تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة (ثاني قوة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية) بمد نفوذها داخل الأراضي اليمنية، خاصة في المحافظات الجنوبية المحررة.

مؤخرا، بدأت الأنظار الإماراتية تتجه صوب محافظة شبوة، ومدت نفوذها هناك يوما بعد آخر عبر تطويقها لكثير من مناطقها، منها عتق.

استندت في ذلك الانتشار على قوات "النخبة الشبوانية" التي قامت بتدريبها، ولا تمتلك القوات اليمنية أي سلطة عليها، وفق تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي.

تحدثت -في وقت سابق- مصادر دبلوماسية يمنية في تصريحات صحفية، أن الإمارات تهدف من خلال دعم تلك القوات إلى السيطرة على نفط وغاز وموانئ شبوة، بالإضافة إلى استهداف الإسلام السياسي ممثلا بحزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، الذي تناصبه أبوظبي سياسية العداء.

ومن الملاحظ أن أبوظبي تقوم بالتركيز على مد نفوذها في المناطق الإستراتيجية، والغنية بالثروات، وهو ما يكشف عن أجندتها التي تعمل -وفق مراقبين- على التركيز على مصالح الإمارات، وإضعاف الشرعية والنأي عن أهداف التحالف المُعلنة، والمتمثلة باستعادة الدولة.

وتستخدم لأجل توسعها ذريعة مكافحة الإرهاب، مثلما حدث في شبوة التي أعلنت فيها أبوظبي مطلع أغسطس/آب الفائت بدأها عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في المحافظة، دون تحقيق أي تقدم مُعلن، سوى توسع رقعة نفوذها هناك.

أهداف إماراتية

وللإمارات غايات عديدة وراء الانتشار العسكري في محافظة شبوة -وفق المحلل السياسي ياسين التميمي- الذي قال إنها حريصة على إتمام السيطرة الكاملة على المحافظات الجنوبية من بينها شبوة الغنية بالثروات الطبيعية.

وبيَّن لـ"الموقع بوست" أن أبوظبي تتبنى مشروعاً لتفكيك اليمن وتشطيره، وتسعى حثيثاً لإسناد مشروع الانفصال الذي تدعم دعاته بكل الإمكانيات.

لكن الإمارات حريصة أكثر على تجريد الحكومة الشرعية من أهم الموارد الاقتصادية، التي تشكل قوام نفوذ هذه الحكومة وتأثيرها في الجغرافية اليمنية، يستدرك التميمي.

وكشف عن توجه الإمارات نحو تعزيز نفوذها العسكري في شبوة لحرصها على تقوية نفوذها في هذه المحافظة، التي لا تزال تمثل ممراً للإمدادات التي لم تنقطع عن الانقلابيين، في سياق تفاهمات تمت معهم وتشرف عليها أبوظبي.

وتابع "تخشى الإمارات أن تفرض السلطة الشرعية سيطرتها على شبوة بشكل كامل، لهذا لا نشاهد ضغطاً عسكريا على مراكز تواجد الانقلابيين في المناطق الشمالية الغربية للمحافظة".

وانتقد تكريس أبوظبي سلوكها الذي وصفه بـ"السيئ"، وانجرارها وراء أجندتها المشبوهة في اليمن، على نحو يتناقض مع كل الأهداف التي جاء من أجلها التحالف العربي، أو ما بقي لتنفيذها لينتهي إلى مشاريع لا تقل خطورة عن الانقلاب.

طموحات

ويتهم مراقبون الإمارات بوضع يدها على الثروات في شبوة، كالنفط والغاز، الذي تفيد معلومات بأنها ترغب في الاستغناء عن الغاز القطري، الذي يغذي معظم مصادر الطاقة في أبوظبي.

وحول ذلك يقول الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي، إن كميات النفط التي ما زالت في الباطن بشبوة، ليست كبيرة لتدفع بشركات عملاقة للتسابق على الحقول النفطية، خاصة إن كان لها تأثير واسهام كبير في سوق الذهب الأسود.

وذكر لـ"الموقع بوست" أن الإمارات تسعى لتعزيز تواجدها في محافظة شبوة بالذات، لوقوعها ضمن خارطة الأراضي الصحراوية الواقعة على امتداد محافظتي شبوة وحضرموت والممتدة نحو البحر.

وأوضح أن تلك المناطق مؤهلة جغرافيا لإنشاء ميناء نفطي كبير وهام، وهي كذلك قريبة من الخليج العربي، الذي يرغب بتصدير نفطه نحو العالم، خاصة أن البحر العربي يتصل بالمحيط الهندي والذي يسمح بالانتقال السلس نحو مختلف الدول بأقل كلفة، وهو ما تهدف إليه الإمارات.

ولذلك فالميناء الذي تطمح له الإمارات، هو بمثابة فرصة استثمارية مستقبلية هامة يغري كثيرا الدول المنتجة للنفط القريبة منه كدول الخليج، التي سيحررها الميناء من شبح الابتزاز الإيراني جراء تدفق النفط الخليجي عبر مضيق هرمز الذي يقع تحت سيطرتها، وتجبر دول الخليج على دفع الكثير مقابل السماح بتدفق نفطها عبره، يؤكد الشرعبي.

الجدير بالذكر أن شبوة ثالث محافظة من حيث المساحة، وتقع جنوب شرقي اليمن، على بُعد 474 كيلو مترا من صنعاء، وإلى الشرق من العاصمة المؤقتة عدن، وغرب حضرموت، ويوجد بها منشأة "بلحاف" التي تُعد من أهم وأكبر منشأة نفطية في البلاد، ويمر عبرها خط تصدير الغاز المسال الممتد من محافظة مأرب عبر هذه الأراضي، وحتى ميناء بلحاف على بحر العرب الذي تطل عليه.