أنه وبحسب أوجه صرف إيرادات الموازي في الكلية لن يذهب كل المبلغ البسيط هذا للكادر البشري وإنما سيصرف نصفه في أغراض أخرى، وقال إنه لن يحصل منتسبو الكلية سوى على أجور ساعات وإضافي لا تعادل نصف ما استلموه في السنة السابقة هذا إذا استلموها أصلاً ولن تتجاوز الأربعة ملايين.

ونوه إلى أن أزمة المرتبات والعجز المالي في الكلية والجامعة ما هو إلا ذريعة لتبرير هذا العمل غير المشروع.

وأوضح أن الزيادة التموقع تحققها في الإيرادات ستنضم إلى الإيرادات الإجمالية المتحققة سنوياً والتي تناهز المئة مليون ريال والتي تضيع سنويا بسبب اختلالات الإنفاق وصرفها في غير أوجهها من جهة ونتيجة لضعف آلية التحصيل المتبعة من جهة أخرى.

واختتم بقوله "الخلاصة في زيادة رسوم طلبة موازي كلية التجارة والاقتصاد هي جرعة سعرية على الطلبة محدودي الدخل سيذهب عائدها لوزارة المالية ورئاسة الجامعة لأغراض غير تعليمية عرقلة لمواصلة تعليمنا الجامعي".

مصادر طلابية أكدت لـ"الموقع بوست" رفضها للتعاطي مع قرارات زيادة رسوم الموازي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها أولياء أمورهم وأنهم رافضون حتى التنسيق في الكيات التي اتخذت قرارات بزيادة الرسوم.

واعتبرت المصادر أن مثل هذه القرارت ليست سوى عرقلة واضحة واستهداف جلي لثنيهم عن مواصلة تعليمهم الجامعي، حد وصفهم.