يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وبلغ صادرات اليمن للنفط في السنوات الماضية ما يقارب 258.8 ألف برميل يوميا.
 
كانت أسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريالا يمني (0.3 دولار) للتر البنزين، و50 ريالا للتر الديزل (224 ريال يمني =1 دولار )، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية، أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريالا يمنيا، تقريبا 0.7 دولار (بسعر الصرف حينها تقريبا 247 ريالا يمنيا للدولار).
 
وفي الفترة 2013-2014، خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريالا يمنيا (0.58 دولار) للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.
 
وفي أواخر يوليو 2014 أقرت حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني، حوالي 0.93 دولار (1 دولار = 215 ريالا)، واللتر الديزل 195 ريالا يمنيا، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.
 
وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل 20 لترا من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيون بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أقرت أحد بنوده تحديد سعر الـ20 لترا من البترول والديزل بثلاثة آلاف ريال يمني، أي بسعر 150 ريالا للتر الواحد.
 
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناء على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي اتخذه الحوثيون ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة.
 
وبحسب قرار الحوثيين حينها فسيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015، وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء، وإضافة رسوم أخرى للبنزين والديزل والكيروسين لصالح إنشاء ميناء نفطي، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً.
 
وبحسب قرار الحوثيين فإن سعر اللتر البنزين والديزل 135 ريالا يمنيا، ولكن هذا القرار ظل حبرا على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.
 
موانئ التصدير
 
وجد في اليمن ثلاثة خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي:
 
ميناء رأس عيسى
 
يقع هذا الميناء على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، يتم ضخ نفط مأرب والجوف (القطاع 18 بمأرب)، ونفط قطاع جنة (قطاع 5)، وبعض الحقول المجاورة، إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة 439 كيلومترا، منها 9 كيلومترات في المغمورة ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر، كما تحدثنا، وسعته الخزنية 3 مليون برميل، وقطر 24-26 بوصة، وهو أول ميناء تم إنشاؤه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985- 1986.
 
ميناء الشحر (الضبة)
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة (قطاع 10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53) و(51)، ويقع هذا الميناء عبر خط يمتد على مسافة 138 كيلومترا، بقطر 24-36 بوصة، ويوجد في هذا الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5 ألف برميل، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل، وتم إنشاء الميناء عام 1993.
 
ميناء بلحاف النفطي (بئر علي)
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، من نفط غرب عياد (قطاع 4)، الاستخدام محدود لهذا الخط، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة، ويمتد خط الأنبوب بمسافة 210 كيلومترات، وبقطر 20 بوصة، يوجد به خمسة خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل، وتم إنشاء الميناء عام 1990.
 
قطاعات التصدير
 
وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المختلفة على النحو التالي:
 
قطاع المسيلة حضرموت، ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية، حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006 حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي.
 
قطاع مأرب الجوف، بإنتاج سنوي وصل عام 2006 حوالي 25.1 مليون برميل يوميا وبنسبة 19% من إجمالي الإنتاج.
 
قطاع جنة، بنسبة إنتاج 12%، ثم تأتي القطاعات الأخرى حيث تمثل القطاعات الثلاثة 70% من إجمالي الإنتاج النفطي اليمني.
 
الاعتماد الرسمي
 
وتقول مصادر حكومية إن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
الشركات النفطية التي عملت في اليمن